أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بيان عن توجيه كل المطالب العاجلة بخصوص تحسين الوضع المادي للقضاة وظروف العمل بالمحاكم إلى رئاسة الحكومة وإلى وزير العدل .
وأضاف أنّ المطالب تمت صياغتها في شكل مشاريع نصوص قانونية وترتيبية، داعية عموم القضاة العدليين والاداريين والماليين إلى عدم الانسياق في أي ممارسات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والى عدم الخضوع إلى أي ضغوطات من السلطة التنفيذية، وفق نص البيان.
|
|
|
|
|
|
|