أفاد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي أن رئاسة الحكومة أحالت مشروع قانون المالية لسنة 2020 إلى البرلمان في الآجال الدستورية المنصوص عليها في الفصل 66 الذي يوجب تقديمها إلى ‘المجلس في أجل أقصاه 15 أكتوبر و يصادق عليه في أجل أقصاه 10 ديسمبر’.
و رجح الفطحلي اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019 أن المجلس التشريعي الجديد هو من سينظر في مشروع قانون المالية و ميزانية الدولة لسنة 2020 و أن حكومة يوسف الشاهد هي التي ستقدم المشروع أمام البرلمان عن توجهاتها و ليس الحكومة الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية الأخيرة.
و سيقدم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيان مشروع قانون المالية والميزانية لسنة 2020 أمام البرلمان الجديد كما سيواكب وزير المالية الحالي رضا شلغوم أعمال لجنة المالية والتخطيط والتنمية وسيحضر الجلسات العامة للدفاع عن مقترح الحكومة في قانون المالية والميزانية.