اتخذ رئيس الحكومة يوسف الشاهد إجراءات تتعلق بالالتزام بالقواعد المنظمة لمواصلة الأعوان العموميين للعمل بعد بلوغ سن التقاعد وضرورة اتباع الإدارات العمومية مجموعة من الإجراءات بهدف ترشيد اللجوء إلى هذا الإجراء الاستثنائي .
وتضمن المنشور عدد 16 المؤرخ في 12 أكتوبر 2016 الصادر عن رئيس الحكومة والموجه إلى الوزراء وكتاب الدولة والولاة، الاقتصار على الإطارات العليا صعبة التعويض عند اللجوء إلى الإبقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ سن التقاعد مع طلب ترخيص مسبق من مصالح رئاسة الحكومة في الغرض قبل تقديم مشروع الأمر الحكومي المتعلق بالتمديد
كما تضمن ذات المنشور عدم السماح للأعوان بمواصلة العمل بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد لأي سبب من الأسباب طالما لم ينشر الأمر الحكومي المتعلق بالإبقاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
و جاء في المنشور انه لوحظ أن العديد من الإدارات العمومية تعرض جملة من أوامر إبقاء أعوان بحالة مباشرة بعد بلوغهم سن التقاعد وتمكينهم من مواصلة مباشرتهم لمهامهم بدون أي سند قانوني.
تجدر الاشارة أن الإبقاء بحالة مباشرة والاستثناء للعمل في القطاع العمومي بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد نظمه القانون عدد 12 لسنة 1985 وهو إجراء استثنائي يستوجب الحصول على الترخيص المسبق ويشمل فقط بعض الإطارات العليا التي يصعب تعويضها نظرا لخبرتها الخاصة في بعض المجالات الدقيقة كما يشمل هذا الاجراء الأسلاك التي تشكو نقصا في عدد الإطارات المنتمية إليها.
يذكر أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 اقر عدم اللجوء إلى تعويض المحالين على التقاعد الذي يبلغ عددهم 11249 موظفا.
(وات)