مغرب نيوز-عزيزة بن عمر
تعهدت وزارة الفلاحة بحسم ملف التغطية الاجتماعية للبحارة و تسوية وضعيتهم المهنية قبل موفى 2017 وفق ما أفادنا به وزير الفلاحة سمير الطيب.
و قال الوزير إن القطاع يعاني مشاكل هيكلية “و لابد من تنظيمه” و كخطوة أولى منها ستقوم الوزارة بإنشاء مندوبية عامة للصيد البحري سيتم توزيعها على المندوبيات الفلاحية ” حتى تخول للبحارة الإنضواء في هذه المنظومة الجديدة”.
و أضاف الطيب أن الوزارة قامت بعقد اجتماع مع كل من وزارة الشؤون الاجتماعية و مع أصحاب المراكب و البحارة خلص إلى الاتفاق حول إنشاء منظومة تشاركية و تضامنية بمساهمة الحكومة التي وافقت على هذا المبدأ بدعم الدولة لهذا البرنامج الذي سيكفل حقوق عملة الصيد البحري و وضع حد للتهميش.
و أوضح سمير الطيب أن هناك نقطة خلافية لم يتم الحسم فيها بعد و هي طبيعة هذه المنظومة إما أن تكون داخل منظومة الحيطة الاجتماعية أو إنشاء منظومة خاصة بالبحارة.
كما أشار إلى أن الوزارة “سرعت بحلحلة ملف التغطية الاجتماعية للبحارة المطروح منذ تسعينات القرن الماضي” بعد ما عرفه القطاع في الآونة الأخيرة من حوادث و عمليات احتجاز و هو ما”استوجب التدخل العاجل” لوضع آلية تضمن حقوق البحارة.