أثار إصرار وزيرة المالية، عند تقديمها لتفاصيل قانون المالية لسنة 2023 خلال الندوة الصحفية المنعقدة يوم 27 ديسمبر 2022، نفيها وجود تأثيرات سلبية على المقدرة الشرائية للمواطن التونسي نتيجة تنفيذ هذا القانون الذي يقوم على رفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات استغراب الرأي العام الذي تساءل، أنذاك، عن مدى قدرة التونسي على مزيد تحمل تداعيات سياسة التقشف التي تعهدت بها حكومة بودن تجاه صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل جديد بقيمة 1.9 مليار دولار.
نفي وجود مثل هذه التأثيرات السلبية عمقت الفجوة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الذي تمسك بأطروحاته وبرفضه لسياسة الحكومة التي لم تتخل عن وصفة صندوق النقد الدولي في مجال سياسة المالية العمومية من خلال تجميد الأجور والانتدابات في الوظيفة العمومية، ورفع الدعم، والترفيع في الضرائب، والتفويت في المؤسسات العمومية، وهي سياسة تكرس لمزيد تفقير الشعب، وتدمير مواطن الشغل وكل منظومات الإنتاج، وتعميق التفاوت الاجتماعي.
كما أثار اصرار وزيرة المالية على إيلاء قانون المالية الجانب الاجتماعي دورا أساسيا من خلال مراعاته للفئات الاجتماعية محدودة الدخل عبر تطبيق الية الدعم لمستحقيه التي أقرت في قانون برنامج الأمان الاجتماعي الذي صممه البنك الدولي، تساؤلات بخصوص تمكن الوزيرة مما تطرحه وتأثير ذلك على السلم الاجتماعية في البلاد لتحمل مسؤولية التوتر الاجتماعي للمنظمة الشغيلة.
وترى عديد الأطراف أن ما كشف عنه البنك المركزي مؤخرا بخصوص ارتفاع نسبة تضخم المواد المؤطرة هذه السنة الى مستوى 15.5 بالمائة مدفوعا، حسب تحليله، بارتفاع أسعار هذه المواد وبإلغاء الدعم عن المحروقات، يستوجب من وزيرة المالية مراجعة مواقفها والاعتراف بخطورة تدهور المقدرة الشرائية على الاستقرار الاجتماعي والتحرك في اتجاه إقرار إجراءات حقيقية ووطنية تحد من التداعيات السلبية لقانون المالية على المقدرة الشرائية.
اننا لا نرى أي جدوى من مواصلة الحكومة إصرارها على الهرولة نحو القطيعة مع المنظمة الشغيلة والحال أن لتونس تقاليد في مجال المفاوضات الاجتماعية يمكن الاستفادة منها وتوظيفها من أجل تجنب البلاد الانزلاق في المجهول.
|
|
|
|
|
|
|