صادق مجلس نواب الشعب مساء يوم أمس السبت على الترفيع في قيمة التعويضات لفائدة أعوان قوات الأمن الداخلي والديوانة والعسكريين والمدنيين الذين تعرّضوا لإصابات نتيجة اعتداءات إرهابية، وذلك في إطار تنقيح بعض الأحكام المتعلّقة بإسناد منافع لفائدة الأمنيين والعسكريين والمدنيين والمنصوص عليها بقانون المالية التكميلي لسنة 2013.
وتصل قيمة التعويضات، بعد تنقيح الفصل 9 من القانون المذكور، إلى 30 ألف دينار في صورة إصابة المعنيين بأضرار بدنية نتيجة عملية إرهابية (عوضا عن 10 آلاف دينار) و100 ألف دينار بالنسبة للشهداء (عوضا عن 40 ألف دينار).
وتتوزّع هذه المبالغ بنسبة 25 بالمائة لوالدي الشهيد بالتساوي بينهما و25 بالمائة للقرين و50 بالمائة لأبناء الشهيد بالتساوي بينهم بدلا عن نسب أوّلية بـ20 بالمائة و40 بالمائة.
وتنسحب أحكام هذا الفصل أيضا على المدنيين عملا بالفصل 12 من قانون المالية لسنة 2016.