تضاربت الأخبار بشأن تأكيد أو نفي ما يقع تداوله منذ مساء أمس عن سحب الثقة من رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار وانتخاب نائبه نور الدين بن عياد خلفا له على رأس المنظمة العريقة للفلاحين التونسيين خلال جلسة انتظمت من بعض أعضاء المجلس المركزي للاتحاد .
وردّ الزار اليوم في اجتماع بمقر الاتحاد سبقته عدة تصريحات صحفية ليقول إنه الرئيس الفعلي للاتحاد اعتبارا لانتخابه من مؤتمر ومجلس مركزي ومن فلاحين.
وشدد على أن الجلسة التي انتُظمت أمس وتم خلالها الإعلان عن انتخاب نور الدين بن عياد رئيسا للمنظمة الفلاحية خلفا له، هي جلسة غير قانونية قام بها قلة من الأشخاص وصرّحوا أن لديهم تفويضا من رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنظيف الاتحاد من بينهم بن عياد.
كما شدد على أنه سيلجأ الى القضاء للطعن في قرار صادر عن عدد من أعضاء المجلس المركزي، مشيرا الى ان الاجتماع الذي قرر سحب الثقة منه لا يتوفر فيه النصاب القانوني الذي يقتضي موافقة الثلثين اي زهاء 100 عضو.
وبين أن إجتماع المجلس المركزي المنعقد، امس الاربعاء، برئاسة نائبه، معز بن زغدان، غير قانوني، وفق القانون الاساسي للمنظمة وتحديدا الفصل 8 منه، لانه لم يتم بدعوة من رئيس المنظمة وان عدد الحضور لم يتجاوز 40 عضوا.
وأفاد أن عددا من هياكل المنظمة الفلاحية على غرار المجلس المركزي والمجلس التنفيذي الى جانب الفلاحين سينظرون في قرار المجلس المركزي القاضي بسحب الثقة منه والتعبير عن موقفهم من قرار الإقالة.
واعتبر الزار أن المشكل انطلق عندما استدعى رئيس الدولة قيس سعيد لـ6 من أعضاء الاتحاد وإقصائه من هذا اللقاء ومن ثم وجه الدعوة لنائبه فقط مضيفا أن علاقته ببن عياد كانت جيدة لكنها تغيرت منذ أن التقى بالرئيس.
وتحدث عن خيانة داخل المنظمة الفلاحية ومحاولة لشقها وضربها من الداخل وإضعافها وإبعاده نافيا ما راج عن فراره خارج تونس، كما كذب الاتهامات الموجهة له بالاحتكار والإثراء غير المشروع.
في المقابل أقر نور الدين بن عياد أن رئيس الجمهورية قيس سعيد وخلال لقائه به مؤخرا بقصر قرطاج، قال له حرفيا ”طهروا المنظمة الفلاحية في شخص رئيسها”.
واعتبر بن عياد في تصريح إذاعي، أن عدم استقالة الزار قد أضرت بالمنظمة، مشيرا إلى أن شبهات الفساد التي تحوم حوله هي شبه مؤكدة لدى رئيس الجمهورية قيس سعيد وهو مستاء منه.
ونفى بن عياد انقلابه على المنظمة وعلى عائلته الفلاحية، كما نفى أي علاقة له برضا لينين، غير مستبعد التوجه إلى القضاء من أجل فرض قانونية جلسة أمس وإقرار انتخابه رئيسا لاتحاد الفلاحين.
وكان اتحاد الفلاحين أصدر بلاغا على إثر الجلسة أكد فيهاأنها “لاغية “نظرا لأنه ”استنادا إلى الفصل 14 ينص النظام الأساسي للاتحاد على أن المجلس المركزي يجتمع بدعوة من رئيس الاتحاد أو بطلب كتابي ممضى من طرف نصف أعضاء المجلس المركزي وأيضا بناء على الفصل 17 الذي ينص على أن رئيس الاتحاد هو من يتولى دعوة المجلس المركزي إلى الانعقاد”.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع المنعقد لم يبلغ عدد المشاركين فيه النصاب القانونية حسب الفصل 80 من النظام الأساسي، وفق المصدر ذاته.
ومن الاخلالات الأخرى المذكورة في البلاغ، مخالفة هذا الاجتماع لما ورد بالنظام الأساسي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من أن برنامج عمل المجلس المركزي يحدده المكتب التنفيذي الموسع للاتحاد باعتبار المخول الوحيد لضبط أعمال المجلس المركزي وذلك بناء على الفصل 27 .
وقال البلاغ إنه بناء على ذلك فان الجلسة تعتبر لاغية في اصلها كما ان من دعا اليها لا صفة له ولا حق له قانونيا في الدعوة اليها اضافة الى ان عددا من الحاضرين لا صفة لهم ولا صلة لهم بالمجلس المركزي.. ولكل ذلك فان ما صدر عن الاجتماع لا يمت للاتحاد بصلة ولا يعني الاتحاد في شيء.”
من جهته اعتبر أمين مال الاتحاد ، قريش بلغيث، في تصريحات عديدة أن جلسة سحب الثقة من الزار، غير قانونية باعتبار أن النظام الأساسي للمنظمة ينص على أن رئيسها هو من يدعو الى انعقاد مجلس مركزي مضيفا أن النصاب القانوني لسحب الثقة لم يتوفر حتى للإطاحة بالزار من رئاسة اتحاد الفلاحة وأن عملية الإطاحة بالزار من على رأس المنظمة مدفوعة من رئيس الجمهورية على ما يبدو، ويقودها النائب الثاني للزار – نور الدين بن عياد الذي قال إنه يملك تفويضا من رئيس الجمهورية للقيام بذلك.
حيث أكد أن رضا لينين هو مهندس ما أسماه بالانقلاب صلب المنظمة للإطاحة برئيسها بالتواطئ مع نائبه نور الدين بن عياد مشيرا إلى أنه تم رفع دعوة استعجالية أمام القضاء لإبطال مخرجات جلسة الإطاحة بالزار.
منية العيادي