منية العيادي
قال الناطق باسم حركة النهضة عماد الخميري إنّ الإجراء الذي اتّخذته دائرة المحاسبات و المتعلق بمطالبتها البنك المركزي مدّها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك التونسية باسم حزب النهضة و عدد من قياداتها، طالبت الحركة بفتح تحقيق فيه لأن فيه تشويها لها مؤكدا أنها لا تخشى القانون و هي “من بين الأحزاب القلائل التي احترمت قوانين تمويل الحملات الانتخابية منذ الثورة ”
و أشار الخميري في تصريح لمغرب نيوز إلى أن دائرة المحاسبات نفسها ردت على الموضوع و ذكرت أنه طلب عادي يأتي في إطار مراقبة العملية الانتخابية للانتخابات البلدية و هو لا يشمل النهضة فقط و إنما يشمل كل الأطراف التي شاركت في الانتخابات البلدية مضيفا أن حسابات الحركة معلنة و مكشوفة و كل الحملات الانتخابية التي شاركت فيها التزمت فيها بالسقف القانوني للحملات في بعدها المادي بينما توجد أحزاب أنفقت من المال العام بكشف للدوائر المختضة في هذا الغرض و لم ترجع ما أخذته من الخزينة العامة إلى المالية العمومية.
و أضاف الخميري أن الهجمات و الإتهامات التي طالت حركة النهضة في الآونة الأخيرة تأتي في إطار “حملة ممنهجة تستهدف مؤسسات الدولة و ضرب استقلالية القضاء قبل أن تستهدف النهضة مدينا ما أسماه حملات الدعاية الكاذبة و أساليب التشهير التي طالت الحركة و عددا من مناضليها في الأسابيع الأخيرة” .
و اعتبر أن هذه الحملات تمارسها أطراف “فاقدة” للمصداقية تخدم “أجندات معادية للخيار الديمقراطي” سواء كانت سياسية أو تحت مسميات حقوقية تعمل بالوكالة عن هذه الجهات السياسية و لها استراتيجيا واضحة تستهدف النهضة في “سنة انتخابية” فعوض أن تتقدم ببرامج واضحة تنافس بها على المستوى السياسي تستهدف خصما سياسيا بتلفيق التهم حوله و التشهير به بأساليب فاشلة، على حد تعبيره .
و شدد الخميري على أن الحركة تحتفظ بحقها في الرد القضائي و القانوني و قد شرعت في ذلك في بعض الجلسات و لكنها أيضا سوف ترد على هذه “الإدعاءات الباطلة و الأساليب البالية” بمزيد العمل و الانشغال بالقضايا الفعلية التي تهم الشعب التونسي من أجل وضع الأجندة الحقيقية في القضايا الوطنية للبلاد من تحقيق للعدالة الانتقالية و رفع التهميش عن الحهات و البحث عن البرامج و السبل التي يمكن من خلالها تطوير الواقع الاجتماعي و الاقتصادي للبلاد .
و يذكر أن محافظ البنك المركزي مروان العباسي وجّه مراسلة إلى البنوك للتثبت من حسابات حركة النهضة و عدد من قياداتها.
و جاء في مذكرة البنك المركزي أن دائرة المحاسبات طلبت بمقتضى مراسلة وردت على البنك المركزي التونسي بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تحت عدد 302422 مدها بمعطيات تخص الحسابات المفتوحة لدى البنوك البلاد التونسية باسم حزب حركة النهضة و عدد من الأشخاص الطبيعيين.
و طلب محافظ البنك المركزي البنوك بمده بالمعطيات موضوع الطلب.