يعقد البرلمان الأوروبي، يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 19 أكتوبر الجاري، جلسة عامة حول تطورات الأوضاع في تونس بعد اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد جملة من الإجراءات الاستثنائية يوم 25 جويلية 2021
وقال البرلمان الأوربي، في بيان على موقعه رسمي، إن ”النظام الديمقراطي التونسي يتعرض للخطر بسبب عدم الفصل بين السلطات”، مضيفا أنه يجب دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لفتح حوار مع الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد وممثلي المجتمع المدني لإنهاء الأزمة السياسية في تونس”
وأضاف: ”يمتلك الرئيس سعيد حاليًا جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية تقريبًا ، بعد أن أعفى رئيس الحكومة (هشام المشيشي) وعلق البرلمان في شهر جويلية الماضي، وعلق أيضًا دستور البلاد عبر مرسوم رئاسي”
وتابع: ”هذا الأسبوع ، عين سعيد حكومة جديدة بمرسوم رئاسي، بقيادة نجلاء بودن رمضان وهي أول امرأة تتولى منصب رئيس حكومة”، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قد حدّ بشكل كبير من صلاحيات الحكومة وأنه سيتولى الإدارة بنفسه”
وقال البرلمان الأوروبي، ”نظرا لتظاهر آلاف التونسيين مؤخرا لدعم أو معارضة قرارات الرئيس، يتزايد الخوف من أن الانقسامات السياسية ستتحول إلى اشتباكات عنيفة بين هذين المعسكرين المتنافسين”، وفق البيان
وأشار البرلمان الأوروبي، إلى أنه سيتم طرح قرار للتصويت يوم الخميس، ومن المرجح أن يكون حول ضرورة إجراء حوار شامل لتجاوز الأزمة السياسية