عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لتكليف يوسف الشاهد برئاسة الحكومة المقبلة و اعتبرت أنَ هذا القرار لم يكن تتويجا للحوار و المشاورات التي أفرزت التوقيع على وثيقة قرطاج كما وصفته بالقرار المتسرِع .
و رغم أن الحزب الجمهوري قرَر تلبية الدعوة في حال وجهت إليه للتشاور حول تشكيل الحكومة القادمة فإنَ حزب المسار و حركة الشعب قرَرا مقاطعة المشاورات التي من المفترض أن تنطلق اليوم الخميس 4 أوت 2016 بقصر قرطاج المرحلة الثانية منها من مشاورات بعد قرار تكليف الشاهد رسميا باختيار فريقه الوزاري في غضون شهر وفقا للآجال الدُستورية .