يشرفني دعوتكم لالى حضور الندوة الدولية التي يعقدها المركز العربي للابحاث و دراسة السياسات. تونس حول الفقر و الفقراء بالمغرب العربي و ذلك ايام 24، 25 و 26 نوفمبر 2015 بنزل البالاص بتونس. يحضر الندوة ما يقارب 40 باحثا و خبيرا من مختلف البلدان و 6 منظمات وطنية ودولية معنية بمكافحة الفقر.
حضوركم يسعدنا و يثري اعمال الندوة.
ملاحظة: يضع المركز على ذمة من يرغب في الحضور حافلة تنطلق صباحا من امام الديوان الوطني للسياحة شارع محمد الخامس على الساعة الثامنة و تعود من النزل على الساعة السادسة مساء.
مدير المركز
مهدي مبروك
اليوم الأول: الخميس 26 نوفمبر 2015
| 8:30 – 8:50 | التسجيل |
| 8:50 – 9:00 | كلمة الترحيب والافتتاح: مهدي مبروك |
| 9:00 – 9:30 | محاضرة افتتاحية: أديب نعمة
نحو مقاربة جديدة في دراسة الفقر: نقد السائد، وبدائل ممكنة |
|
9:30 – 10:30 |
الجلسة العلمية الصباحية الأولى
المحور الاول: المنهجية، المقاربات والقياس |
|
|
رئيس الجلسة: معز السوسي
بصدار زوليخة (الجزائر): العلاقة السببية بين مؤشرات الفقر ومؤشر التنمية البشرية :دراسة قياسية لحالة الجزائر
رياض بشير (تونس): الفقر في تونس: أنواعه ٬ مظاهره والتفاوت الملاحظ بين الجهات
ابراهيم فريد (فلسطين): الفقير مذنب أم ضحية؟ فقير الداخل الفلسطيني يدحض النظريّة السلوكيّة المؤسّساتيّة ويطالب بتعاطي بنيوي مصحّح
هشام ايت منصور (المغرب):La pauvreté des enfants . Analyse critique des théories et des pratiques de mesure à partir de données empiriques du Maroc
|
| 10:30 – 11:00 | نقاش |
| 11:00 – 11:15 | استراحة |
|
11:15 – 12:15 |
الجلسة العلمية الصباحية الثانية
المحور الاول: المنهجية، المقاربات والقياس |
|
|
رئيس الجلسة: منير كشو
غزلان الشايبي (المغرب): أدوات اختيار مشاريع الاقتصاد الدقيق انطلاقا من المردودية السوسيو اقتصادية منذر الطمني (تونس): حول الفقر والهشاشة في الواقع الاجتماعي للطلبة التونسيين : دراسة ميدانية سعيدة الاشهب (المغرب): نماذج من تاريخ الفقر في المغرب قديما: الواقع والحلول عامر مصباح (الجزائر): الأبعاد السوسيوثقافية في تحليل ظاهرة الفقر: خلفية نظرية |
| 12:15 – 12:45 | نقاش |
| 12:45 – 14:15 | غداء |
|
14:15 – 15:30 |
الجلسة العلمية المسائية الاولى
المحور الثاني: الفقر والمجال (الحضري والريفي) |
|
|
رئيس الجلسة: مصطفى النصراوي
عثمان واكي (موريطانيا): Approche socioéconomique de la pauvreté dans les zones rurales en Mauritanie : le cas des localités de l’est, du centre et du sud منير الجراية (تونس): هشاشة الأفراد إزاء الوضعيات الحرارية القصوى : أيّ علاقة مع تدنّي المستوى الإجتماعي في جهة صفاقس (الوسط الشرقي التونسي) ؟ حسن رامو (المغرب): La pauvreté dans les milieux à dominance agricole : perceptions et spécificités حمزة خليل الخدام (الأردن): الفقـــر الحضــري فـي الأردن :دراسة اجتماعية على عينة من الأسر الحضرية في محافظة اربد ناجي خاوة (الجزائر): Territoires et Pauvreté en Algérie
|
| 15:30 – 16:00 | نقاش |
| 16:00 – 16:15 | استراحة |
|
16:15 – 17:30 |
الجلسة العلمية المسائية الثانية
المحور الثاني: الفقر والمجال (الحضري والريفي) |
|
|
رئيس الجلسة: علي الجعايدي
زهير البحيري (المغرب): الفقر وآثاره على البناء الاجتماعي: مقاربة سوسيولوجية لظاهرة الفقر الحضري بالمغرب بربار مولود (الجزائر): La place de l’artisanat traditionnel dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans les territoires en développement . Cas de la Wilaya de TiziOuzou en Algérie لحسن فرطاس (الجزائر): الإقليم المحلي بين آفاق التنمية المستدامة و واقع الفقر الدائم ، دراسة حالة بلديات السهول العليا بالجزائر نموذجا وليد فتحي النعماني (مصر): الحياة اليومية لدى فقراء المدينة. دراسة تطبيقية في مدينة المنصورة كمال شكلاط (الجزائر): La permanence de la pauvreté en Algérie. Les limites de l’action publique en contexte autoritaire |
| 17:30 – 18:00 | نقاش |
اليوم الثاني: الجمعة 27 نوفمبر 2015
|
9:00 – 10:15 |
الجلسة العلمية الصباحية الأولى
المحور الثالث: التمثلات واشكال الفقر الجديدة |
|
|
رئيس الجلسة: عامر مصباح
لسعد العبيدي (تونس): الفقراء المنسيون في الوطن العربي: دراسة لمشكلة الفقر عند كبار السن في تونس انس الفيلالي (المغرب): المهمشون في القصر الكبير خلال عهد الحماية 1956 – 1912 عثمان اميمن (ليبيا) : ملامح ثقافة الفقر في المجتمع الليبي: دراسة امبيريقية سامية ادريس (الجزائر): تمثلات المهمش في الجزائر – مدينة بجاية نموذجا الهادي غيلوفي (تونس): الفقر في تونس: التشكل الذهني وتحولاته السلوكية لدى فقراء تونس |
| 10:15 – 10:45 | نقاش |
| 10:45 – 11:00 | استراحة |
|
11:00 – 12:15 |
الجلسة العلمية الصباحية الثانية
المحور الرابع: الفقر، الطفل والمرأة |
|
|
رئيس الجلسة: كنزة القاسمي
علي الجعايدي (تونس): Femme rurale en activité et pauvreté en Tunisie: Etudes sur les conditions socioéconomiques des femmes rurales et leur accès à la sécurité sociale رؤوف كعواش (الجزائر): الخصائص السوسيواقتصادية والتعليمية للأطفال العاملين موسميا في مجالي الزراعة والتجارة. دراسة ميدانية بولاية جيجل بوفلجة غيات (الجزائر): النساء الخبازات في مواجهة الفقر: دراسة حالات محمد فاوبار (المغرب): الطفولة الهشة بالمغرب وفقر خدمات المؤسسات الاجتماعية نحو تشخيص نتائج بحث سوسيولوجي ميداني سهير محمد علي (مصر): التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره فى محاربة الفقر فى شمال أفريقيا “ريادة الأعمال” |
| 12:15 – 12:45 | نقاش |
| 12:45 – 14:00 | غداء |
|
14:00 – 15:30 |
الجلسة العلمية المسائية الأولى
المحور الخامس: مكافحة الفقر. تجارب المنظمات الوطنية والدولية |
|
|
رئيس الجلسة: محرز شاهر
UNICEF : Samir Bouzekri Institut National de la Statistique : Dorra Dhrif – Kader Talhaoui – Souad Benji Centre de Recherches Economiques et Sociales : Nidhal bechikh ENDA interarabe institution de micro finance : Nadia Châabane Observatoire National de la Jeunesse : Foued Ouni PNUD : |
| 15:30 – 16:00 | نقاش |
| 16:00 – 16:15 | استراحة |
|
16:15 – 17:15 |
الجلسة العلمية المسائية الثانية
المحور السادس: الفقر والسياسات التنموية |
|
|
رئيس الجلسة: عبد الله تركماني
ماجدة فكري (المغرب): Optimisation des programmes de développement humain à travers un nouvel indice semi-flou de pauvreté منير مرزوقي (تونس): L’instabilité politique et le niveau de pauvreté : cas des pays en développement منصور لخضاري (الجزائر): أثر الاقتصاد الريعي على فعالية سياسات مكافحة الفقر: الجزائر نموذجا علي حسن ابو بكر يونس (ليبيا): أزمة الفقر في ليبيا أسبابها – آثارىا – وكيفية معالجتها كنزه القاسمي (المغرب): من رصد تمظهرات الفقر إلى القراءة النقدية لاستراتيجيات تدخل الدولة. مقاربة سوسيولوجية من خلال النموذج المغربي |
| 17:15 – 17:45 | نقاش |
اليوم الثالث: السبت 28 نوفمبر 2015
|
9:00 – 10:15 |
الجلسة العلمية الصباحية الأولى
المحور السابع: تقييم سياسات مكافحة الفقر وآثارها: تجارب مختلفة |
|
|
رئيس الجلسة: حمزة خليل الخدام
أديب نعمة (لبنان): دراسة ميدانية مقارنة للفقر في البلدان العربية عبد الله تركماني (سوريا): كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع مشكلة الفقر صلاح الدين بو جلال (الجزائر): التمكين القانوني للفقراء في مجال التقاضي والوصول إلى العدالة وفقا للمقاربة الجزائرية: تحديات وآفاق الحسين اهناش (المغرب): سياسة الاستهداف وأثرها على معدلات الفقر والهشاشة بالمغرب محمد يحي حسني (موريطانيا): مكافحة الفقر في موريتانيا بين استراتيجيات الفاعل الرسمي ” الدولة ” والفاعل غير الرسمي ” المجتمع المدني” أي حصاد ومردوديّة؟؟ |
| 10:15 – 10:45 | نقاش |
| 10:45 – 11:00 | استراحة |
|
11:00 – 12:00 |
الجلسة الختامية
المحور السابع: تقييم سياسات مكافحة الفقر وآثارها: تجارب مختلفة |
|
|
رئيس الجلسة: عبد الوهاب حفيظ
مصطفى النصراوي (تونس): مقاومة الفقر في تونس او كيف نخلق المواطنة حسن مزين (المغرب): Les entrepreneurs de la pauvreté, le cas des chiffonniers au Maroc سعدابوه سيداتي الركاد (موريطانيا): الفقر و الفقراء في موريتانيا: بحث في آثار الإطار الوطني لمكافحة الفقر عبد الغني السلماني (المغرب): الفقر والتنمية في زمن المبادرة : قراءة في مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للدولة المغربية |
| 12:00 12:30 | نقاش |
| 12:30 – 12:35 | كلمة الاختتام: مهدي مبروك |
| 12:35 | الغداء |
المشاركون
| اسم المشارك | مختصر السيرة الذاتية |
|
اديب نعمة |
دكتور في علم الاجتماع ، له تاريخ طويل من التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظومة الأمم المتحدة .حيث عمل على تقرير التنمية البشريه الوطنية الأول للبنان ، كما عمل بدور استشارى الاسكوا للامم المتحدة بشأن القضايا المتعلقة بالفقر والتنمية الاجتماعية. |
|
هشام ايت منصور |
باحث في علم الاجتماع، حاصل على شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع (2015) ودبلوم الدراسات العليا المعمقة في العلوم الاجتماعية والتنمية المحلية (2008) من جامعة محمد الخامس بالرباط (المغرب). عمل كباحث زائر في مركز الدراسات حول الدخل (Luxembourg IncomeStudy Center) التابع لجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. يشتغل كعضو في شبكة الأبحاث حول السياسات الاجتماعية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لجامعة باث في المملكة المتحدة.
|
|
رياض بشير
|
حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس باحث بمعهد المناطق القاحلة بمدنين – تونس -عضو بمخبر البحث الاقتصاد والمجتمعات الريفية.
|
|
بصدار زوليخة |
أستاذة مساعدة بكلية العلوم الاقتصادية ،التسيير والعلوم التجارية وعضو مخبر البحث في التنمية المحلية وتسيير الجماعات المحلية بجامعة مصطفى اسطمبولي معسكر –الجزائر. لها عدة أبحاث منشورة. |
|
ابراهيم فريد محاجنه |
محاضر في دائرة الخدمة الاجتماعية بالكلية الأكاديمية صفد. نشر العديد من المقالات المحكمة وشارك في عشرات المؤتمرات العلمية المحلية، القطرية والعالمية. تركزت أبحاثه في أربعه محاور: تطور دوله الرفاه الفلسطينية كنتاج لتفاعل المنظمات الدولية، مؤسسات الدولة الناشئة ومركبات المجتمع المدني؛ تجليات العولمة داخل المجتمع العربي في إسرائيل خاصة تعليم الدين الإسلامي في ظل خطاب التعددية الثقافية؛دور المعلم العربي في اسرائيل اتجاه طلاب في ضائقة وخطر داخل إطار المدرسة وتنصب أبحاثه مؤخرا حول تعاطي المجتمع العربي في إسرائيل مع الفقر.
|
| غزلان الشايبي
|
طالبة باحثة بكلية العلوم و التقنيات فاس سايس المغرب. عضو بمختبر: النمذجة و الحساب العلمي. لها عدة ابحاث منشورة
|
| اسم المشارك | مختصر السيرة الذاتية |
|
منذر الطمني |
استاذ مساعد / جامعة تونس –اختصاص علم اجتماع الثقافة – المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي ببئر الباي عضو مخبر دراسات مغاربية وفرنكوفونية والوساطة الثقافية وعضو نشيط بمنتدى العلوم الاجتماعية التطبيقية تونس
|
|
ناجي خاوة |
أستاذ وباحث بجامعة باجي مختار عنابة الجزائر قسم العلوم الاقتصادية. مختص في اقتصاد التنمية، السياسات الاقتصادية واقتصاد الثروات الطبيعية. له عدة ابحاث وكتب منشورة |
| سعيدة الأشهب | أستاذة التعليم الثانوي التأهيلي حاصلة على الدكتوراه في التاريخ
|
|
عامر مصباح |
أستاذ التعليم العالي في كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر 3 تحصل على الدكتوراه في العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية. له عدة ابحاث وكتب منشورة
|
|
عثمان واكي |
أستاذ محاضر وباحث غير داائم مشارك بالمعهد الدراسات الإفريقية بالرباط تخصص علم الإجتماع التنموى. له تجربة طويلة فى التدريس الجامعى والبحث العلمى والإستشارات والصحافة المكتوبة والتواصل بتونس ثم بموريتانيا. عمل كخبير إستشارى دائم لدى العديد من المنظمات غير الحكومية والمشاريع التنموية المتدخلة على مستوى التنمية الحضرية والريفية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.
|
|
منير الجراية |
أستاذ باحث في قسم الجغرافيا اختصاص علم المناخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. متحصل على شهادة الدراسات المعمقة من جامعة ليل 1 فرنسا. متحصل على شهادة الدكتوراه من جامعة باريس 7فرنسا في البيومناخ وعلم المناخ المطبق على الصحة.
|
|
سامية إدريس |
أستاذة محاضرة جامعة عبد الرحمن ميرة – بجاية الجزائر. عضو بمخبر تحليل الخطاب – جامعة ملود معمري تيزي وزو. متحصلة على دكتوراه في الأدب الحديث – ليسانس في علم الاجتماع – ماستر 1 في الأنثروبولوجيا. لها عدة ابحاث وكتب منشورة
|
| اسم المشارك | مختصر السيرة الذاتية |
|
حمزة خليل الخدام |
أستاذ مشارك وعضو هيئة تدريس تخصص علم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة البلقاء التطبيقية / كلية عجلون الجامعية / قسم العلوم الاجتماعية. له عدة أبحاث منشورة في مجلات عالمية وعربية ومحلية محكمة.
|
|
زهير البحيري |
أستاذ باحث تخصص علم الاجتماع الحضري كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب. منسق مسلك علم الاجتماع: الأسرة، النوع، العولمة وعضو بفريق البحث: سوسيولوجيا التنظيمات والتحولات السوسيو-اقتصادية. له عدة أبحاث منشورة.
|
|
مولود بربار
|
باحث من الجزائر بجامعة مولود معمري |
|
لحسن فرطاس |
أستاذ محاضر وباحث بمعهد الهندسة المعمارية وعلوم الأرض ، جامعة سطيف الجزائر. عضو في مخبر بحث المشروع العمراني ، المدينة و الاقليم . له عدة أبحاث وكتب منشورة
|
|
وليد فتحي النعماني |
باحث في علم الاجتماع كلية الآداب-جامعة المنصورة. شارك في التطبيق والمراجعة الميدانية وإعداد تقرير فرعي عن الدراسة الميدانية ضمن مشروع بحوث الاتجار بالبشر في المجتمع المصري والذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة، 2010.
|
| كمال شكلاط | دكتور في العلوم السياسية بجامعة باريس الغربية Nanterre La Défense. عضو بمخبر النظريات السياسية , Lab Top مركز البحوث الإجتماعية والسياسية بباريسCRESPPA . له عدة أبحاث منشورة.
|
| لسعد العبيدي | أستاذ محاضر بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية – جامعة قرطاج. حاصل على دكتوراه في الخدمة الاجتماعية(Ph.D ). كلية العلوم الاجتماعية، جامعة لافال. كيبيك كندا.Université Laval/Québec . Canada. له عدة ابحاث وكتب منشورة
|
|
انس الفيلالي |
باحث في التاريخ المعاصر من المغرب جامعة محمد الخامس بالرباط. بالإضافة إلى عدد من الابحاث العلمية المحكمة في المجلات العربية والمغربية، كالرافد الامارتية والمجلة العربية السعودية و رهانات المغربية وثرات الايمارتية لها عدة كتب منشورة. |
| اسم المشارك | مختصر السيرة الذاتية |
|
عثمان اميمن |
استاذ محاضر بالدراسات العليا بكلية اداب وعلوم الخمس وباكاديمية الدراسات العليا بطرابلس ومصراتة. عضو بالجمعية العربية للاجتماع. شارك بالعديد من المؤتمرات والندوات العلمية الدولية وبالداخل له عدة ابحاث وكتب منشورة. |
|
حسن رامو |
أستاذ التعليم العالي مساعد، معهد الدراسات الافريقية – جامعة محمد الخامس –الرباط. متحصل على شهادة الدكتوراة من جامعة محمد الخامس الرباط – أكدال ، كرسي اليونسكو “تدبير البيئة والتنمية المستدامة” شعبة الجغرافيا، كلية الاداب والعلوم الانسانية. منذ 2004مستشار – خبير لمكاتب الدراسات والاستشارات، وهيئات ومنظمات المشتغلة بالتنمية. له عدة ابحاث وكتب منشورة.
|
|
علي الجعايدي |
باحث وأستاذ محاضر بالمعهد الوطني للشغل والدراسات الاجتماعية تونس مختص في شؤون التنمية والاقتصاد الاجتماعي.
|
|
كعواش رؤوف |
أستاذ بجامعة جيجل له عدة ابحاث وكتب منشورة
|
|
بوفلجة غيات |
أستاذ في علم النفس العمل وتنمية الموارد البشرية بجامعة وهران 2، محمد بن أحمد (الجزائر) ومدير مختبر البحث في علم النفس وعلوم التربية. حاصل على دكتوراه في إدارة الإنتاج من جامعة نوتنغهام (بريطانيا). وقد شارك في عدّة مؤتمرات عربية ودولية. له عدة مؤلفات منشورة.
|
|
محمد فاوبار
|
باحث مغربي، أستاذ علم الاجتماع بكلّية الآداب سايس فاس المغرب، رئيس مسلك علم الاجتماع بكلّية الآداب سايس، عضو هيئة تحرير مجلة عالم التربية. له عدّة مقالات وأبحاث في مجلات عربية وفرنسية. |
|
سهير محمد علي |
باحثة فى قضايا الاقتصاد الأفريقى ,والتمويل الاسلامى ,وتمكين المرأة بمعهد البحوث والدراسات الأفريقية جامعة القاهرة وصحفية متخصصة فى الشئون الاقتصادية والمصرفية خبرة 10 سنوات فى صحف ومجلات متخصصة ووكالات اخبارية دولية – ومعدة برامج تلفزيونية.
|
| اسم المشارك | مختصر السيرة الذاتية |
| ماجدة فكري | أستاذة باحثة بالمدرسـة الـوطنية للتجارة و التــسيير- وحدة الإعلاميات و التقنيات الكمية المطبقة في التسيير- عضو بفريق البحث التقنيات المبتكرة وأنظمة القرارات بجامعة ابن زهــر-أكاديــر- المـــغـرب. لها عدة أبحاث وكتب منشورة.
|
| منير مرزوقي | باحث دكتوراه علوم اقتصادية كلية العلوم الإقتصادية و التصرف بتونس
|
|
منصور لخضاري |
استاذ محاضر ورئيس قسم علم الاجتماع السياسي والعلاقات الدولية بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بالجزائر. حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة الجزائر. له عدة ابحاث وكتب منشورة
|
|
علي حسن ابو بكر يونس
|
دكتور في العلوم السياسية. أستاذ محاضر بجامعة بنغازي كلية العلوم والآداب الواحات |
|
عبد الله تركماني |
دكتور وباحث في التاريخ المعاصر. له نشاط مميز كباحث استشاري في الشؤون الاستراتيجية، نشر سبعة كتب ومشارك في نشر أكثر من عشرين كتاباً جماعياً، منها: مقاربات حول قضايا التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي، الفضاء العربي وتفاعلاته في التاريخ المعاصر، تعاظم الدور الإقليمي لتركيا، العرب وحوار الثقافات في عالم متغيّر، وله العديد من المقالات في الصحف والمجلات وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات الفكرية.
|
|
صلاح الدين بوجلال
|
أستاذ محاضر تخصص قانون عام – حقوق الإنسان بكلية الحقوق والعلوم السياسية ٬ جامعة محمد لمين دباغين – سطيف 2الجزائر. شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الفكرية وله عدة أبحاث وكتب منشورة.
|
|
الحسين اهناش |
مهنـدس رئيس في الاحصاء والاقتصاد القياسي رئيس مصلحة أثر السياسات الاجتماعية بقسم الدراسات وتقييم الآثار، مديرية الدراسات والتوقعات المالية، وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب. |
| اسم المشارك | مختصر السيرة الذاتية |
|
كنزه القاسمي |
أستاذة باحثة محاضرة في علم الاجتماع بجامعة ابن زهر كلية الآداب و العلوم الانسانية أكادير_المغرب. عضو فريق البحث “الشباب و الديناميات المجتمعية” بجامعة ابن زهر. عنصر حيوي في مركز إيميل دوركهايم للسوسيولوجيا ببوردو _فرنسا. وعضو مؤسس للشراكة ما بين جامعة ابن زهر و جامعة بوردو فرنسا لها عدة أبحاث وكتب منشورة
|
|
مصطفى النصراوي |
أستاذ تعليم عال بجامعة تونس. كلية العلوم الإنسانية و الاجتماعية اختصاص علم النفس الاجتماعي. متحصل على دكتوراه دولة من جامعة باريس V. اشتغل كخبير في التربية الخاصة لدى المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم. حائز على وسام الجمهورية ،وسام الشغل ووسام التربية وله عدة أبحاث وكتب منشورة.
|
| حسن مزين | أستاذ تعليم عالي وباحث من المغرب. عضو في مختبر “إعادة تشكيل المجال والتنمية المستدامة” شعبة الجغرافية جامعة شعيب الدكالي الجديدة المغرب. شاركا في العديد من الندوات والملتقيات الوطنية والدولية وله عدة أبحاث منشورة.
|
|
سعدابوه سيداتي الركاد
|
أستاذ محاضر في العلوم الاقتصادية جامعة انواكشوط كلية العلوم القانونية و الاقتصادية. منسق وحدة البحث حول الاقتصاد الموريتاني (UREM). مجالات البحث: النمو الاقتصادي، الاقتصاد البيئي، المالية العامة، الاقتصاد الإسلامي، الإحصاء الطبي. |
|
عبد الغني السلماني |
دكتوراه في النقد والفكر المعاصر. له نشاط مميز كباحث استشاري في الشؤون الفكرية والنقدية ، نشر كتب وشارك في نشر مقالات ودراسات حول قضايا النقد والفكر والمالية العمومية منها: سؤال النقد والفكر قراءة في الفكر العربي المعاصر ، الفكر المعاصر والتحولات الاجتماعية في الوطن العربي ، وله العديد من المقالات في الصحف وشارك في العديد من الندوات الفكرية والثقافية
|
| الهادي الغيلوفي | استاذ تاريخ الأفكار بالجامعة التونسية وعضو مختبر البحوث ودراسات الفكر الإسلامي في الجزائر كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية جامعة جيلالي اليابس /سيدي بلعباس /الجزائر
|
| محمد يحي حسني | باحث بمركز مبدأ للدراسات والعلوم الإنسانية بموريطانيا وباحث مشارك لدى خلية الدراسات باللجنة الموريطانية المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع المجتمع المدني
|
الملخصات
| المحتوى |
La pauvreté des enfants. Analyse critique des théories et des pratiques de mesure à partir de données empiriques du Maroc
هشام ايت منصور
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الفقر في تونس: أنواعه ٬ مظاهره والتفاوت الملاحظ بين الجهات
رياض بشير
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
العلاقة السببية بين مؤشرات الفقر ومؤشر التنمية البشرية :دراسة قياسية لحالة الجزائر
بصدار زوليخة – مختاري فيصل
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الفقير مذنب أم ضحية؟ فقير الداخل الفلسطيني يدحض النظريّة السلوكيّة المؤسّساتيّة ويطالب بتعاطي بنيوي مصحّح
إبراهيم فريد محاجنه
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
أدوات اختيار مشاريع الاقتصاد الدقيق انطلاقا من المردودية السوسيو اقتصادية
غزلان الشايبي – محمد الخمسي – بدر الكومي
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
حول الفقر والهشاشة في الواقع الاجتماعي للطلبة التونسيون دراسة ميدانية
عادل العياري – منذر الطمني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Territoires et Pauvreté en Algérie
ناجي خاوة
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
نماذج من تاريخ الفقر في المغرب قديما: الواقع والحلول
سعيدة الأشهب
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
الأبعاد السوسيوثقافية في تحليل ظاهرة الفقر: خلفية نظرية
عامر مصباح
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Approche socioéconomique de la pauvreté dans les zones rurales en Mauritanie : le cas des localités de l’est, du centre et du sud
عثمان واكي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
هشاشة الأفراد إزاء الوضعيات الحرارية القصوى : أيّ علاقة مع تدنّي المستوى الإجتماعي في جهة صفاقس (الوسط الشرقي التونسي) ؟
منير الجراية
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
تمثلات المهمش في الجزائر – مدينة بجاية نموذجا
سامية إدريس
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
الفقـــر الحضــري فـي الأردن :دراسة اجتماعية على عينة من الأسر الحضرية في محافظة اربد
حمزة خليل الخدام
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الفقر وآثاره على البناء الاجتماعي: مقاربة سوسيولوجية لظاهرة الفقر الحضري بالمغرب
زهير البحيري
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
La place de l’artisanat traditionnel dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans les territoires en développement. Cas de la wilaya de TiziOuzou en Algérie
مولود بربار
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الإقليم المحلي بين آفاق التنمية المستدامة و واقع الفقر الدائم ، دراسة حالة بلديات السهول العليا بالجزائر نموذجا
لحسن فرطاس
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الحياة اليومية لدي فقراء المدينة دراسة تطبيقيه في مدينة المنصورة
وليد فتحي محمد النعماني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La permanence de la pauvreté en Algérie. Les limites de l’action publique en contexte autoritaire
كمال شكلاط
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الفقراء المنسيون في الوطن العربي: دراسة لمشكلة الفقر عند كبار السن في تونس
لسعد العبيدي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
المهمشون في القصر الكبير خلال عهد الحماية 1956 – 1912
أنس الفيلالي
ملامح ثقافة البحث في المجتمع الليبي: دراسة امبيريقية
عثمان علي سالم اميمن
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La pauvreté dans les milieux à dominance agricole : perceptions et spécificités
حسان رامو
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Femme rurale en activité et pauvreté en Tunisie: Etudes sur les conditions socioéconomiques des femmes rurales et leur accès à la sécurité sociale
علي الجعايدي- سامي حناشي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الخصائص السوسيو اقتصادية والتعليمية للأطفال العاملين موسميا في مجالي الزراعة والتجارة. دراسة ميدانية بولاية جيجل
كعواش رؤوف – بوغرزة رضا
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
النساء الخبازات في مواجهة الفقر: دراسة حالات
بوفلجة غيات
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الطفولة الهشة بالمغرب وفقر خدمات المؤسسات الاجتماعية نحو تشخيص نتائج بحث سوسيولوجي ميداني
محمد فاوبار
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره فى محاربة الفقر فى شمال أفريقيا “ريادة الأعمال“
سهير محمد على
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Optimisation des programmes de développement humain à travers un nouvel indice semi-flou de pauvreté
ماجدة فكري – محمد الخمسي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
L’instabilité politique et le niveau de pauvreté : cas des pays en développement
منير مرزوقي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
اثر الاقتصاد الريعي على فعالية سياسات مكافحة الفقر: الجزائر نموذجا
منصور لخضاري
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
أزمة الفقر في ليبيا ) أسبابها – آثارىا – وكيفية معالجتها (
علي حسن ابو بكر يونس
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع مشكلة الفقر
عبدلله تركماني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
التمكين القانوني للفقراء في مجال التقاضي والوصول إلى العدالة وفقا للمقاربة الجزائرية: تحديات وآفاق
صلاح الدين بوجلال
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
سياسة الاستهداف وأثرها على معدلات الفقر والهشاشة بالمغرب
الحسين إهناش
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
من رصد تمظهرات الفقر إلى القراءة النقدية لاستراتيجيات تدخل الدولة )مقاربة سوسيولوجية من خلال النموذج المغربي(
كنزة القاسمي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La lutte contre la pauvreté ou comment créer la citoyenneté ?
مصطفى النصراوي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les entrepreneurs de la pauvreté, le cas des chiffonniers au Maroc
حسن مزين – لحسين مغراني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الفقر و الفقراء في موريتانيا: بحث في آثار الإطار الوطني لمكافحة الفقر
جعفر محمود – سعدبوه سيداتي الركاد
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الفقر والتنمية في زمن المبادرة : قراءة في مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للدولة المغربية
عبد الغني السلماني
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
الفقر في تونس: التشكل الذهني وتحولاته السلوكية لدى فقراء تونس
الهادي غيلوفي
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
مكافحة الفقر في موريتانيا بين استراتيجيات الفاعل الرسمي ” الدولة ” والفاعل غير الرسمي ” المجتمع المدني” أي حصاد ومردوديّة؟؟ م
محمد يحي حسني
|
الملخصات |
La pauvreté des enfants . Analyse critique des théories et des pratiques de mesure à partir de données empiriques du Maroc
هشام ايت منصور
Le présent papier vise à situer le débat sur les mesures de la pauvreté en général et de la pauvreté des enfants en particulier dans son contexte théorique plus large. Il examine, ensuite, les mesures courantes de la pauvreté des enfants et explore quelques mesures alternatives. La nature polysémique du concept de la pauvreté implique, en effet, une multiplicité de définitions, de mesures, de segments de populations identifiés ainsi comme pauvres, et par conséquent de multiples réponses politiques potentielles. Le volet empirique consiste à présenter les résultats de l’analyse de la pauvreté des enfants au Maroc en exploitant les données d’une enquête nationale représentant le niveau national.
Plus particulièrement, le papier expose les méthodes et les étapes de la construction d’un indice de privation multiple combinant neuf indicateurs de bien-être. Les résultats générés à partir de cet indice composite ont ensuite été comparés à celles de l’approche monétaire officiellement utilisée au Maroc. Une troisième mesure a également été construite en vue d’examiner le degré de chevauchement entre la pauvreté monétaire et la privation multiple conçue et opérationnalisée par la présente recherche.
Enfin, les conclusions examinent les modèles possibles pour les politiques sociales de lutte contre la pauvreté et quelques propositions susceptibles d’améliorer la mesure et de l’action contre la pauvreté des enfants au Maroc et pays similaires.
الفقر في تونس: أنواعه ٬ مظاهره والتفاوت الملاحظ بين الجهات
رياض بشير
تعتبر ظاهرة الفقر واحدة من أهم المعضلات والمشكلات التي واجهتها المجتمعات منذ أقدم العصور. وقد شهدت السنوات الأخيرة إعادة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تثيرها ظاهرة تفشي الفقر باتساع مساحته خاصة في الدول النامية. وقد ترتب على هذا الاهتمام المتزايد بقضايا الفقر عديد الآراء في مجال تعريفه وتحديد مقاييسه. فمواجهة هذه الظاهرة والتخفيف منها تمر عبر الإجابة على سؤال هام و محوري يتعلق بتعريف من يعتبر فقيرا خاصة وأن دراسة أية ظاهرة أو مشكلة اقتصادية تتطلب تعريفا واضحا لتلك المشكلة. ويشهد الفقر تعددا في المفاهيم المستعملة للتعبير عنه كما أنه يمكن استعمال عدة مؤشرات لقياسه. في تونس يعتبر الفقر من بين الأسباب التي أدت إلى اندلاع الثورة التي انطلقت أساسا
من المناطق الداخلية والتي عانت لمدة سنوات طويلة من التهميش وضعف التنمية الشيء الذي انجر عنه ارتفاع عدد العائلات الفقيرة بها. و يمكن تصنيف مناهج الفقر في تونس إلى اتجاهين أساسيين ٬ الاتجاه الأول هو المالي ٬ حيث يتم استخدام معايير مالية كدخل الفرد ومستوى إنفاقه الاستهلاكي وهو الطريقة المعتمدة من طرف المعهد الوطني للإحصاء لتحديد خط الفقر ٬ ويعتبر هذا الاتجاه من أهم الطرق المتبعة لقياس الفقر والذي يعتمد على مستوى الدخل و الإنفاق والاستهلاك كمقياس للفقر .أما الاتجاه الثاني ٬ فيستخدم مؤشرات اجتماعية: مثل الرعاية الصحية والتعليم والربط بشبكات الكهرباء والماء ونسبة البطالة ونسبة الأمية…الخ ٬ الذين لهم نتائج مباشرة على انتشار الفقر.
في هذه الدراسة سنبرز بداية في الجزء النظري تعريفات الفقر وأشكاله ٬ الجزء الثاني من البحث سيبرز نسبة الفقر بتونس وطرق احتسابها كما سنبين مختلف الإحصائيات التي تبرز التفاوت الجهوي لهذه الظاهرة. الجزء الثالث من هذه الدراسة واعتمادا على المعطيات المتحصل عليها من المعهد الوطني للإحصاء ومن وزارة الشؤون الاجتماعية سيهتم ٬ بإبراز التفاوت في نسبة الفقر الغير النقدي بين ولايات الجمهورية وفي هذا الإطار و اعتمادا على طريقة تحليل المكونات الرئيسية ٬ سنصنف مجموعات متجانسة من الولايات تنمويا وسنحدد اثر ذلك مؤشرا (ACP) للتنمية لكل ولاية يكون أداة لترتيب الولايات حسب مستوى الفقر الغير نقدي. الجزء الرابع والأخير من هذا البحث يهتم بالولايتين الحدوديتين مع ليبيا حيث سنحدد مؤشرا للتنمية المحلية لكل المعتديات المتواجدة بهذه المنطقة والهدف من هذا هو إبراز وجود التفاوت المحلي في الفقر غير النقدي بين معتمديات نفس الولاية.
العلاقة السببية بين مؤشرات الفقر ومؤشر التنمية البشرية :دراسة قياسية لحالة الجزائر
بصدار زوليخة – مختاري فيصل
تهدف هذه الورقة البحثية إلى محاولة قياس العلاقة السببية بين مؤشرات الفقر والمتمثلة في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي بالأسعار الجارية ، نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وفق القوة الشرائية و الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشر التنمية البشرية في الاقتصاد الجزائري وذلك خلال الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 2013 فعلى إثر التطورات السياسية والاقتصادية حدث تطور في تناول مفهوم الفقر وذلك من خلال تبني منهج التنمية البشرية ،لقد شهد الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا في معدلات التنمية البشرية بالزيادة الى الدخل القومي و هذا ما ساعد على التخفيض من حدة الفقر و ذلك من خلال جعل القضاء على الفقر أو التقليل من حدته كهدف من بين أهداف الألفية و ذلك راجع إلى أن الفقر يعتبر من بين تحديات و معوقات التنمية البشرية وأظهرت نتائج الدراسة أنه لا توجد علاقة سببية بين مؤشرات الفقر ومؤشر التنمية البشرية في الجزائر.
الفقير مذنب ام ضحيه؟ فقيرالداخل الفلسطيني يدحض النظريّة السلوكيّة المؤسّساتيّة ويطالب بتعاطي بنيوي مصحّح
إبراهيم فريد محاجنه
تشير الإحصائيات بان أكثر من نصف الأفراد (54.3%) داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل يعيشون ضمن أسر فقيرة. الفقر يبرز بشكل خاص لدى الأطفال (57% يعيشون ضمن أسر فقيرة) وكبار السن (48%). الفقر متواصل وقد يصل إلى توارث أجيال، كما أنّه يعتبَر أشد وأعمق (0.1228 و 0.306) بثلاثة أضعاف (0.0405 و 0.111) من المعدل العام بحسب معياري FGT و SEN بالتوالي (مؤسسة التأمين الوطني، 2014ص 23و26). يستند الفرد في مجابهته للأزمات الى أربعة مصادر عون: الاعتماد على القدرات الذاتية، الاستعانة بما في داخل الأسرة بأشكالها المختلفة (التكافل الاجتماعي غير الرسمي)، التوجّه إلى مؤسّسات المجتمع المدني بمسمياتها، واستنفاذ الحقوق من المؤسسات الحكومية الرسمية ذات الصلة (الدعم الممأسس) (Prochaska&DiClemente, 2005).
الدعم الممأسس الذي تقدمه المؤسسة الإسرائيلية يتجلى في تبني نظام ضمان اجتماعي إقصائي لا يعتمد على معيار “الحاجة” (وجوب إثبات المواطن حاجته للمخصّص من خلال اجتيازه فحص استحقاق) أو “التأمين” (دفع مسبق لأقساط التأمين الاجتماعي لفترة زمنية محدّدة لتلقي المخصّص) بل بارتكازه على معيار “الانتماء” إلى شريحة معيّنة(اليهود) بمسمياته: الفئوية Gal, 1998))، الجمهورية (Shafir&Peled, 2002 ) الزبونية(دورون، 2007(ومكافآت الولاء (فريدمان وشاليف، 2010). هذا الإقصاء يتجسّد، بما يعني هذه الدراسة، في حقيقة أنّ متوسط الدعم الحكومي التي تحصل عليها الأسرة العربية الفقيرة أقلّ من 1480 شاقلا مقابل 2010 شواقل للأسر اليهودية الفقيرة (إعمار للتنمية والتطوير الاقتصادي، 2013 ص 23-30). تشرع إسرائيل هذه السياسة الإقصائية من خلال تبنيها للتفسير السلوكي للفقر والذي يدّعي أنّ الفقراء هم أنفسهم من يتسبّب بفقرهم؛ إذ يُتَّهم هؤلاء الفقراء بسلوكيات اجتماعيّة ليست سويّة (بطالة، تشرد، إدمان على مخدرات، مزاولة القمار، الإفراط في شرب الكحول والقيام بالإجرام)، عدم التخطيط (خاصة لما يتعلّق بالزواج والإنجاب)، قلة الاكتراث بالمستقبل والانهزامية. المؤسسة الإسرائيلية تدعي بشكل مبطن وغير صريح، أنّ الفقر عند العرب هو نتيجة سلوكياتهم مثل تواجد كثرة الأولاد في الأسرة الواحدة، التسرب من سلك التعليم وعدم الخروج إلى سوق العمل وبالأخصّ النّساء (انظر: بن دفيدوبليخ، 2013؛قمحي, 2012 ص 108-109). بكلمات أخرى، يُتَّهم الفقراء باتّباع “ثقافة الفقر”[1] التي تُورّث من جيل لآخر.
في هذه الدراسة سنفحص أي التفسيرين ملائم أكثر للفقير في الداخل الفلسطيني: السلوكي الذي تتبناه المؤسسة الإسرائيلية (الفقير كمذنب) أم التفسير “البنيوي”(الفقير كضحيه) الذي يدّعي أنّ النظرية النمطية “تلقي اللوم على الضحية”؛لأنّ المشكلة الحقيقية للفقر تتجلّى في البنية العامة لمؤسسات الدولة والتي تمارس التمييز ضد المواطنين العرب في كافة مجالات الحياة:سوق العمل، التعليم، الإسكان والرعاية الاجتماعية إلخ. بكلمات أخرى، إن سياسات الإقصاء هي إستراتيجية مركزيّة تنتهجها الكولونياليه الإسرائيلية لتهميش الفلسطينيين وإضعافهم وزيادة القدرة على ضبطهم والسيطرة عليهم، وهو ما ينعكس في زيادة إفقارهم (طه، 2014 ص 11). هذه الدراسة تشكّل تغييرا في توجه البحث، حيث تدرس ميدانيا إستراتيجيات مجابهة الفقر داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل، بناء على رواية الفقراء الجماعية، لاعتبارهم متغيرات “مستقلة” لا “تابعة”.
أدوات اختيار مشاريع الاقتصاد الدقيق انطلاقا من المردودية السوسيو اقتصادية
غزلان الشايبي – محمد الخمسي – بدر الكومي
إذا كان القضاء على الفقر هدفا لكل برامج التنمية في أنحاء العالم، فان المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المغربية احد أهم البرامج التنموية بالقارة الإفريقية( تجربة متميزة طبقت لمدة عشر سنوات ولازال ورشها مفتوحا) . إذ تهدف إلى تقليص نسبة الفقر و محاربة الهشاشة و التهميش و ذلك من خلال دعمها للأنشطة المدرة للدخل و تنمية القدرات، مؤكدة على ضرورة إدماج الساكنة الفقيرة والمعوزة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بغض النظر عن الاستهداف الترابي للمبادرة. إلا أن هناك العديد من المشاكل التي عرقلت إنجاز المشاريع المبرمجة ، خصوصا التي تشرف الجمعيات على إنجازها، منها العجز عن إتمام بعض الأوراش المهمة بسبب نقص التمويل، وعدم دقة الدراسات المنجزة لبعض المشاريع مما يحول دون إخراجها إلى حيز الوجود أو يعرضها للإفلاس. ولتفادي هذه الإشكالات المعرقلة فقد انطلقت دورات في إطار المخطط التكويني وذلك بهدف ودعم الكفاءات المحلية في مجال اختيار المشاريع حسب أولويات الساكنة المحلية. الواقع أن المشاريع الاقتصادية الكبرى تخضع لمعايير و قوانين منظمة لسياسات الاقتصاد الكلي(ماكرو)، في حين نجد أن المشاريع الاقتصادية الصغرى ذات الأهداف ألا ربحية والتي تستهدف الفئات المعوزة تفتقر الى نماذج علمية صلبة تنظم القطاع و تهيكله.
في ظل الإشكالية التي أشرنا إليها، جاء عملنا هذا بغية المساعدة على اتخاذ قرار تمويل او عدم تمويل مشروع معين انطلاقا من خصائصه و معطياته . و محاولة منا الإجابة عن السؤال التالي:
أمام مجموعة من المشاريع المدرة للدخل المقترحة، كيف نختار المشاريع الناجحة نظريا ؟
لتحقيق هذا الهدف، حرصنا على إنشاء و خلق مؤشرات اقتصادية جديدة تنطلق من المردودية و تربط بين رأس المال والقيمة الحالية للمشروع. لقد نجح عملنا في خلق طريقة رياضية لتجزيء مجموعة المشاريع المقترحة و ترتيبها بشكل تنازلي يضع معايير تفاضل أثناء عملية اختيار المشاريع. لقد تمت الاستفادة من هذه المؤشرات في بناء خوارزمية تساعد على عملية الانتقاء و الترتيب، و تجاوز الإشكال الذي اشرنا إليه. مما يساعد صناع القرار في تمويل الأنشطة المدرة للدخل على دعم الأوفر حظا للنجاح، وتحويل الفقراء من مستهلكين فقط إلى مستهلكين و منتجين.
حول الفقر والهشاشة في الواقع الاجتماعي للطلبة التونسيون دراسة ميدانية
عادل العياري – منذر الطمني
أنجزت هذه الدراسة في سنة 2014 خلال مدة امتدت من شهر ماي إلى شهر نوفمبر2014 عن طريق استبيان شارك فيه 2229 طالبا. شمل الاستبيان 64 سؤالا وزعت حول محاور عديدة من ضمنها أسئلة تتعلق بالمستوى المادي والاجتماعي للطلبة وعائلاتهم ومستوى دخلهم ومصادره وتوصيفا لظروف حياتهم اليومية (الدخل الشهري, تكلفة الغذاء تكلفة اللباس, تكلفة التنقل, تكلفة الترفيه ومصاريف مختلفة).
من خلال الإجابات المتحصل عليها والمعطيات الكمية التي وقع استغلالها وتبويبها يتضح لنا ما يلي:
*في ما يهم الظروف المعيشية لعموم الطلبة وتهم ظروف الإقامة وظروف التنقل ومستوى الأكلة والتغذية إلى جانب الترفيه والمصاريف الخاصة تؤكد المعطيات والإجابات على وجود فوارق هائلة لا يمكن فهمها إلا بالرجوع إلى معطيات اجتماعية عامة مرتبطة بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للعائلة . يتضح جليا أن هذه الفوارق إلى جانب كونها مالية ومادية فهي تتجلى بحدة ومتكثفة بين الطلبة بحسب الشعب الاختصاصات والجهات.
إن الطلبة “يعانون” من ظروف الإقامة ومن ضعف التغذية أحيانا (عدد الوجبات ونوعها) بل يصل الحد يبعضهم ان لا يستطيعون تامين المبلغ المالي لوجبتين في اليوم .أضف إلى ذلك فان نسبة ما يقوم الطلبة بصرفه على حاجاتهم الدراسية تمثل الجزء اليسير من مبلغ دخلهم الشهري . ذلك أن الاستجابة لحاجياتهم الأساسية المعيشية اليومية الضرورية تمثل الهاجس الأكبر لديهم .
*جزءا لا يستهان به من الطلبة يضطرون إلى العمل إما بدوام كامل أو آخر الأسبوع أو خلال العطل الاشتغال في مهن مهينة وشاقة للتمكن من توفير مصدر دخل إضافي أو مصدر وحيد مما يخلق سلوكيات تعلمية جديدة أهم ما يميزها التغيب وحالة الإرهاق .
*أن جزء كبيرا من الطلبة ” يرزحون ” تحت الظروف المالية العسيرة مما يحرمهم من التمتع بالثقافة والترفيه (سفر- زيارة المتاحف – السينما – المسرح – شراء الكتب –الصحف). لذلك تتكون صورة شديدة التناقض حول الطالب بين الملامح التقليدية المهتمة بالشأن الثقافي والمعرفي وصاحب الذوق الرفيع وما تشهده حقيقة صورة الطالب من نكوس وتراجع لهذه الملامح بسبب الظروف المالية والمادية الضعيفة لأغلبهم دون أن يكون ذلك السبب المادي هو العامل المفسر الوحيد في الاتجاهين .
*ان فهم الوضعية المادية والمالية للطلبة يجعلنا نعود إلى السياق الاقتصادي والاجتماعي والتاريخي وكذلك الى دور الدولة كفاعل اجتماعي والى السياسات العامة الرسمية للتعليم العالي والخيارات الاقتصادية الكبرى وتوزيع الثروات والعدالة الاجتماعية التي ساهمت إلى حد كبير في تفقير الطالب وعمقت الفوارق الاجتماعية بين الطلبة وزادت في الفوارق بين الجهات على مستوى الفضاء الجامعي العمومي.
Territoires et Pauvreté en Algérie
ناجي خاوة
L’expérience de développement en Algérie est souvent analysée sous l’angle restreint de l’analyse standard. Cependant, les politiques de développement sont appliquées dans des régions concrètes. Leur localisation, leurs dotations, leurs populations et leurs économies sont différentes. Cette diversité implique qu’elle soit prise en compte par les politiques en vue de réduire les diverses formes de pauvreté. En revanche, les problématiques que posent les relations entre territoires et pauvreté dans les politiques économiques, semblent négligées. La notion de territoire est à la recherche d’un statut analytique dans la plupart des disciplines des sciences humaines et sociales. Elle n’est considérée comme un concept d’analyse opératoire que dans les travaux des géographes et des géopoliticiens. Quant à la pauvreté, si elle est manifeste dans le vécu des populations et des espaces qui les contiennent, elle est peu mise en avant dans la plupart des recherches académiques et restreinte à sa seule forme financière représentée par les différences de revenus. Pourtant elle prend diverses formes plus larges que les seules formes financières des revenus comparés entre catégories sociales. Parmi ces formes, celle entre territoires et entre régions d’un même territoire, ne sont pas les moins importantes. Cela entraîne des inégalités spatiales accentuant la pauvreté sous ses diverses formes. Le processus de développement en Algérie s’en trouve affecté et n’atteint pas tous ses objectifs.
نماذج من تاريخ الفقر في المغرب قديما: الواقع والحلول
سعيدة الأشهب
عرف المغرب خلال القرنين السادس والسابع عشر الميلاديين ٬مجموعة هامة من المتاعب الاقتصادية المحلية التي أرهقت البلاد والعباد ٬وعرف سنوات من الجفاف والأوبئة والنكبات ٬مما أضعف المخزن وقوى متاعبه ٬إلى حد عجز عن تقديم المساعدات اللازمة ٬ليبحث المواطن نفسه عن حل لمعاناته ومتاعبه ٬فوجده في مؤسسة دينية روحية٬ نجحت في التخفيف من معاناتهم ووجدت الحل المناسب لعدد هام من متاعب العامة ٬التي وجدت عندها البلسم المداوي.إذ من خلال التاريخ الطويل لها نجد أن أهلها عملوا على القيام بأدوار اقتصادية مكملة للأدوار الجهادية والعلمية والثقافية ٬من قبيل إطعام الطعام للفقراء والمساكين والأيتام لاسيما وقت الخصاصة والمجاعات والأوبئة ٬ وتوفير السكن والإيواء للمحتاجين من غرباء وعابري السبيل والتجار ٬ومن هم على شاكلتهم ٬وكذا توفير العلاج والتطبيب للمرضى والمصابين والتحكيم بين المتنازعين. فتمكنت بذلك الزوايا المغربية من تغيير نمط عيش سكان المنطقة ٬ووفرت الحماية لطالبها والأمن للمنطقة التي توجد فيها.وعملت على احتواء مختلف عناصر ساكنة المغرب.مما ساهم في تحقيق سلم اجتماعي لفترات طويلة من التاريخ المغربي.وساعد على ذلك تكاثر الأولياء وانتشروا في مختلف نواحي البلاد ٬جبلا وسهلا وصحراء ٬حيث لم يكد يخلو دوار أو مدشر أو حي من ولي أو رجل صالح.كما ساعد أيضا في تلون كثير من التراث المغربي ٬ المادي واللامادي٬ بصبغة صوفية .
فما هي الظروف السياسية التي ساهمت في توسيع رقعة الفقر والفقراء بالمغرب خلال الفترة المدروسة ؟ وما سر نجاح مؤسسة الزوايا في حل هذه المتاعب والتخفيف عن الفقراء ؟ وما العلاقة الجدلية بين ظاهرة الولاية والمحيط الاجتماعي الذي أفرزها؟وما مدى نجاح الزوايا في تحقيق الأمن الغذائي لأهل المنطقة و محاربة الفقر والأمية بمناطقها وهل نجحت في تحقيق تنمية مستدامة داخل مجالها وتوفير أمن اقتصادي مرحلي؟
الأبعاد السوسيوثقافية في تحليل ظاهرة الفقر: خلفية نظرية
عامر مصباح
تمتد مشكلة الفقر في الوطن العربي إلى العمليات السوسيولوجية التي تجري المستويات التحتية في تشكيل عقلية ونفسية الفرد منذ الولادة إلى مرحلة الرشد ٬ عبر صياغة الإدراكات والصور المعرفية نحو الذات ٬ المحيط الاجتماعي والسلطة السياسية. إنها تتعلق بالتنشئة الاجتماعية وما يترتب عنها من إدراكات اجتماعية المحددة لتصور الفرد حول قدراته الذاتية وإمكانياته في تغيير وضعيته نحو الأحسن أو التقهقر في أتون الفقر والبؤس الاجتماعي والشعور باستلاب الإرادة.
يمكن تأطير الدراسة ضمن مجموعة من التساؤلات: ما هي خاصيات السياق السوسيولوجي والثقافي المنتجة لظاهرة الفقر؟ هل لظاهرة الفقر جذور في البنية النفسية للفرد؟ وهل هناك علاقة بين التجارب الأولى للفرد مع عالم الاجتماع وظاهرة الفقر؟ هل يصنع الفقر بإرادة الجماعة ٬ المجتمع أم الفرد؟ ما هي طبيعة العلاقة بين الثقافة الاجتماعية وفرص النجاح والفشل الاقتصادي؟
بنا ء على التساؤلات السابقة ٬ يمكن الافتراض بأن ظاهرة الفقر تتشكل ٬ تتطور وتتعقد ضمن مستويات التحليل تحت وطنية حيث تجري وتتفاعل العمليات السوسيولوجية والثقافة. يصنع الفقر في الفرد بواسطة عمليات التنشئة الاجتماعية الأولى ٬ الثقافة الاجتماعية العامة والتجارب النفسية مع فواعل عالم الاجتماع.
هناك علاقة بين النسق الاجتماعي المحيط بالفرد وانتشار ظاهرة الفقر في المجتمع. يتم اعتماد المنهج الاستقرائي لوصف ظهور أشكال الفقر في البيئات النفسية والإدراكية قبل أن تتجسد في المحيط الاجتماعي الفعلي ٬ تلك الصور المعرفية ٬ التجارب النفسية ٬ الإدراكات الاجتماعية التي تكبل سلوك الفرد أو تخلق محركات الدافعية نحو الإنجاز والتغلب على المتاعب الاقتصادية. كما يمكن تبني المنهج الوصفي من اجل تحليل التراث النظري حول أساليب التنشئة الاجتماعية في الأسرة وتأثير عمليات انتقال الثقافة الاجتماعية المحفزة أو المحبطة للإرادة السلوكية.
وحدات التحليل
التنشئة الاجتماعية ٬ والتي تعني اكتساب المهارات التي تصنع من الفرد فاعلا نشطا ومنتجا في المجتمع في حالة التنشئة الإيجابية ٬ يستطيع بموجبها أن يحولّ الواقع الاجتماعي البئيس أو المعدوم إلى نجاح اقتصادي قابل للملاحظة؛ أو فاشلا وغير قادر على تحسين محيطه الاجتماعي في حالة التنشئة السلبية ٬ بحيث يتحول إلى عبئ اقتصادي أو مصدر تهديد للأمن المجتمعي.
أساليب التنشئة الاجتماعية ٬ والتي تعني طريقة الأبوين كما يدركها الأبناء في نقل القيم والعادات والنماذج السلوكية والمفاهيم الاجتماعية إزاء قضايا معينة ٬ والخبرات والمهارات الاجتماعية للأبناء من أجل تشكيل اجتماعي مقصود أو غير مقصود ٬ صناعة النجاح والفشل في العقل الإنساني.
الثقافة الاجتماعية ٬ التي تعتبر أداة البشر في التكيف مع مفردات الواقع الاجتماعي القاسية ٬ بواسطة مكوناتها المعنوية (طريقة التفكير وإدراك البيئة والآخرين) والمادية ( أسلوب الإنتاج). أو بمعنى آخر ٬ هي طرق الحياة المختلفة الصادرة عن السلوك الإنساني وإنتاجه لمعايير وقيم ومعتقدات وفن وعلم وآثار ونظم وقوانين وقواعد ومثل. والثقافة بهذه الصورة ككل متكامل من الأفكار والمعايير وطرق كسب الرزق ٬ وتربية الأبناء ٬ والعمالة اليدوية التي تنقل عبر الأجيال المختلفة.
Approche socioéconomique de la pauvreté dans les zones rurales en Mauritanie : le cas des localités de l’est, du centre et du sud
عثمان واكي
Un des pays les plus pauvres de la sous-région du Maghreb et ouest-africaine, la Mauritanie figure au 161eme rang sur 187 pays, en terme d’indice du développement humain, selon le Rapport sur le développement humain de 2014 publié par le PNUD. En matière de revenu par tête d’habitant, elle se situait au 145e rang sur 182 pays en 2011 selon le FMI avec un revenu par tête d’habitant de 1200 dollars en 2011.
Le pourcentage des individus vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé de 42% en 2008 à 31,0% en 2014, soit un recul de 11 points durant cette même période, ce qui correspond à une réduction moyenne annuelle d’environ 1,8%1. La profondeur de ce phénomène a connu une baisse de 5,1%; tandis que sa sévérité a décru de 2,8% sur la même période.
En Mauritanie, les zones les plus touchées par la pauvreté rurale sont celles de l’Aftout, du Tagant, du Brakna et de la Moughataa de Ouadane (Adrar) (voir la carte) qui affichent des incidences de pauvreté de plus de 70 %.
En 2014, la pauvreté demeure toujours un phénomène rural qui touche principalement les wilayas du Guidimagha, du Tagant, de l’Assaba et du Brakna situés en milieu rural du centre, de l’est et du sud du pays. Le pourcentage des personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté dans ce milieu est de 44,4% contre 16,7% en milieu urbain. La contribution de la pauvreté augmente par ailleurs avec l’indice dans le milieu rural. C’est-à-dire que, la pauvreté dans le rural n’est pas seulement plus étendue en terme de nombre que dans le milieu urbain, mais aussi la situation des pauvres ruraux est plus sévère comparativement à ceux du milieu urbain. Quelques interrogations se s’imposent à cet effet:
– Pourquoi un écart aussi élevé entre les pauvres deux milieux ?
-Est-ce à cause des politiques publiques et du manque d’investissements et la méconnaissance de la réalité des pauvres ?
– Quelles sont les catégories des populations les plus touchées par la pauvreté rurale ?
-Quels types de politiques et investissements ont été consentis pour améliorer leurs conditions de vie ?
La démarche pour la lutte contre la pauvreté, bien qu’enregistrant de succès, ne semble pas accélérer l’accès des populations rurales à une meilleure condition de vie de la même façon qu’en milieu urbain. Les raisons demeurent multiples :
– Une approche de décryptage de la pauvreté inadaptée aux zones rurales et appelée à être améliorée
– Une mauvaise orientation des politiques publiques d’amélioration des conditions de vie des ruraux et de développement dans les zones rurales ;
– Des politiques d’investissements inappropriés et lentes dans les zones de pauvreté étendue ;
– Profils de pauvres mal décryptés et mal ciblés ;
– Des projets et politiques de développement végétant sans résultats escomptés ;
– Des insuffisances en matière d’assistance des pauvres ruraux ralentissant les politiques d’éradication de la pauvreté …
هشاشة الأفراد إزاء الوضعيات الحرارية القصوى : أيّ علاقة مع تدنّي المستوى الإجتماعي في جهة صفاقس (الوسط الشرقي التونسي) ؟
منير الجراية
تمثل الهشاشة البيئية للمجتمعات إحدى الإشكاليات الرئيسية التي اهتم بها الباحثون خلال العقود الأخيرة. ولعل ما تمثله التطرفّات المناخية كمحدد رئيسي لهذه الهشاشة البيئية من أهمية قصوى في تحديد مستوى ضغوطات المجال الطبيعي على بيئة عيش السكان بشكل دائم أو عرضي ٬ يجعل من دراستها أمرا ملحا نظرا لتأثيراتها ولحجم الأضرار التي يمكن أن تلحقها بالإنسان وخاصة لتفاقمها مستقبلا إن يتم أخذها بعين الاعتبار. إنّ دراسة هشاشة الأفراد إزاء التطرفّات المناخية تكتسي أهمية قصوى نظرا لارتباطها الوثيق بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي للسكان بفئاتهم المختلفة ٬ والذي يكون عاملا محددا لتأثير هذه التطرفّات ودرجة استيعابها فتدنيّ مستوى العيش وانعدام الموارد للفئات الاجتماعية الضعيفة واستفحال ظاهرة الفقر يجعل مثلا من تأثير الحرارة القصوى أو البرد الشديد حادا وأحيانا كارثيّا على رفاهتها وصحتها مثلا. لهذا يهدف هذا العمل إلى استشعار أهمية التطرفّات المناخية في تحديد الهشاشة البيئية للأفراد مع تحليل أوجه علاقتها مع تدن يّ الحالة الاجتماعية وتفاقم تأثيرها في مدينة صفاقس.
تعتمد مقاربتنا على معطيات رقمية متنوعة ٬ منها ما هو مناخي (حرارة ٬ رطوبة نسبية ٬ اتجاه وسرعة الرياح… ) ومنها ما هو وبائي (عدد عيادات الأمراض التنفسية ٬ إقامات أمراض القلب والشرايين…المسجلة في الهياكل الصحية العمومية بمدينة صفاقس)٬ فضلا عن بيانا ت تهم عدد الأسر وبعض المؤشرات عن حالتهم الاجتماعية (نوعية السكن ٬ الصرف الصحي…). تقوم منهجية العمل عبر تحليل إحصائي على تبيان مستوى رفاهة الجو البيومناخي ومدى تأثيره المباشر على الإنسان والعناصر الوبائية المتسببة في الأمراض. كما قمنا بانجاز استبيان في بعض أحياء مدينة صفاقس لتحليل أوجه الترابط بين المستوى الاجتماعي لبعض الفئات وهشاشتهم تجاه الأمراض.
إنّ دراسة الهشاشة البيئية تقتضي تعريفها في المحور الأول من هذا العمل من حيث الجذور والأسباب واختلافها باختلاف المجال الطبيعي محور الدراسة وما يزخر به من محفّزات وضغوطات. تلعب التطرفّات المناخية دورا هاما في تحديد الهشاشة البيئية للسكان نظرا لكونها تمثل سمة بارزة لمختلف عناصر المناخ من حرارة ورياح وأمطار ٬ حيث إذا تجاوزت مستويات اعتيادية ٬ فإننا نتحدث آنذاك عن حالات قصوى أو تطرفّات ٬ وهو ما يؤثر سلبا على الأفراد من حيث مستوى رفاهتهم وصحتهم (الإصابة بأمراض ٬ فقدان الحياة) فضلا عن بيئة عيشهم.
في المحور الثاني لهذا العمل ٬ سنحلّل بعض أوجه تأثير التطرفّات المناخية على سكان مدينة صفاقس
حيث تتضح معالم هذه الهشاشة في ارتفاع نسب الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي (بشقيه العلوي والسفلي) وأمراض القلب والشرايين تزامنا مع انخفاض الحرارة في فصل الشتاء ٬ تفاقم أمراض حساسية
الجهاز التنفسي أثناء فصل الربيع وازدياد حالات الإسهال والأمراض الجلدية بالتوازي مع ارتفاع الحرارة والرطوبة في آخر فصل الصيف وخاصة في فصل الخريف. ولئن تعددت أوجه تأثير المناخ وذلك من خلال الطابع الفصلي لبعض الأمراض ٬ فإن صحة الأفراد وقابليتهم للإصابة بالمرض تخضعان أيضا لعوامل بيولوجية (مناعة الجسم مثلا) و أخرى اجتماعية.
يقترن تأثير التطرفّات المناخية على صحة الأفراد بمستوى عيشهم ٬ إذ ترتفع نسبة الإصابة بالأمراض الناتجة مباشرة عن وضعيات البرد والحر القصوى أو الأمراض المعدية التي يؤثر فيها العامل المناخي بقوة في الأوساط الاجتماعية ذات الدخل المتدنيّ. ففي المحور الثالث سنتبينّ دور الفقر بمختلف تجلياته في تفاقم هشاشة الأفراد ت تجاه التطرفّات المناخية. فالنقص في التغذية السليمة والمياه الصالحة للشراب وعدم التجهيز الكافي بخدمة الصرف الصحي في الأحياء الشعبية العفوية في جنوب مدينة صفاقس وغربها يجعلها تسجل مستويات إصابة عالية بهذه الأمراض. كما يحول انخفاض المداخيل المالية للعائلات الفقيرة دون انتفاعها بخدمات صحية رفيعة وعدم قدرتها على تحمل مصاريف العلاج المرتفعة مقارنة بوضعها المادي الضعيف. هذا الوضع الذي لم يتح لها في البداية السكن في مجالات مهيّئة وبعيدة عن مصادر التلوث بالمدينة ٬ هو نفسه الذي لم يمكّنها من مواجهة ارتفاع الحرارة أو البرودة عبر توفير مكيفّ صيفا أو سخاّن شتاءا ٬ وتأمين ظروف سكن ملائمة من حيث الرفاهة والنظافة وتوفير تكاليف العلاج في حالة العجز عن مواجهة تأثيرات الهشاشة البيئية.
هكذا تكون الهشاشة محكومة بمحددات اجتماعية حيث يلعب الفقر والتهميش لفئات اجتماعية واسعة دورا حاسما في تدهور وضعها الصحي وتفاقمه مستقبلا. فالحديث هنا عن هشاشة بيئية ولكنها في هذا السياق اجتماعية بامتياز تؤسسّ لنوع جديد من الفقر يمكن تسميته ب “الفقر البيئي”.
تمثلات المهمش في الجزائر – مدينة بجاية نموذجا
سامية إدريس
إن أي نظرة عابرة إلى الوضع الاقتصادي الراهن في الدول العربية يظهر فشل السياسات التنموية في هذه الدول ٬ ولم يعمل النظام العالمي الجديد إلا على تكريس اللامساواة بحيث تعمق الهوةّ بين الفقراء والأغنياء ٬ ولم تعكس نسب النمو الاقتصادي المسجلة توزيعا أكثر عدلا للمداخيل يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر فقرا.
وفي الجزائر ٬ أدى تبني ما يعرف ب”اقتصاد السوق” بعد فشل الخيار الاشتراكي إلى تراكم سلبيات الاقتصاد الموجه والحر. أفضت رأسمالية الدولة وعجز وتيرة التنمية عن استيعاب الطلب على الشغل والسكن إلى جانب ضعف الرقابة خاصة إثر الانفلات الأمني في التسعينات إلى نشوء اقتصاد موازي تحتكره أطراف نافذة من جهة (ضباط في الجيش والجمارك وإداريون وساسة تتمحور حولهم شبكات زبونية ) ٬ وتقتات منه فئات عديدة من مختلف التدرجات الاجتماعية (الأجراء ٬ الترابنديست والباعة المتجولون ٬ العمل المنزلي للنساء والأطفال ٬ تجار المخدرات والمهربون…الخ) ومن جهة أخرى اقتصر الاقتصاد الرسمي على عمليات توزيع للريع وفق توازنات هشة ٬ كما نشهد تراجعا تدريجيا لدور الدولة تحت ضغوط العولمة. أما منظومة الفساد فهي تتغلغل تدريجيا في قلب الدولة نفسها. هذا كله أثر على النسيج الاجتماعي وتفاقمت المشكلات الاجتماعية بأنواعها حيث تشهد البلاد حالة احتقان مزمنة منذ عقود ٬ مرفوقا بشعور حاد باللامساواة خاصة مع انفجار قضايا فساد بأرقام فلكية في وسائل الإعلام والدعاية السياسية. في ظروف معقدة كهذه ٬ تتنامى مشاعر الحقرة والغبن لدى شرائح اجتماعية عريضة ٬ حتى عند تلك الفئات الميسورة نسبيا ٬ والتي تطمح إلى نصيب أكبر من طورطة الريع. وهذا ما يجعل من الوقوف عند التمثلات الاجتماعية عن الهامشية عنصرا مهما ودالا على أكثر من صعيد. من هنا نتساءل: كيف تتمثل الجماعات الهامشية نفسها؟ وما هي التمثيلات التي يصوغها الخطاب الاجتماعي حول الجماعات الهامشية؟
تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة تمثيلات الهامشية الاجتماعية في الجزائر من منظور سوسيوأنثروبولوجية ٬ حيث سنعمد إلى تحليل سلوكات الجماعات الهامشية وثقافة الهامشيين بالمزاوجة بين رؤية داخلية (تمثل الجماعة الهامشية لنفسها) ورؤية خارجية (تمثل المجتمع الموسع لها). وسنستعين في ذلك بمجموعة من الكتب والمقالات التي تناقش مصطلح الهامشية الحضرية وثقافة الفقر.
ونظرا لتشعب الموضوع وتعدد أبعاده وأوجهه ٬ اخترنا أن نعالجه من زاوية محددة مرتبطة باللامساواة والحراك الجغرافي للسكان خاصة من الأرياف إلى المدن ولكن كذلك بين المدن من مناطق مختلفة وسنختار عينة الدراسة من مدينة بجاية. إن التحليل الكيفي المعمق هو ما سيسمح لنا بالكشف عن
سلوكات وثقافة الجماعات الهامشية ٬ لهذا سنعمد إلى إجراء مقابلات نصف موجهة ومقابلات حرة ( تقنية قصة الحياة) مع بعض أفراد عينة البحث للتمكن من تحليل مسارهم الاجتماعي عن كثب.
الفقـــر الحضــري فـي الأردن :دراسة اجتماعية على عينة من الأسر الحضرية في محافظة اربد
حمزة خليل الخدام
أُجريت هذه الدراسة بهدف تحليل العوامل المؤثرة في مستوى الفقر الحضري للأسر الحضرية في محافظة اربد في الأردن ، ولتحقيق هذا الهدف ، تم الاعتماد على أداة الدراسة من خلال استمارة تم إعدادها خصيصا لهذه الغاية وقد وُجهت الاستمارة إلى مجتمع الدراسة بكافة التجمعات السكانية الحضرية التي يزيد عدد سكانها عن خمسة آلاف نسمة لتمييزها عن التجمعات الريفية ، وقد بلغ عدد تلك التجمعات في منطقة الدراسة 47 تجمعا حضريا. تم اختيار 23 تجمعاً حضرياً منها ووزعت 1550 استمارة وحددت العينة بواقع 2% من كل تجمع حضري ، واسترد 1500 استمارة صالحة للتحليل الإحصائي ، اعتمدت الدراسـة على منهج المسح الاجتماعي بالعينة ؛ كونه المنهج المناسب لتحقيق أهداف الدراسـة. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين العوامل الاقتصادية وزيادة معدلات الفقر الحضري ووجود علاقة بين السياسات الحكومية للتعامل مع تلك الظاهرة وتزايد المعدلات في الفقر الحضري.
الفقر وآثاره على البناء الاجتماعي: مقاربة سوسيولوجية لظاهرة الفقر الحضري بالمغرب
زهير البحيري
لا شك في أن الفقر ظاهرة اجتماعية معقدة يتداخل فيها ما هو اجتماعي ٬ اقتصادي ٬ ثقافي ٬ سياسي.. ٬ الشيء الذي جعل من تعدد المقاربات والمقاييس المعتمدة في تحديد الظاهرة مسألة طبيعية ٬ فالدراسات الأولى نجدها قد اعتمدت مؤشرا أو مقياسا واحد للفقر ٬ قبل أن تتطور فيما بعد المقاربات وتتعدد المقاييس وتتعمق الأبعاد والمستويات.
والفقر بمعناه العام يشير إلى الحرمان الذي تعاني منه فئة اجتماعية معينة ٬ سواء كان ماديا أولا ماديا ٬ وهو ما يعني أن مقاربة الفقر من هذا المنطلق ترتبط ببعدين اثنين ٬ أولهما أنه يهم تنظيما مجاليا محددا بمعناه السوسيولوجي ٬ وهنا نتحدث عن الظاهرة بالنسبة للمجتمع الواحد وليس الظاهرة في بعدها الكوني العالمي ٬ أما البعد الثاني فهو الذي يعني محددات الفقر الاقتصادية والاجتماعية وغيرها ٬ وتبعا لهذين البعدين أمكن للمختصين والدارسين التمييز بين أبعاد ومستويات الظاهرة وحصر الفروق والاختلافات بين مكوناتها.
فالفقر المطلق هو الذي يعني الافتقار إلى ما هو ضروري للبقاء على قيد الحياة ٬ في حين يشير الفقر النسبي إلى الافتقار للموارد لكن بالمقارنة مع أفراد آخرين من المجتمع ٬ أما الفقر الثابت فهو يعني الظاهرة في محدداتها وأبعادها البنيوية المرتبطة بالتنظيم الاجتماعي للمجتمع ٬ عكس الفقر المؤقت الذي يزول بزوال العوارض ٬ ويشير الفقر الاقتصادي إلى عدم قدرة الأفراد على كسب المال والاستهلاك أو أن يقل الدخل عن مستوى محدد ٬ أما الافتقار أو ضعف الاستفادة من الخدمات السوسيواقتصادية فذلك يهم البعد الاجتماعي من الظاهرة.
أما الفقر الحضري فهو ظاهرة تتشكل وتنشأ وفق الظروف الخاصة بالمجتمع ٬ خاصة فيما يرتبط بالتناقضات المميز للبناء الاجتماعي في الأوساط الحضرية ٬ وبالتالي فهو يعبر عن هذه البيئة الاجتماعية الخاصة ٬ حيث يتم إصباغ المفهوم بالسمات الاجتماعية والثقافية عوض حصر دلالاته وأبعاده فيما هو اقتصادي او غير ذلك .. وبالتالي أصبح الحديث عن تدني الأوضاع والأنماط السلوكية في أبعادها الثقافية والاجتماعية مسألة أساسية في تحديد الفقراء.
ولأن الفقر مهما تعددت أبعاده ومستوياته ٬ ومهما اختلفت مداخل مقاربته النظرية والمنهجية والميدانية ٬ فإنه لا ينفي ذلك الارتباط الموجود بين الظاهرة كنتيجة والظاهرة كسبب ٬ فالفقر قد يكون نتيجة تأثير عوامل مختلفة اقتصادية ٬ اجتماعية ٬ جغرافية ٬ سياسية.. لكنه قد يكون أيضا سببا وعاملا مهما في تفسير عدد من الظواهر الاجتماعية الأخرى ٬ من جريمة ٬ انحراف ٬ فشل دراسي ٬ تفكك أسرى.. إضافة إلى كونه أيضا عائق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من هنا تبرز أهمية هذه المداخلة والتي سنحاول من خلالها مقاربة ظاهرة الفقر الحضري بالمغرب انطلاقا من مداخل نظرية وامبريقية ٬ وذلك بغرض فهم وتفسير الظاهرة ٬ وتحديد مؤشراتها وتشخيص أسبابها حدوثها ٬ ثم البحث في الأثر الذي تحدثه الظاهرة على مستوى البناء الاجتماعي بما يعنيه من علاقات وبنيات وأنساق اجتماعية متعددة.
La place de l’artisanat traditionnel dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales dans les territoires en développement. Cas de la wilaya de TiziOuzou en Algérie
مولود بربار
L’Algérie a connu, depuis l’année 2000, une série de réformes et de politiques de développement sous forme de trois plans quinquennaux, il s’agit des politiques publiques touchant à tous les secteurs d’activités, cette démarche est rendue possible grâce une aisance financière suite à la hausse des prix du pétrole durant cette période.
Le secteur de l’artisanat a subi des réformes profondes, l’objectif est de remédier au déclin de certains métiers artisanaux et d’assurer la promotion des activités artisanales traditionnelles, cet effort n’est pas sans conséquences sur l’amélioration du niveau de vie des artisans qui continuent d’exercer leur métiers et de soulever les défis, malgré l’intensité des problèmes auxquels ils font face.
Par leur caractère non capitalistique, les activités artisanales traditionnelles ne nécessitent pas des investissements colossaux de la part des artisans, cela permet d’impulser la création de petites entreprises artisanales par des jeunes chômeurs, de faciliter l’intégration de la femme dans l’activité économique et d’enclencher une démarche durable de développement territorial. La wilaya de TiziOuzou regorge d’un potentiel de ressources spécifiques notamment les savoir faire artisanaux dans divers domaines à titre de la vannerie, la bijouterie, la poterie et la tapisserie.
A travers notre contribution, nous allons analyser l’apport des politiques publiques de développement de l’artisanat traditionnel en Algérie sur la baisse de la pauvreté et des inégalités sociales en illustrant par l’exemple de la wilaya de TiziOuzou, un territoire connu pour sa ruralité et la difficulté de vie des populations qui y vivent.
Pour répondre à notre problématique, nous allons analyser des données chiffrées que nous avons récolté auprès de la chambre de l’artisanat et des métiers et de la direction du tourisme et de l’artisanat de TiziOuzou, comme nous analyserons aussi les résultats d’entrevus réalisées avec les artisans, l’objectif est de caractériser la relation entre les savoir faire artisanaux et la pauvreté ainsi que les inégalités sociales dans la wilaya de TiziOuzou. D’après notre enquête, 1873 artisans ont été inscris en 2014 dont 768 femmes, le nombre total d’entreprises artisanales exerçant de façon formelle est de 9836 et le nombre de postes d’emplois créés est de 21569 postes sans prendre en compte les emplois créés de façon informelle dont le nombre dépasse largement ceux qui sont le fait des activités formelles.
الإقليم المحلي بين آفاق التنمية المستدامة و واقع الفقر الدائم ، دراسة حالة بلديات السهول العليا بالجزائر نموذجا
لحسن فرطاس
تعد مشكلة الفقر والفقراء من أقدم المشكلات وأعقدها ، لكونها تهدد استقرار المجتمعات والحكومات، فالفقر يرفع من احتمال الوفاة و الإصابة بالأمراض، لينتقل تأثيره في الألفية الثالثة إلى إنجاب تيارات ثورية جديدة في المجتمعات العربية و المغاربية ، لذلك أصبحت قضية معالجة الفقر من أكبر التحديات التي تواجه الإنسانية عامة والمجتمع المغاربي بصفة خاصة . رغم عمل الهيئات الدولية على جعل الحق في التنمية حقيقة واقعة لكل إنسان وبتخليص الإنسانية من كل أشكال وصور الفاقة و العوز إلا أن ظاهرة الفقر تأخذ في الاتساع بين السكان و الأقاليم.
إن صعوبة تحديد مفهوم الفقر و قياساته ناتج عن خصائص الظاهرة نفسها حيث أنها تتميز بالنسبية، لأنها تحدد وفقا للحد الأدنى المقبول في مستوى معيشة المجتمع، و هي متعددة الأبعاد فهي لا تقتصر على الحرمان المالي بقدر ما تمثل مجموعة الظروف التي تعيش وسطها الأسرة ) السكن ، الصحة، التعليم ( ، لنتوصل بعدها إلى ضبط وتصنيف مستويات الفقر بين السكان و الأقاليم,
كما يتدخل عنصر الإقليم ( البعد الإقليمي للفقر l’aspect territorial de la pauvreté ) في دراسة ظاهرة الفقر عندما يصبح هذا الأخير معلوما ، كي تمارس عليه السلطة الإدارية مهمة التنظيم و العدالة في تسجيل المشاريع الاجتماعية و الاقتصادية و تتضح فيه الاستراتيجيات مهما كانت مدلولاتها في إقليم قد تتصارع فيه مصالح الأطراف الفاعلة لتنتج فوارق اقتصادية واجتماعية ) Disparités socio-économiques ( بين السكان وتعطي في النهاية صورتين متناقضتين ، أقاليم غنية وأخرى فقيرة.
تواجه الجزائر تحديات اقتصادية واجتماعية تعكس وضعية مجتمع في عمق التحولات ، أدت إلى بروز بعض الإرهاصات الاجتماعية التي تعيق تحديد سيناريوهات المستقبل بشكل دقيق عبر الأقاليم الداخلية خاصة ، أمام استفحال ظاهرة الساحلية على التراب الوطني وحتى الأقطار المغاربية عامة (phénomène de littoralisation ) و اختلال العدالة في التنمية بين الأقاليم و السكان ، فتتعطل الاهتمام بالأهداف الحساسة ومنها محاربة الفقر.
ترتبط مشكلة الفقر ارتباطا مباشرا باستراتيجيه التنمية المتبعة لأنه باستفحال الفقر يتأكد فشل سياسة التنمية في توفير الحد الأدنى لإطار حياة مقبول وهذا ما يفرض إعادة النظر والنقاش حول السياسات التنموية ، وطرق الحكامة الإقليمية (Gouvernance territoriale ) ، لتفرض بعض الأسئلة وجودها حول نموذج التنمية و السياسة الأكثر استجابة لاختزال الفوارق بين أقاليم غنية و أخرى في حالة انتظار :
- هل الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين البلديات هي تمهيد لامتداد الفقر ( الفقر المبرمج) ؟
- هل الفقر حتمية ملازمة للمجتمعات ، تفرضها دينامية التنمية لا يمكن تجاوزها ( الفقر الدائم ) ؟
- هل كل ما هو محلي ، داخلي ، ريفي ، ( سيدي بوزيد ) عنوان للفقر و النقص ؟ ( البعد الجغرافي للفقر) .
- كيف يمكن لخيارات التنمية أن تحافظ على التوازن الاجتماعي والبيئي معا ( تنمية إنسانية مستدامة)؟
لا شك في أن الاهتمام العالمي بدراسة إشكالية الفقر والفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين السكان والأقاليم يتزايد ويتفرع إلى عدة تخصصات ومناهج، تهدف كلها إلى تحسين إطار الحياة للإنسان من خلال الاستثمار الجيد للإمكانات المحلية، وعندما كانت هذه الإمكانيات محدودة في بعض الأقاليم و نادرة في البعض الآخر ، تطفو حتمية تقليص الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم كأولوية و احترام الأولويات لضمان الحد الأدنى لحياة السكان وتجفيف جيوب الفقر .
الحياة اليومية لدي فقراء المدينة دراسة تطبيقيه في مدينة المنصورة
وليد فتحي محمد النعماني
تعد ظاهرة الفقر من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجه المجتمع ٬ وهي نتاج لعدد من العوامل منها ٬ شح الموارد وغياب نظام فعال للتكافل الاجتماعي ٬ مما يؤدي لحدوث انخفاض في مستوي عيش بعض الفئات الاجتماعية ٬ ونقص حاد في إشباع حاجاتها الضرورية. وقد استفحلت ظاهرة الفقر وتزايدت انعكاساتها السلبية على التنمية المتوازنة في شتي مناطق العالم ٬ إذ تنامت حالات البؤس والاحتياج وشظف العيش ٬ التي تعوق التقدم الاجتماعي والنمو المتوازن في كثير من دول العالم بما فيها الدولة المتقدمة صناعيا .ً لذا يعد موضوع الفقر مهما للقطاعات الحكومية المعنية وهيئات المجتمع المدني وكل الفعاليات الوطنية المهتمة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٬ وكذلك المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية ٬ حيث أصبحت جميعها تولي موضوع الفقر جل عنايتها ٬ وخاصة في برامجها ومشاريعها وسياساتها التنموية وفي أدبياتها ودراساتها وتوصيات ندواتها ومؤتمراتها.
إن دراسة الحياة اليومية للفقراء تبين لنا كيف يبتدع البشر ويبتكرون أفعالا مختلفة وخلاقة يسهمون بها في إعادة تشكيل واقعهم. ورغم أن ثمة مؤثرات وعوامل أخري تفرض نفسها أو تحدد الجوانب الرئيسية في السلوك الاجتماعي مثل الأدوار والمعايير والتوقعات المشتركة ٬ غير أن الأفراد يميلون إلى إدراك الواقع حولهم بطرق مختلفة ومتفاوتة اعتمادا على الخلفيات التي نشأوا فيها والبواعث والحوافز التي يستهدون بها والمصالح التي يسعون إلى تحقيقها. ولأن لدي الأفراد القدرة على الفعل الابتكاري الخلاق ٬ فإنهم يعيدون تشكيل واقعهم على الدوام عبر ما يتخذونه من قرارات وما يقومون به من تصرفات. ومن هنا تحدد موضوع الورقة البحثية في التعرف على واقع الحياة اليومية لدي فقراء المدينة ٬ ولذلك تسعي الدراسة للإجابة على عدد من الأسئلة وهي:
ما الانشغالات اليومية الأساسية التي تشكل الحياة اليومية لدي فقراء المدينة؟
ما ميكانيزمات مواجهة الفقراء لظاهر الفقر في ضوء الإمكانيات المتاحة لديهم؟
ما هي تصورات الفقراء للتخلص من الفقر في ضوء وعيهم الاجتماعي؟
La permanence de la pauvreté en Algérie. Les limites de l’action publique en contexte autoritaire
كمال شكلاط
L’Algérie affiche en 2015 une situation paradoxale : un Etat riche versus une société de plus en plus pauvre. A la lecture du bilan de 50 ans de son indépendance, un constat s’impose d’emblée : dans tous les domaines, que ce soit l’économie, l’éducation, la santé, l’accès à l’eau potable, l’Algérie n’enregistre pas d’amélioration notable comparée à d’autres pays à revenus intermédiaires. La situation sociale devient intenable. Elle se décline à travers la croissance des inégalités sociales et l’évolution de la pauvreté qui touche de larges couches de la population. Ce qui prouve que l‘Algérie n‘échappe pas au mouvement de paupérisation qui caractérise les pays sous-développés. L’impact social lié au changement du modèle économique est considérable. La baisse du pouvoir d’achat, le chômage endémique des jeunes et la paupérisation de la classe moyenne sont les principaux symptômes des souffrances de la population algérienne. Avec l’introduction de l’économie de marché, la classe moyenne, majoritairement composée de fonctionnaires avant 1994, s’est trouvée décimée en quelques années. Dans ces circonstances, la pauvreté ne peut que s’accroitre. Elle est déjà considérable : 9 millions d’algériens sont considérées comme vivant en dessous du seuil de pauvreté. Pis, le taux de pauvreté, qui avait reculé de 21 à 13 %, au cours de la période 1984 à 1992, a atteint 19 % en l’an 2000.Les conséquences sociales de ce phénomène se manifestent dans des violences protéiformes.
الفقراء المنسيون في الوطن العربي: دراسة لمشكلة الفقر عند كبار السن في تونس
لسعد العبيدي
إنه لم يعد خاف على أحد ما يشهده العالم من تحولات في التركيبة الديمغرافية للسكان وذلك من خلال التنامي التدريجي في عدد كبار السن من بين مجموع السكان في كل البلدان وهذه التحولات ولئن أثرت في واقع البلدان الصناعية بداية من خمسينات القرن الماضي وشغلت ولا زالت تشغل بالها فإنه ينتظر أن تكون لها انعكاسات أكبر على البلدان الفقيرة خلال النصف الثاني من القرن الحالي وذلك نتيجة الحاجيات المميزة لهذه الفئة من السكان.
إن كبار السن تعترضهم مشكلات متعددة ولعل أبرزها مشكلة الفقر. فالفقر أثناء مرحلة الشيخوخة يعد من المشكلات المعقدة والمخلة بكرامة المسن كمواطن أفنى جزءا كبيرا من عمره في خدمة أسرته ومجتمعه. فمن خلال مختلف البحوث التي قمنا بها في هذا الموضوع تبين لنا أن بعض المنتمين إلى فئة المسنين يعتبرون من ذوي الحاجيات الخصوصية نتيجة ما يتعرضون له من مشاكل و صعوبات، سواء كانت صحية بحكم تراجع قدراتهم الجسمية الناتج عن التقدم الطبيعي في السن أو كذلك مشاكل اجتماعية بحكم توتر علاقاتهم ببعض أفراد أسرتهم وحاجتهم للرعاية الأسرية، ولئن يتسنى للبعض مواجهة المشكلات المذكورة بالاعتماد على إمكانياته المادية فإن البعض الآخر سيكون فريسة سهلة للإهمال والتشرد بحاجة إلى تدخل رعائي من قبل الدولة حيث أنه ليس ضحية المشكلات الصحية فحسب ولكن كذلك ضحية الفقر وانعدام الإمكانيات المادية أو قلتها بحيث لا يستطيع إشباع الحد الأدنى من حاجياته. ورغم الفقر الذي يعيشه بعض كبار السن في تونس كما هو الشأن لبقية البلدان العربية الأخرى إلا أن هذا الموضوع لا تقع إثارته والتركيز عليه. لذلك نتساءل في هذا المداخلة عن حجم ظاهرة الفقر عند كبار السن في تونس ومظاهرها وعن مدى نجاعة برامج التدخل الاجتماعي المعتمدة لفائدة المسنين الفقراء في تونس.
المهمشون في القصر الكبير خلال عهد الحماية 1956 – 1912
أنس الفيلالي
موضوع تاريخ الفقر بالمغرب من المواضيع التاريخية التي لم تحظ بعناية الباحثين المغاربة ٬ ومع أن أهمية الحاضر والكتابة عن المستقبل لا يستقيم دون الرجوع للماضي واستنطاق متجلياته ٬ ارتأيت في هذه الورقة أن أشتغل على أحد فروع الفقر في المجتمع على المستوى التاريخي ٬ في فترة الاستعمار الفرنسي والاسباني للمغرب ٬ وآخذ من المهمشين في
مدينة القصر الكبير المغربية موضوعا للدراسة والبحث لنبين السياق التاريخي والاجتماعي لهذه الفئة الاجتماعية الفقيرة والمهمشة ٬ وأيضا رؤية النخب والسلطة لهذه الفئة.
ليس من السهل تناول موضوع المهمش في تاريخ مدينة القصر الكبير ٬ لكن مهما كانت ضبابيته ٬ فإن له أهمية خاصة على مستوى التاريخ الاجتماعي ٬ كما أن له صعوبة خاصة ٬ لاسيما تلك التي يطرحها على مستوى المفهوم ٬ الذي يتنوع ويتعدد ٬ حسب الزاوية المنظور إليها ٬ على المستويات الاجتماعية والفكرية والنفسية والاقتصادية والثقافية والسياسية. لكننا
سنعنى هنا بالزاويتين الاجتماعية والاعتبارية دون سواها.
وموضوع ”المهمشون في المدينة المغربية” ٬ لم يحظ بعد بالاهتمام الكافي على مستوى الدراسة التاريخية في المغرب. ونحن بهذه المساهمة المتواضعة ٬ نطرق بابا جديدا في التاريخ المعاصر لهذه المدينة الذي طغت على كتابته في العديد من الأحيان المواضيع السياسية المكررة ٬ والنفخ في أغلب الأحيان في نخب وشخصيات صنعت موقعها الاجتماعي من خلال امتيازاتها الخاصة ٬ ومن خلال مواقع احتكرتها بوسائل مشروعة وأخرى غير مشروعة ٬ على حساب فئات اجتماعية أخرى ظلت مقصية في واقعها وفي عصرها ٬ وفي التاريخ الذي كتب بعدها حتى الآن.
الخصائص السوسيواقتصادية والتعليمية للأطفال العاملين موسميا في مجالي الزراعة والتجارة. دراسة ميدانية بولاية جيجل
كعواش رؤوف – بوغرزة رضا
عرفت الجزائر في العشرية الأخيرة حركية تنموية في عديد المجلات بشكل دفع إلى طلب أعداد كبيرة من العمالة التي تمكن من تجسيد المشاريع المسطرة ٬ فقد أفرز الاختلال بين حجم المشاريع و اليد العاملة المحلية المتاحة إلى ولوج أعداد كبيرة من الأطفال إلى عالم الشغل كنتيجة للعجز المسجل في هذا الجانب من جهة ٬ و كذلك سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لأسر الأطفال العملين من ناحية أخرى. إذ يلاحظ المتجول في السعات الأولى من اليوم الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يقطنون أطراف المدن متجهين فرادى و جماعات للعمل ٬ كما يتخذ العديد منهم مواقع على أطراف الطريق الرئيسي لامتهان أعمال تجارية موسمية بغية توفير حاجيات الأعداد الكبيرة من المصطافين.
وقد أسهمت عديد التصورات النظرية في فهم ظاهرة الفقر الفردي و الجماعي ٬ أين تم تفسيره بعوامل اقتصادية و اجتماعية و سياسية و تعليمية و ثقافية تؤدي إلى الانتماء إلى فئة الفقراء ٬ تكرس لديهم هذا الانتماء و تجعلهم يدورون في حلقة الفقر المفرغة ٬ و التي عادة ما يكون الأطفال أبرز ضحاياها. إذ يؤدي سوء وضعيتهم الاقتصادية إلى انتمائهم إلى طبقات اجتماعية أدنى ٬ يقيمون في إطارها علاقات اجتماعية تكرس هذا الوضع و تدفعهم للسعي إلى تحسين أوضاعهم ٬ مما يفرز نتائج سلبية على تحصيلهم الدراسي و كذلك عديد الآثار النفسية العميقة( الإحساس بالعجز ٬ الدونية ٬ الإقصاء…) تستمر معهم لسنوات طويلة.
وفي هذا الإطار تسعى دراستنا الراهنة إلى التعرف على الخصائص السوسيواقتصاية للأطفال العاملين بشكل موسمي و أسرهم ٬ و كذلك رصد تأثير ولوجهم إلى هذا النوع من النشاط على مسارهم التعليمي ٬ و انتمائهم إلى فئة الفقراء.
ملامح ثقافة البحث في المجتمع الليبي: دراسة امبيريقية
عثمان علي سالم اميمن
عرفت ليبيا فقراً مدقعاً قبل اكتشاف النفط، ما رسم صورة قاتمة حول استحالة إقامة تنمية اجتماعية فيها، ذلك لأن الصحراء تمثل فيها الرقعة الجغرافية الأكبر، فضلاً عن شح المياه الجوفية وتذبذب سقوط الأمطار التي تعتمد عليها الزراعة البعلية. ولكن وبتصدير النفط مع بدايات ستينيات القرن العشرين، تغيرت ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا، ونفذت خطط تنموية خماسية وثلاثية طموحة، وطرقت البلاد أبواب التحديث الاجتماعي من بابه الواسع، حيث انتشر فيها التعليم المجاني للجنسين وشيدت فيها محطات الطاقة الكهربائية، وأنشئت الطرق والجسور، وشيدت المساكن وتم توزيعيا عمى المحتاجين مثل مشروع “إدريس للإسكان”، وبنيت المستشفيات والمستوصفات، وخلقت الكوادر الوظيفية التي استوعبت المتقدمين لشغل وظائف بالدولة. كما أنشئت الجامعات والمعاهد العليا، وارتفع مستوى معيشة الأفراد .ونظراً لصغر حجم السكان، وحاجة خطط التنمية لعمالة بشرية دائمة، فقد تدفق العاملون من البلاد العربية ومن أفريقيا إلى ليبيا للإسهام في حركة البناء والتشييد فيها.
تعهدت الدولة الوطنية بالقيام بدور المحسن؛ حيث قدمت كافة الخدمات للمواطن، مثل توفير فرص التعليم والعلاج المجانيين والوظيفة، ودعم السلع التموينية، ومنح مزارع بالمجان. وقد ترتب على هذا الإجراء انتشار نسق قيمي سلبي مثل: انتشار قيم الرغبة في استهلاك الجاهز والمتاح، وتبني ثقافة الاستهلاك، ونقص قيمة الادخار وانتشار قيم التواكل والتراخي وانتشار ثقافة الكسب السريع في شكل ممارسة أعمال السمسرة والغش في الامتحانات والرشوة والاختلاس والفساد، والتوظيف بالوساطة وفي ظل افتقاد الكفاءة والأهلية، وعدم توظيف القروض الممنوحة من الدولة في إنشاء مشروعات منتجة، وانتشار ظاهرة العزوف عن ممارسة العمل المهني أو الفني، ما ترتب عنه اعتماد البلاد تقريباً على عنصر العمالة الأجنبي، وانتشار البطالة بين الشباب الليبي.
بمقابل ذلك لم توظف الدولة أموالها في شكل استثمار راس المال البشري، حيث افتقدت ليبيا التعليم الجيد الذي توفر مخرجاه كفاءة لخريجيه، ولم ترتبط مخرجات العملية التعليمية بمتطلبات التنمية ما ترتب عنه تفشي ظاهرة بطالة الخريجين، واعتماد البلد على العملة الفنية واليدوية الأجنبية. إن ما نود قوله هو أن ليبيا قد تشهد فقرا ا كبيراً بعد نضوب الثروة النفطية وهو فقر ستدفع ثمنه الأجيال القادمة، ذلك لأن أموال النفط الحالية لم يتم توظيفها في شكل خلق مصادر دخل بديلة كالسياحة واستثمار الطاقة الشمسية، وأنوع الز ا رعة المناسبة لجغرافية ليبيا، واستغلال
الثروات البحرية ونحوها، والرقي العلمي والتقني بالإنسان. وبناءً على هذه المعطيات، فإننا نفترض الآتي: إن تخلف التنمية الاجتماعية في ليبيا على علاقة بنسق القيم الاجتماعية السائدة.
وللتحقق من هذا الافتراض، فإننا سنتبع خطوات المنهجي الوصفي التحليلي الذي يصف الظاهرة كما هي، كما يحمل العلاقة بين المتغيرات بغية الخروج بتصور نظري يفسر أزمة التنمية ومعوقاتها في ليبيا في ضوء بعض القيم الاجتماعية السلبية السائدة.
La pauvreté dans les milieux à dominance agricole : perceptions et spécificités
حسن رامو
L’Afrique est qualifiée de « continent des pauvres » bien qu’il soit riche en ressources naturelles. Les rapports des nations unies, notamment ceux du PNUD, le confirment. Depuis des décennies ; la pauvreté est calculé sur une base monétaire.
Le PNUD a adopté l’IPM indice de la pauvreté multidimensionnelle, Cet indice complète les mesures monétaires de la pauvreté en intégrant les privations dans trois dimensions : éducation, santé et niveau de vie. Cette dernière comporte 10 indicateurs liés à l’accès aux services de base et aux biens. Or le calcul de l’l’IDH qui mesure développement humain (vie longue et saine, acquisition de connaissances et un niveau de vie décent) intègre la dimension monétaire (PIB). De ce fait, le pays africains, y compris ceux du Maghreb sont toujours défavorisés en terme de l’IDH. Faute de leur faible PIB et malgré leurs efforts en termes d’éducation, de santé et d’égalité, l’IDH demeure faible. D’où la question : qui est pauvre (IPM élevé) ? et qui est moins développé (faible IDH) ? Autrement dit, faut-il toujours créer des richesses économiques (PIB) pour échapper à la pauvreté?
Sur un nivaux infranational, le calcul de la pauvreté dans le Maghreb continue à se baser sur des critères monétaires. D’autres rapports et études mesurent le niveau de vie à l’aide des enquêtes de consommation et les dépenses des ménages. Les dimensions pris en considération sont relatives à l’alimentation, à l’accès aux services de base (école, dispensaire, communication) en plus de l’emploi et l’habitat. Résultat de ce choix méthodologique, les milieux ruraux maghrébins sont qualifiés de pauvreté. Ces espaces enregistrent un retard en services de base, une faible diversification économique et des niveaux de consommation faibles. Or, et contrairement aux villes, les faibles densités démographiques du milieu rural conduit vers une carence en équipements sociaux et en services de base. De même pour le niveau de consommation, qui est souvent faible à cause du contexte culturel et de la dominance d’une agriculture d’autoconsommation. La spécificité de l’agriculture maghrébine rend l’emploi une activité temporaire. L’habitat rural, adapté au contexte agricole, est loin de répondre au modèle urbain. Ainsi, partir d’une conception citadine du niveau de vie et l’appliquer aux milieux ruraux est –elle juste, cohérente et objective ?
La perception de la pauvreté dans les milieux ruraux maghrébins est corrélée à la notion du patrimoine familial ; « le pauvre n’est pas celui qui gagne peu ou rien mais qui n’a pas de patrimoine matériel ou financier (terre agricole, foncier, cheptel, budget, etc.). Bien que les ménages rurales disposent d’implorantes ressources (terres agricoles, cheptel, etc.) et des facteurs de production (ressources territoriales, machines, etc.), ils sont qualifiés de pauvres ! « Car ils consomment moins, habitent différemment des citadins et leur travail est peu intégré dans le cercle économique national (agriculture d’autoconsommation) !!! Ceci pousse à s’interroger sur la définition de la pauvreté en milieu rural et ses spécificités. Ce paradoxe ne rappelle-t-il pas la situation des pays africains dotés de ressources naturelles, ayant une économie à dominance primaire (agriculture essentiellement) visant la sécurité alimentaire mais sans création de richesse économiques (service et industrie) ?
Femme rurale en activité et pauvreté en Tunisie: Etudes sur les conditions socioéconomiques des femmes rurales et leur accès à la sécurité sociale
علي الجعايدي – سامي حناشي
Des rapports institutionnels émanant de départements et d’organismes nationaux et internationaux, et des études scientifiques multidisciplinaires ont souvent été consacrés pour analyser la situation de la femme en Tunisie et pour inventorier les grandes décisions publiques, les grandes réformes, les grands programmes et projets, les principaux textes juridiques qui ont été pris en faveur de la femme : le rôle de l’Etat et l’engagement des élites dirigeantes ont toujours été reconnus, salués et mis en exergue.
Pourtant, la situation n’est pas aussi évidente que cela ne le parait. Loin du discours officiel et des textes juridiques, la réalité sociale vécue quotidiennement par la majorité écrasante des femmes demeure très difficile et fort inquiétante. La femme souffre encore aujourd’hui plus que l’homme de certaines difficultés sociales : elle enregistre les taux les plus élevés en matière d’analphabétisme, de sous-scolarisation, de pauvreté, de non-accès à la formation professionnelle, de chômage, etc. La réalité est encore plus pénible pour les femmes appartenant aux catégories sociales pauvres, pour les femmes rurales et pour toutes les femmes cumulant des handicaps sociaux de toute sorte. Cela démontre que ces politiques émancipatrices de la femme n’ont pas eu l’impact souhaité et que sur le plan législatif et politique un grand parcours reste à traverser pour surmonter des obstacles sociaux, culturels et économiques.
الخصائص السوسيواقتصادية والتعليمية للأطفال العاملين موسميا في مجالي الزراعة والتجارة. دراسة ميدانية بولاية جيجل
كعواش رؤوف – بوغرزة رضا
عرفت الجزائر في العشرية الأخيرة حركية تنموية في عديد المجلات بشكل دفع إلى طلب أعداد كبيرة من العمالة التي تمكن من تجسيد المشاريع المسطرة ٬ فقد أفرز الاختلال بين حجم المشاريع و اليد العاملة المحلية المتاحة إلى ولوج أعداد كبيرة من الأطفال إلى عالم الشغل كنتيجة للعجز المسجل في هذا الجانب من جهة ٬ و كذلك سعيا لتحسين الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لأسر الأطفال العملين من ناحية أخرى. إذ يلاحظ المتجول في السعات الأولى من اليوم الأعداد الكبيرة من الأطفال الذين يقطنون أطراف المدن متجهين فرادى و جماعات للعمل ٬ كما يتخذ العديد منهم مواقع على أطراف الطريق الرئيسي لامتهان أعمال تجارية موسمية بغية توفير حاجيات الأعداد الكبيرة من المصطافين.
وقد أسهمت عديد التصورات النظرية في فهم ظاهرة الفقر الفردي و الجماعي ٬ أين تم تفسيره بعوامل اقتصادية و اجتماعية و سياسية و تعليمية و ثقافية تؤدي إلى الانتماء إلى فئة الفقراء ٬ تكرس لديهم هذا الانتماء و تجعلهم يدورون في حلقة الفقر المفرغة ٬ و التي عادة ما يكون الأطفال أبرز ضحاياها. إذ يؤدي سوء وضعيتهم الاقتصادية إلى انتمائهم إلى طبقات اجتماعية أدنى ٬ يقيمون في إطارها علاقات اجتماعية تكرس هذا الوضع و تدفعهم للسعي إلى تحسين أوضاعهم ٬ مما يفرز نتائج سلبية على تحصيلهم الدراسي و كذلك عديد الآثار النفسية العميقة( الإحساس بالعجز ٬ الدونية ٬ الإقصاء…) تستمر معهم لسنوات طويلة.
وفي هذا الإطار تسعى دراستنا الراهنة إلى التعرف على الخصائص السوسيواقتصاية للأطفال العاملين بشكل موسمي و أسرهم ٬ و كذلك رصد تأثير ولوجهم إلى هذا النوع من النشاط على مسارهم التعليمي ٬ و انتمائهم إلى فئة الفقراء.
النساء الخبازات في مواجهة الفقر: دراسة حالات
بوفلجة غيات
إن تهيئة الخبز من عجنه وطهيه كانت من المهام الأساسية للنساء، وخاصة المتزوجات في البوادي والقرى. وذلك قبل ظهور وتوسع المخابز العصرية الحديثة أثناء الاحتلال الفرنسي للجزائر. إلا أن التطور الاجتماعي والاقتصادي في الجزائر، وخاصة بعد دخول المرأة الجزائرية إلى ميدان العمل، عوامل ساهمت في غياب هذه المهمة، وأصبحت الفتيات اليوم عاجزات عن القيام بهذه المهام المنزلية الشاقة، حيث عوضتها المخابز الحديثة التي انتشرت في الأحياء السكنية.
رغم التعوّد على الخبز الذي يُهيأ على لطريقة الأوروبية “Boulanger”إلا أن هناك حنين إلى الخبز التقليدي، الذي بدأنا نشاهده أكثر فأكثر في بعض المناطق من الجزائر. تشتهر منطقة “مسيردة” في الجهة الغربية من الجزائر، على الحدود مع المغرب، بخبزها التقليدي والذي يطلق عليه “المطلوع”، الذي بدأ الإقبال عليه في السنوات الأخيرة.
إن انتشار الفقر والبطالة في المنطقة أدى إلى ظهور نشاط اقتصادي جديد، وهو صناعة خبز المطلوع. وقد انتشر هذا النشاط الاقتصادي بين نساء من أسر فقيرة خاصة، لأنه عمل شاق ومتعب، يحتاج إلى وسائل قليلة، ولا تتحكم في صناعته إلا النساء المتقدمات في السنّ نسبيا عادة. وهو نشاط يساهم في محاربة الفقر بالمناطق الفقيرة، كما هو الحال بمنطقة مسيردة وما جاورها. إن أهمية هذه الظاهرة، دفعتني إلى القيام بدراسة على عينة من النساء الخبازات، للتعرف على نشاطهن، وانشغالاتهن، وتداعيات ذلك على واقعهن الاقتصادي.
الطفولة الهشة بالمغرب وفقر خدمات المؤسسات الاجتماعية نحو تشخيص نتائج بحث سوسيولوجي ميداني
محمد فاوبار
تعد موضوعة الفقر والفقراء في المجتمع المغاربي المعاصر قضية مركبة ومعقدة تطلب عدةّ معرفية عبر تخصصية لتشخيصها وتحليلها ٬فعلم الاقتصاد تطور من مقاربة الظاهرة على أساس الدخل الفردي المنخفض كمحدد للفقر وربطه بمعدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي ٬ وهو العامل الذي يقلص الفقر والهشاشة (Hcp 2007,8)إلى مقاربة تتعدى التحليل الاقتصادي سعيا إلى إغنائه بالتحليل السياسي, والاجتماعي وذلك بتفسير الفقر باعتباره حرمانا من القدرات الأساسية وأساسا الحريات والخدمات الأساسية وليس مجرد انخفاض الدخل(أمارتياصن ٬2004٬33).
وقد سعى كل من علم الإناسة وعلم الاجتماع إلى كشف المنطق الاجتماعي المتحكم في الفقر كسيرورة دينامية تتصف بالعجز والخصاص لدى الفرد والعائلة وهي ذات أبعاد ثقافية واقتصادية ومؤسساتية واجتماعية ٬ وقد تنوعت المقاربات بين تحليل يرصد ظاهرة الفقر على أساس المقاربة الثقافية(أوسكار لويس)٬ وبين مقاربتها على أساس اجتماعي وتاريخي (كاستل وبوغام) وتوجه آخر يسعى إلى موضعتها في إطار أوسع أي الهشاشة الاجتماعية والإقصاء ٬بل وفقدان الروابط الاجتماعية التي يعاني منها الفرد الفقير الذي يظل تابعا ومرتبطا بمؤسسات الخدمة الاجتماعية قصد الحصول على الإعانة أو الإقامة والعيش.( Bresson ,2012,73,Castel,1994 , 13)
حينما تزداد معدلات الفقر ) 22، 9% في إحدى الجهات المغربية :دكالة عبدة(1985- 2007 ٬ تتضح مظاهر عجز السياسات ونماذج التنمية المتبعة في المغرب قصد التصدي للظاهرة والاستجابة لحاجات السكان الملحة ٬الشيء الذي يتطلب من الباحث في العلوم الاجتماعية الانخراط في التفكير والاستقصاء الميداني قصد دراسة ظاهرة الفقر وكشف آلياتها الخفية ومن أهمها بنية وأنماط الفقر والهشاشة التي تمس مختلف الفئات الاجتماعية المعنية بالظاهرة وخاصة الأطفال ٬والمسنين أو الشيوخ ٬ والمرضى ٬ والنساء الفقيرات والمعيلات.
يهتم هذا البحث بدراسة نظرية وميدانية لوضعية الأطفال الفقراء بالمغرب داخل مؤسسات الخدمة أو الرعاية الاجتماعية وهم إما أطفال مشردون ٬ أو أطفال ينتمون إلى عائلات تعاني من فقر مدقع ٬ وذلك بهدف التحقق من مدى قدرة هذه المؤسسات على حماية الطفولة الهشة ٬ والمقهورة ٬ وتحقيق اندماجها الاجتماعي وذلك عبر انتشالها من أوضاع الغبن والبؤس ٬ والإملاق ٬ والتي تعيش في أحزمة وهوامش المدن الكبرى في المغرب. ونتوخى من دراسة أدوار ووظائف هذه المؤسسات ميدانيا الوقوف العملي على الممارسات والسيرورات المؤدية من الهشاشة والعوز إلى الإقصاء بالنسبة لشريحة هامة من الأطفال المغاربة ٬ ومحاولات الانتقال بهم نحو التأهيل والإدماج.
التمكين الاقتصادي للمرأة ودوره فى محاربة الفقر فى شمال أفريقيا “ريادة الأعمال“
سهير محمد على
لم تعد دراسة الفقر تقتصر على انه مجرد ظاهرة اقتصادية واجتماعية ,بل بات الفقر السبب الرئيسى لإحداث تغيرات سياسية جذرية شهدتها دول عربية فيما سمى “ثورات الربيع العربى” التي انطلقت شرارتها من شعلة التهمت جسد بو عزيزى الشاب التونسى الفقير الذي قهره الفقر ,وامتدت الشعلة كالنار فى الهشيم إلى دول أخرى ,وكان النصيب الأكبر من ثورات الربيع العربى لمنطقة شمال إفريقيا ’الإطاحة بثلاثة رؤساء فى تونس ومصر وليبيا.
تنبهت الكثير من الدول إلى محاربة الفقر وجعلته الأولوية الأولى خوفا من نفس المصير, ولكن سنوات على ثورة بوعزيزى على الفقر, إلا أن الفقر مازال ينهش فى كثير من دول المنطقة رغم مرور أكثر من أربع سنوات.
وفى فعاليات ثورات الربيع العربى كانت المرأة حاضرة بقوة جنبا إلى جنب مع الرجال فى الميادين تطالب ب”عيش..حرية ..عدالة اجتماعية ” والتي تصب جميعها فى تحسين الأوضاع الاقتصادية أولا ثم امتدت إلى أفاق سياسية أوسع .وما لا يمكن إنكاره أن عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية تشكل تهديدا للنساء والرجال على حد سواء.
يركز البحث على أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة والذي له أوجه كثيرة ,ولكن سيكون التركيز على ريادة الأعمال للمرأة فى قطاع لمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي باتت تلعب دورا كبيرا فى محاربة الفقر وتحسين الأوضاع المعيشية خاصة للمرأة وللأسرة .
خلال السنوات القليلة الماضية ٬ شهدت المنطقة ارتفاعا كبيرا في تكاليف المعيشة فواجهت الأسر ذات الدخل المتوسط صعوبة في إعالة نفسها, ومن الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى زيادة الحاجة إلى موارد مالية وهذا ما يزيد من أهمية عمل المرأة. أثبتت الكثير من الدراسات أنه يمكن للمرأة أن تصبح أداة للتخلص من الفساد والفقر والسيطرة على النمو السكاني ورفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان والحد من العنف وصنع السلام وتحسين التعليم ٬ عن طريق مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وبرزت في العقد الأخير مؤسسات التمويل الصغيرة ومتناهية الصغر ,والتي شكلت خطوة هامة فى العمل على سد فجوة التمويل للفقراء بصفة عامة والمرأة الفقيرة بصفة خاصة ٬ وبالرغم من أن هذا النوع من الإقراض حقق نجاحا ملموسا خلال الأعوام الماضية ٬ إلا أن احتياجات المرأة الفقيرة لازالت كبيرة, خاصة في ظل أن معدل البطالة بين النساء أعلى منه لدى الرجال في بلدان المنطقة العربية وخصوصا بين فئة الشباب.
هناك فرص كبيرة لتنامي الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في دول شمال أفريقيا لتوافر المناخ المناسب لها وأهما أن النسبة الأكبر من سكانها من الشباب ونسبة كبيرة من الشباب في الوطن العربى يعانون من البطالة ,وتمثل الإناث تقريبا50 % منهم. أن المشكلة الرئيسية بالنسبة للفقراء تكمن في البحث عن وجود مصدر تمويل آمن يوفر لهم البدء في نشاط معين يدر على الفقير دخل مستمر ٬ كما أن هذه المشروعات توفر له اكتساب خبرة ومهارة جديدة,ومن جانب آخر فأن هذا القطاع أصبح يمثل جزء كبير من اقتصاد بعض الدول ويساهم بشكل واضح في الناتج المحلى لهذه الدول .
Optimisation des programmes de développement humain à travers un nouvel indice semi-flou de pauvreté
ماجدة فكري – محمد الخمسي
La pauvreté est l’un des grands problèmes auxquels s’affrontent les diverses sociétés du monde. Mettre fin à la pauvreté reste absolument une mission impossible, mais la réduire est un défit qui pousse les sociétés à développer plusieurs politiques et stratégies de lutte contre ce phénomène. La mesure de la pauvreté demeure donc d’une importance capitale puisque c’est grâce à elle que l’on peut évaluer les bons programmes de développement socioéconomiques de lutte contre la pauvreté, tout en optimisant le temps d’obtention des résultats et les budgets énormes investis dans ce domaine.
Les multiples dimensions de la pauvreté, les particularités politiques, géographiques, sociales et économiques de chaque pays rend la mesure de la pauvreté une tâche délicate et un champ fertile pour développer des indices quantifiant et reflétant de plus en plus proche la réalité des pauvres.
Dans ce cadre plusieurs approches ont été adaptées pour développer des indices mesurant et caractérisant le problème de pauvreté. Or, toutes ces différentes approches peuvent être assignées en deux grandes classes : classe des mesures classiques et classe de mesures floues.
La première classe de mesures consiste à déclarer qu’un individu est pauvre ou non en adaptant une ligne de pauvreté qui sépare la population en deux sous population : pauvres et celle non pauvre. Ainsi, toute méthode classique de mesure de la pauvreté souffre de deux faiblesses principales :
- problème du choix du seuil de pauvreté:
- non-conformité du choix,
- une délimitation imprécise entre les pauvres et non pauvres.
- passage brutal entre la sous population pauvre et celle non pauvre
D’où l’intérêt de la deuxième classe d’approches qui fait appel à la théorie des ensembles flous permettant de tenir compte des ces carences.
Dans le présent travail, nous présentons notre indice dit semi-flou de pauvreté qui combine à la fois entre l’approche floue et la mesure classique de la pauvreté, ainsi qu’un ensemble d’indices résultants. Nous présentons leur analyse selon différents axiomes de mesure de la pauvreté. Enfin, nous expliquons, par une étude de cas, l’exploitation et l’intérêt de nos indices dans le choix des politiques autorisant la réduction de l’intensité de la pauvreté.
L’instabilité politique et le niveau de pauvreté : cas des pays en développement
منير مرزوقي
Dans cet article, notre objectif est d’examiner la relation causale entre l’instabilité politique et le niveau de pauvreté dans les pays en développement. . À cette fin, dans une première partie, nous utilisons une analyse en composantes principales (ACP) sur un ensemble de 25 indicateurs de l’instabilité politique ( 114 pays en développement) pour analyser le caractère multidimensionnel de l’instabilité politique. Nous sommes arrivés à détecter quatre dimensions d’instabilité politique, à savoir ; le niveau de la démocratie, la violence et protestation à motivation politique, les des pays voisins, et l’instabilité au niveau du gouvernement.
Dans une deuxième partie, nous examinons l’impact causal de l’instabilité politique sur le niveau de pauvreté à l’aide d’un modèle de données de panel dynamique (GMM), à cet égard on constate que les quatre dimensions de l’instabilité politique ont des effets différents sur le niveau de la pauvreté dans les pays en développement.
اثر الاقتصاد الريعي على فعالية سياسات مكافحة الفقر: الجزائر نموذجا
منصور لخضاري
تعتبر مكافحة الفقر الغاية التي تسعى إلى بلوغها كل الدول، على اختلاف أشكال أنظمتها السياسية وتنوع أنماط نظمها الاقتصادية. وهي الأهمية التي اكتستها مكافحة الفقر من الفقر نفسه لِمَا له من أثر وتأثير على الإخلال بالانسجام السياسي للدول، وبنيانها المجتمعي ونسيجها الاقتصادي.
وعليه فقد اجتهدت كل الدول في صياغة استراتيجيات مبنية على جملة من التصورات، وقائمة على مجموعة متكاملة من السياسات لمكافحة الفقر والحد من انتشاره في أوساطها المجتمعية، ومواجهة أشكاله ومظاهره الدائمة التطور، وهو ما لم تشذ عنه الجزائر بصفتها الأنموذج المقدم في هذه الورقة البحثية باعتبارها دولة مغاربية.
يستند تقديم الجزائر -بتقدير صاحب مشروع الورقة البحثية- كأنموذج ذي علاقة وطيدة بإشكالية الندوة العلمية ويتوافق مع المحور الثاني منها، على خاصيتين أساسيتين هما:
- مخلفات الأزمة الأمنية التي شهدتها الجزائر في تسعينيات القرن العشرين، وما أنتجته من خراب ودمار للنسيج الاقتصادي للبلاد. فضلا عما خلفته من ارتدادات مجتمعية من مظاهرها ظاهرة التنقل الداخلية الكبيرة للسكان التي أنتجت بيئة خصبة لانتشار الفقر وتنوع أشكاله التي كان من أوجهها: انتشار الأحياء القصديرية، تزايد نسب التسرب المدرسي، ازدياد البطالة، تشغيل الأطفال، التسول، ترييف المدن مقابل تقلص الوعاء الريفي كفضاء مجتمعي ونسيج اقتصادي…
- طبيعة الاقتصاد الجزائري الموصوف بالاقتصاد الريعي، لقيامه أساسا على مداخيل الجباية النفطية وعائدات بيع المحروقات التي تبقى الجزائر غنية بها ولاسيما بالبترول والغاز منها. وهو النمط الاقتصادي الذي قد ينتج مفارقات اقتصادية وتنموية ذات صلة مباشرة بموضوع سياسات مكافحة الفقر. ولعل من الإشكاليات المرتبطة بهذا الشأن عدم انعكاس المؤشرات المالية الكلية للاقتصاد على واقع مؤشراته الجزئية…
ما سيجري بحثه، انطلاقا من الإشكالية التالية:
ما هي أسباب التأثير السلبي للاقتصاد الريعي على فعالية سياسات مكافحة الفقر؟.
وما هي أنجع أساليب الاستفادة من هذا النمط الاقتصادي لتفعيل هذه السياسات؟
أزمة الفقر في ليبيا ) أسبابها – آثارها – وكيفية معالجتها (
علي حسن ابو بكر يونس
تناقش هذه الورقة أزمة الفقر في ليبيا ، والتي يرى الباحث أنيا لا ا زلت في طور الأزمة ولم تتطور بعد ، إلا أنها بدأت تتفاقم يوماً بعد آخر ، والتي ستؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في حال عدم معالجتها . حيث يرى الباحث أن الفقر يقود الدولة إلى الاستقرار السياسي ، وكذلك يقود عدم الاستقرار السياسي إلى الفقر ، ولذا لا ينبغي معالجة أزمة الفقر بمعزل عن معالجة حالة الاستقرار السياسي في ليبيا .
كما يرى الباحث أن أزمة الفقر في ليبيا بدأت في الظهور مع التغير في السياسات العامة للدولة الليبية مع بداية الألفية الثالثة، وان كانت قد ازدادت عمقاً في السنوات الخمس الأخيرة. ويرى الباحث أن أزمة الفقر في ليبيا تحتاج إلى أدوات قياس خاصة بها نظرا لطبيعة وخصوصية المجتمع الليبي ، وثقافته وخاصة فيما يتعلق بالسكن والتعليم والإنفاق العام في المناسبات.
الإشكالية : تطرح الورقة سؤال بحثي عن أسباب الفقر في ليبيا وانعكاسات ذلك على المجتمع وحالة الاستقرار السياسي في الدولة . وتفترض أن الفقر في ليبيا حالة مؤقتة مرهونة بتعافي الدولة واستقرارها .
المنهجية المتبعة : يستخدم الباحث في هذه الورقة منهج تحميل النظم )ديفيد ايستون ( ، المبنى على المدخلات والمخرجات، والذي لا يهمل دور البيئة الداخلية والخارجية ، حيث عوامل البيئة الخارجية تؤثر بشكل كبير على ظاهرة الفقر ، الأزمة الاقتصادية العالمية مثلا .
كيفيات التعاطي المغاربي المجدي مع مشكلة الفقر
عبد الله تركماني
يتجه عالم اليوم نحو قيم ومبادئ مغايرة – إلى حد بعيد لما هو قائم في دولنا المغاربية ٬ حيث يحتل الفقر وكيفيات التعاطي الناجع معه مكانا هاما في أجندة العصر. وفي محاولتنا معرفة أهم التحديات التي تواجه الدول المغاربية وجدنا أنها تتركز على الخصوص في: البطالة ٬ والفقر ٬ والهجرة ٬ والإرهاب ٬ وضعف الأداء الاقتصادي ٬ ومحدودية التنمية الإنسانية ٬ وإشكاليات الصحراء الغربية ٬ وتعثر الاتحاد المغاربي. إضافة إلى ارتفاع نسبة النمو الديمغرافي ٬ وتدني مستوى الخدمات ٬ والارتفاع في المديونية الخارجية ٬ وتراجع أسعار المواد الأولية ٬ وارتفاع قياسي في أسعار الغذاء والمواد الأساسية ٬ُ م ىّ تضخمية
تنهك القدرة الشرائية للفئات المحدودة والمتوسطة الدخل ٬ وهو وضع صعب على دول تحتاج إلى نمو متصاعد لتواجه أزمة البطالة بين شباب المدن. وقد ارتفعت معدلات الفقر في السنوات الأخيرة ٬ إذ يقدر عدد الفقراء بنحو 18 % من مجموع السكان ٬ وكانت هذه النسبة لا تتجاوز ال 12 % في بداية تسعينيات القرن الماضي.
وفي مقاربتنا لا نغفل أننا أمام خمسة أقطار لكل منها سياسة معينة ٬ ومخططات تنموية مختلفة ٬ وتحظى بتعامل خاص من طرف القوى الدولية الكبرى تبعا لتموقعها في استراتيجياتها ورهاناتها الإقليمية الدولية.
مؤشرات ضعف التنمية الإنسانية المغاربية
ثمة مؤشرات كثيرة تدل على ضعف عملية التنمية الإنسانية المغاربية استنادا إلى معظم ٬ إن لم يكن كل ٬ مؤشرات هذه العملية. إذ ن أ الجزء الظاهر من هذه المشكلة يتمثل في الفقر واللامساوا ة ٬لكن الفقر في الحقيقة ليس سوى جزء من المشكلة ٬ فإلى جانبه هناك مؤشرات كثيرة: ضعف مستوى الرعاية الصحية ٬ وتراجع واضح في فرص التعليم الجيد ٬ وضعف في سياسات الأمان الاجتماعي.
كيفيات التعاطي المجدي مع مشكلة الفقر
1- عدم الفصل التعسفي بين السياسة والاقتصاد.
2- إعادة صياغة توجهات ومسار التنمية المغاربية ٬ بما يساعدها على الاستفادة المتبادلة من الإمكانيات والموارد المتوفرة لديها.
3- إدراك جدل العلاقة بين التنمية والديمقراطية وحقوق الإنسان.
4- تبنيّ إدارة حكم جيدة ٬ وسياسات إصلاح عادلة لصالح الفقراء والطبقات الوسطى ٬ وإدارة موارد نشطة وفاعلة ٬ وتحديد أولويات واضحة ودقيقة للتنمية وتبنيّ برامج الإصلاح الاقتصادي القادرة على خلق فرص عمل تمتص الداخلين إلى سوق العمل ٬ ومعالجة الفجوات بين المدن والأرياف. إضافة إلى توفير الركائز الأساسية للحكم الرشيد: المشاركة ٬ والمساءلة ٬ والشفافية ٬ وسيادة القانون ٬ والفاعلية والإنصاف.
5- يبدو جليا اليوم أنه بات من المستحيل للدول المغاربية مواجهة مشكلة الفقر ٬ بدون تكثيف الجهود من أجل إحداث نقلة نوعية في العمل التكاملي المغاربي ٬ لما ينطوي عليه من إمكانية تنمية حقيقية تلبي الحاجات الأساسية للشعوب المغاربية ٬ وتضمن استقلال الإرادة المغاربية.
وفي سياق كل ذلك فإن الاعتماد على الذات مغاربيا يحتاج إلى حرية انتقال عوامل الإنتاج المغاربية من رؤوس أموال وقوى عاملة ومنتجات ٬ كما يحتاج إلى ترشيد العلاقات الاقتصادية مع العالم الخارجي ووضعها على أسس متكافئة.
التمكين القانوني للفقراء في مجال التقاضي والوصول إلى العدالة وفقا للمقاربة الجزائرية: تحديات وآفاق
صلاح الدين بوجلال
يعد الفقر من أخطر التحديات التي تواجه المجتمع ٬ فهو يتجسد في صورة أشكال متداخلة من الحرمان ترتبط بالتمييز وعدم الأمان والاستبعاد الاجتماعي. ويمكن أن يؤدي النظام القانوني دورا هاما في دعم القضاء على الفقر بمنح الفقراء إمكانية الحصول على المزيج المناسب من الحقوق وسبل الانتصاف
الفعالة التي يكفلها نظام قضائي يسهل الوصول إليه ويراعي قدرة الفقراء على دفع تكاليف الخدمات القضائية.
وفي إطار مسعى التمكين القانوني للفقراء ٬ وضع المؤسس الدستوري الجزائري مبدأ أساسيا تضمنه نص المادة 29 من دستور ٬1996 وهو أن المواطنين سواسية أمام القانون. وبالنسبة للحق في التقاضي والوصول إلى العدالة ٬ اعترفت المادة 51 با1لحق ف ال يد فّاع ٬ وجعلت منه حقا مضمونا في القضايا الجزائية. غير أن احتياجات الفقراء لا تتوقف عند مجرد وضع المبادئ ضمن نصوص دستورية وإنما تحتاج إلى نصوص تطبيقية كفيلة بوضع تلك المبادئ موضع التنفيذ.
تحاول هذه الدراسة أن تتبين مجالات وكيفيات وحدود تطبيق التمكين القانوني للفقراء في مجال التقاضي والوصول إلى العدالة وفقا للنموذج الجزائري ٬ وكيفية إسهام ذلك في مكافحة ظاهرة الفقر والحد منها.
سياسة الاستهداف وأثرها على معدلات الفقر والهشاشة بالمغرب
الحسين إهناش
كان لأداء الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة أثر ايجابي على تحسين ظروف عيش المواطنين. فحسب الإحصائيات الرسمية ، سجل الدخل الإجمالي المتاح للأسر ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4,4 % خلال الفترة 2010 – 2014. في حين لم يرتفع مؤشر السعر عند الاستهلاك لدى الأسر إلا بنسبة 1.1 % خلال نفس الفترة.
وقد تعزز هذا التحسن بفضل سياسات عمومية ذات طابع اجتماع للحكومات المتعاقبة وكذا من خلال تنفيذ برامج متنوعة ترتكز على الاستهداف لمكافحة الفقر والتهميش. وتماشيا مع هذه السياسات، تم تخصيص أز يد من نصف الميزانية العامة للدولة لفائدة القطاعات الاجتماعية 55,7) % سنة 2015 ) وإضافة إلى ذلك، كان لكل من التزام المغرب
بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وكذا تنفيذ عدد من البرامج في إطار ما يسمى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دورا مهما في تراجع معدلات الفقر والهشاشة.
و يبين تحليل الفقر ما بين 1985 و 2011 تراجعا ملحوظا في معدلاته وبوتيرة كبيرة خلال العقد الأخير. و يتميز التطور العام للفقر بجميع أشكاله بمنحى تنازلي ،حيث سجل معدل الفقر المطلق قياسا على أساس 1 دولار أمريكي )تعادل القدرة الشرائية ( في اليوم لكل شخص انخفاضا بنحو 3.2 نقطة خلال نفس الفترة، ليبلغ بذلك 0.3% سنة 1985.
كما سجل معدل الفقر النسبي بدوره انخفاضا ملموسا )ما يقرب 15 نقطة(، منتقلا من 21 % سنة 1985 إلى 6.2 % سنة .2011 وفي نفس السياق، تراجعت معدلات عمق الفقر وحدته ، لتنتقل على التوالي من 5,5 % إلى % 1,9 ومن 2.2 % إلى % 0,6 خلال نفس الفترة.
وإذا كان المغرب قد حقق إنجازا مهما على مستوى تراجع حدة الفقر، فإنه في المقابل مازال يواجه تحديات تتمثل في استمرار وجود الهشاشة والفوارق الاجتماعية، المجالية )القرية والمد ينة( وبين الجنسين )النساء والرجال(، حيث سجل مؤشر “جيني” الذي يقيس الفوارق الاجتماعية، ارتفاعا طفيفا سنة 2011 (0.408) مقارنة مع سنة 2001 (0.406).
كما أن 10% من السكان الأكثر ثراء، استحوذوا خلال الفترة الممتدة ما بين1991 و 2011 على أكثر من 30 % من إجمالي نفقات استهلاك الأسر مقابل 2.6 % لدى 10 % من السكان الأشد فقرا. لهذا، ستحاول هذه الورقة البحثية معرفة العوامل والتدابير التي سرعت من وتيرة تراجع الفقر بالمغرب، خاصة خلال الفترة 2007-2011 مقارنة مع الفترة 1985 – 2011. كما ستعمل على تقديم عناصر أجوبة عن الأسباب التي حالت دون تراجع مؤشرات الفوارق الاجتماعية.
من رصد تمظهرات الفقر إلى القراءة النقدية لاستراتيجيات تدخل الدولة )مقاربة سوسيولوجية من خلال النموذج المغربي(
كنزة القاسمي
للفقر بدول المغرب العربي عدة تمظهرات و أسباب مشتركة ٬ كما أن هناك مجموعة من الخصوصيات المرتبطة بكل بلد على حدة. الفقر بالمغرب الأقصى هو إرث ثقيل من الماضي٬ و هو أيضا نتيجة لسوء التدبير فيما يتعلق بسياسات التدخل التي تبنتها الحكومات المتوالية منذ الاستقلال الشكلي إلى يومنا هذا.
إشكالية البحث الأساسية و قضاياه:
تناول ظاهرة الفقر بالمغرب ٬ ينبغي أن تتم أولا من خلال رصد الصيرورة المجتمعية التي عرفها المغرب منذ عهد الحماية الفرنسية إلى ما بعد غداة الاستقلال. عرف المغرب غداة الاستقلال مجموعة من التحولات التي أدت إلى تفاقم ظاهرة الفقر بل وتعدد تمظهراتها:
– تنامي دور الصفيح بالمدن و القرى
– الهجرة الداخلية و الخارجية (السرية – قوارب الموت)
– الأنشطة الاقتصادية العشوائية (خارج القانون)
– احتراف التسول….
وقد عملت الدولة المغربية على رصد الظاهرة من خلال مجموعة من الأبحاث ٬ انتهت إلى تبني عدة استراتيجيات لمحاربة ظاهرة الفقر….
لكن نظرا لسوء التدبير و ضعف أجهزة تتبع المشاريع فقد استعصى التغلب على ظاهرة الفقر ٬ مما أدى بالفئات الفقيرة إلى تبني استراتيجيات مضادة…
La lutte contre la pauvreté ou comment créer la citoyenneté ?
مصطفى النصراوي
La différence entre un sujet et un citoyen est la soumission de l’un et la participation de l’autre. Une réflexion sur la citoyenneté ne peut pas passer sous silence les handicaps qui entravent la participation des citoyens à la vie de leur nation. C’est en s’appuyant sur l’idée de citoyenneté que les Noirs américains et les mouvements féministes européens ont étendu la démocratie d’un privilège réservé à une élite (comme dans la Grèce antique) à un droit pour tout le peuple.
Cumul de handicaps, la pauvreté se définit essentiellement par ses manques multiples : matériel (précarité du logement, insuffisance des équipements…), sanitaire (sous-alimentation, maladie, handicap…), financier (dettes, impossibilité de faire face aux échéances…), social (chômage, travail au noir, exclusion du mode de vie dominant…), politique (absence de la participation à la vie de la nation), psychologique (sentiment d’insécurité, mauvaise estime de soi…), c’est pourquoi le pauvre se sent souvent étranger dans son propre pays. Harrington parle « des exilés de l’intérieur ».
La pauvreté qui touche à peu près 20% de la population tunisienne constitue l’un des facteurs les plus marginalisants, avec des conséquences sociales souvent graves : criminalité, émigration clandestine, contrebande, terrorisme…Si elle n’est pas nécessairement liée à la délinquance la pauvreté constitue néanmoins une précarité favorable à l’apparition des fléaux sociaux. Faute de moyens d’intégration efficaces (études, formation professionnelle,travail…), les pauvres affrontentdes problèmes d’adaptation dans une société où la valeur-argent est propulsée au rang prioritaire, c’est pourquoi ils développent des stratégies de survie qui s’opposent souvent aux normes économiques et sociales.
Partant de la complexité de la pauvreté et de la diversité de ses composantes, nous proposons une stratégie globale de lutte contre la pauvreté basée sur un meilleur ciblage des pauvres et une action multidimensionnelle (menée sur plusieurs fronts) orientée vers les régions enclavées et les poches de pauvreté. C’est par cette stratégie que nous souhaitons réhabiliter les Tunisiens pauvres dans leur citoyenneté et leur dignité. Cette action nécessite la collaboration de toutes les composantes de la société y compris les pauvres eux-mêmes.
Les entrepreneurs de la pauvreté, le cas des chiffonniers au Maroc
حسن مزين – لحسين مغراني
Le Maroc, comme tous les pays en voie de développement connaît la pauvreté sous ses différentes formes. Mais cette réalité a été occultée jusqu’aux années quatre vingt du siècle dernier. La pauvreté a commencé à être accepter comme phénomène sociale, économique qui a des conséquences sur la stabilité politique du pays, après les émeutes du pain de Casablanca en 1981, celles de Marrakech en 1984 et celles de Fès de 1990. Trois émeutes, issues des quartiers insalubres des trois plus grandes villes marocaines : Kariane central Hay Mohammadi de Casablanca, Sidi Yousef Ben Ali de Marrakech et de Ben souda de Fès.
La population du Maroc est de 33,7 millions d’habitants selon le dernier recensement de la population de 2014 avec une croissance démographique annuelle de 1,25 % contre 1,38% en 2004. Le taux d’urbanisation est de l’ordre de 60,3% contre 55,1% en 2004. Le Maroc connaît une très forte urbanisation, 20 ,4 millions de personnes résident en ville contre 13,4 millions de ruraux.
Cependant, il n’y a aucun doute qu’une transformation fondamentale, d’une société à prédominance rurale à une autre qui devient progressivement urbaine, crée des problèmes socioéconomique quand l’emploi ne suit pas cette transformation. Annuellement le taux de chômage augmente, l’économie marocaine est incapable de créer 300 milles emplois/an pour inverser la courbe du chômage et sortir des milliers de familles de la pauvreté. Dans les années 50 et 60 du siècle dernier avec le développement de la théorie de la croissance, la problématique de la pauvreté est intimement liée à celle de la croissance. Pour lutter contre la pauvreté, les pays en développement doivent adopter des politiques économiques fondées sur l’industrie lourde afin de réussir leur décollage économique. Ce décollage économique sera accompagné d’une répartition équitable des richesses afin de profiter à toutes les catégories sociales et réduire les écarts entre les différentes strates de la société, entre les riches et les pauvres (W. Rostow 1963). Vingt ans après, le Bureau International du Travail reconnaît « qu’il était devenu désormais évident, notamment à partir de l’expérience des pays en voie de développement que la croissance économique ne réduit pas systématiquement la pauvreté ou l’inégalité, du même qu’elle n’assure pas un emploi productif suffisant » (B.I.T. 1976).
Depuis septembre 2000, l’Assemblée Générale de l’ONU prend la lutte contre la pauvreté comme l’un des objectifs prioritaires des pays en développement. En 2001, pour la première fois le gouvernement marocain dispose d’une base de données sur la pauvreté : 4 millions de marocains vivent en dessous du seuil de la pauvreté relative, dont trois quart habitent la campagne. C’est aussi la première fois que la pauvreté est mesurée par la dépense et non par le revenu. Certes la pauvreté a reculé au Maroc en l’espace de 30 ans de 6,5 millions en 1970 à 5,1milions en 1984 et à 4,8 millions en 1998, mais ce recule cache des disparités spatiales : entre le milieu rural et le milieu urbain et au sein de chaque espace, en milieu urbain, entre les quartiers villas et les quartiers insalubres, en milieu rural entre les espaces bours et les espaces irrigués. Mais, c’est en ville où la pauvreté constitue un danger pour la stabilité politique. C’est dans les quartiers insalubres où les taux de pauvreté est supérieur à celui de la campagne.
Une majorité de ces pauvres vivent en la marge de la société marocaine. Comment arrivent-ils à survivre. Les hommes comme les femmes, les adultes et les enfants, sont appeler à participer à l’effort collectif comme en milieu rural tant le revenu individuel est infime.
Notre intervention propose l’étude du vécu des récupérateurs des déchets domestiques et industriels à travers une enquête qualitative fondée sur une approche géoéconomique.
L’objectif principal est de mettre en lumière, la dure réalité de cette catégorie de pauvres de la société marocaine. Notre choix s’est porté sur deux quartiers périphériques l’un est à Casablanca et le second est à El Jadida dont la principale activité est la récupération des déchets ménagers et industriels. Les deux quartiers totalisent une population de 25 000 habitants. Les enquêtes sur le terrain nous permettent de connaître le parcours familial et individuel de chaque récupérateur ainsi que les stratégies de survie, mises en œuvre pour affronter la pauvreté.
Au niveau économique, peut-on analyser ces activités seulement sous l’angle purement économique ou le dépasser pour atteindre sa traduction sociale ? Sachant que ces trieurs de déchets se distinguent par une forte mobilité professionnelle et par une instabilité des revenus. Et enfin comment peut-on organiser cette filière pour un développement local ?
Si on prend cette activité ou toutes les activités du secteur informel dans une optique politique, sont-elles des régulateurs des tensions sociales ? Elles permettent l’accès, à une population démunie, à une activité tout en étant surveillée constamment par les autorités locales. Cet accès n’est-il pas une forme de gouvernance. Une population qui se prend en charge sans l’aide des autorités locales ou nationales. Et enfin, le secteur informel en général, peut-il être un moyen économique et social de lutte contre la pauvreté ?
الفقر و الفقراء في موريتانيا: بحث في آثار الإطار الوطني لمكافحة الفقر
جعفر محمود – سعدبوه سيداتي الركاد
انخرطت موريتانيا، علي غرار معظم الدول الإفريقية في مبادرة الدول الفقيرة الأكثر مديونية، بعد أن فشلت سياسات الإصلاح الاقتصادي بمختلف أجيالها. في هذا السياق تم إعداد الإطار الوطني لمكافحة الفقر للفترة 2001-2015 بالتعاون مع الشركاء الفنيين و الماليين وفق مقاربة تشاركية متعددة المراحل و الأبعاد و الفاعلين. و قد اعتمدت هذه الوثيقة انسجاما مع أهداف الألفية للتنمية علي خمسة أهداف: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي و تحقيق التوازن الماكرو اقتصادي، دمج النمو في المحيط الاقتصادي للفقراء، تنمية الموارد البشرية و ضمان الولوج إلي الخدمات الأساسية، تحسين الحكامة و تعزيز الطاقات، و أخيرا تعزيز الإدارة و الرقابة و التقييم و التنسيق.
و قد تطلب وضع هذا الإطار حيز التطبيق توزيعه إلي ثلاث خطط: الخطة الأولي (2001-2004)، الخطة الثانية (2006-2010) و الخطة الثالثة (2011-2015). و قد أظهرت تقارير المتابعة نتائج متضاربة يصعب معها الحكم علي مدي تحقيق الأهداف المرسومة لها أصلا. حيث تحقق تقدم ملحوظ في مضمار الإطار الاقتصادي العام (النمو، المالية العامة، البنية التحتية) بينما بقيت المجالات الأخرى (الصحة، التعليم، البيئة، ….) في مستويات متدنية و دون المستوي المطلوب، كما أن خريطة الفقر رغم التراجع النسبي لمستويات الفقر بقيت علي حالها من حيث الخصائص و التوزيع الجغرافي و الوظيفي.
تسعي هذه الورقة إلي تقييم الآثار المترتبة علي تطبيق الإطار الوطني لمكافحة الفقر في موريتانيا (2001-2015) علي الفقر و الفقراء و مدي استدامتها في الزمان و المكان. و سيتم لأجل ذلك تحليل تطور الفقر بأبعاده و مناطقه المختلفة و علاقة ذلك بالسياسات المالية و النقدية و المؤسسية التي تم انتهاجها إضافة إلي تحليل التمويلات التي تمت تعبئتها خلال هذه الفترة.
الفقر والتنمية في زمن المبادرة : قراءة في مسار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للدولة المغربية
عبد الغني السلماني
تشغل ظاهرة الفقر حيزاً كبيراً في الأدبيات الاجتماعية وتمثل قضية أساسية عند المخططين الإستراتيجيين وصانعي القرار، حيث تعتبر عندهم كعائق في وجه التنمية الاجتماعية والاقتصادية لما لها من انعكاسات على الوضعية الاجتماعية. لذلك تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على هذه الظاهرة المشكلة. كما تعرض للتفسيرات المختلفة لظاهرة الفقر نظرياً وسوسيولوجيا على مستوى الوحدات الصغيرة و الكبيرة في التحليل مع عرضٍ لأنماط و أشكال الفقر وبيانٍ للمتغيرات الرئيسة في علاجه.
ولربط هذه القضية بالمجتمع المغربي ، تتناول هذه الدراسة ظاهرة الفقر من منظورٍ التحولات الاجتماعية التي عرفها المجتمع المغربي ، بعدما أصبح مفهوم التنمية يأخذ موقعه الطبيعي في النقاشات الفكرية والأكاديمية والسياسية في العشرية الأخيرة .
إن مسألة التنمية لم تطرح إلا مع بداية الثمانينات ، حيث توجهت التنمية إلى أن تكون داخلية ذاتية تساهم فيها جميع فئات المجتمع، وتستجيب إلى ما يحتاج إليه السكان مع التخلي عن الأعمال التنموية المتفرقة وغير المنظمة فضلا عن ضرورة إحياء مراكز محلية تستغل استغلالا أمثل للموارد الطبيعية والبشرية المحلية. مع التركيز على هياكل إدارية تعنى باللامركزية ومنح الأجهزة الإدارية المحلية صلاحيات أوسع لخدمة التنمية .
مع تبيان أهمية المنظمات غير الحكومية منذ ما يزيد على العقدين في ترسيخ الاقتناع بأهمية التنمية المحلية من خلال برامج التنمية الذاتية والتضامن وتثبيت السكان في مواقعهم الأصلية والمحافظة على البيئة وتهيئة المجال المحلي وإسناد برامج التنمية الحكومية التي تبنتها ونفذتها في المناطق الفقيرة والمعزولة بشراكة مع المبادرة المحلية للتنمية البشرية .
وبأ جرأة المبادئ الكبرى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛ تم وضع تصورات وطنية، وخارجية أحيانا، وبشراكة مع السكان المستفيدين و كل المتطوعين ، تمكنت منظمات الغير الحكومية من إرساء قواعد المجتمع المدني و ترسيخ التقاليد الديمقراطية. وبانخراطها في شبكات عالمية جعلها تملي أحيانا التصورات والبرامج وتقدم التمويلات الإضافية و تصرف المساعدات الحكومية والهبات شأنها شأن الوسيط، تساهم هذه المنظمات غير الحكومية من خلال عملها المحلي في دمج الدولة الوطنية في المنظومة العالمية.
وهكذا ظهرت إلى جانب مصطلح التنمية الاقتصادية عدة تسميات كالتنمية الاجتماعية، والتنمية البشرية المستدامة .. و عدة مفاهيم أخرى تعنى بتحديد نطاق التنمية من قبيل التنمية القطرية (الوطنية)، والجهوية (الإقليمية)، والتنمية المحلية. وهي كلها ما فتئت تسعى إلى حصر مجال التنمية أو نطاقها في حدود ومجالات ترابية أصغر .
لهذا سنعالج هذه الدراسة موضوع الفقر وعلاقته بالتنمية ، مع تقديم قراءة مركبة للإستراتيجية الرسمية لمكافحة الفقر عبر آليات تفعيل برنامج الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية . وتخلص الدراسة بقراءة في المبادرة التي تجاوزت عقدا من الزمن.
الفقر في تونس: التشكل الذهني وتحولاته السلوكية لدى فقراء تونس
الهادي غيلوفي
تشير التعريفات اللغوية الحديثة إلي إن الفقــــــــــر هو عدم القدرة للوصول إلى الحد الأدنى من الاحتياجات المهمة المادية كالطعام والسكن والملبس ووسائل التعليم والصحة. وحاجات غير مادية مثل حق المشاركة والحرية الإنسانية والعدالة الاجتماعية. ويعرف أيضا أنه عدم القدرة على تحقيق الحد الأدنى من مستوى المعيشة. ويرتبط هذا المفهوم لدي أوسع الناس بمفهوم القدرية اذ يعتقد الجانب الأكبر من الرأي العام إن وضع الفقر حتمته أسباب تخرج عن واقع البشر وإرادتهم فقد خلق الله البشر درجات وبهذه الذهنية الغيبية يصبح عاهة مرضية وليدة مخلفات لا يقدر الفرد مهما حاول التنصل منها وهو ما يزيد في تعميق الفقر. والفقر في هذه الحالة وضعية فردية ينعدم لدى المرء فيها المأكل الكافي والمسكن اللائق والملبس الحامي والدخل القار.
فهل يمكن أن يكون الفقر في تونس أحد دعائم تنمية موارد البلاد من خلال سعي ابناء الطبقات الأكثر فقرا لتغيير واقعهم الاجتماعي من خلال سعيهم للحصول علي تعليم جيد يمكنهم من الترقي الاجتماعي وهذا ما تقدمه بعض الإحصائيات في تسعينات القرن العشرين التي تشير إن أبناء المناطق الريفية أصبحوا يشكلون الأغلبية التي تحتل المناصب العليا في الدولة أي الإطارات العليا.
سنسعى في هذه الورقة البحث في تاريخ الفقر وأسبابه ودوره في الاضطرابات الداخلية ودوره في انتشار الجريمة في دراسة سيسيو- تاريخية في محاولة مني لدراسة الظاهرة في سياقها التاريخي والثقافي، وهي إحدى المداخل الضرورية لفهم الظاهرة من اجل معالجتها معالجة علمية مستندة لمعطيات اقتصادية ودراسات اجتماعية وتاريخ اجتماعي ووثائق أرشيفية.
مكافحة الفقر في موريتانيا بين استراتيجيات الفاعل الرسمي ” الدولة ” والفاعل غير الرسمي ” المجتمع المدني” أي حصاد ومردوديّة؟؟
محمد يحي حسني
تحاول هذه الورقة أن تقدّم تشخيصا دقيقا لوضعية الفقر في موريتانيا عبر ثلاث مسارات: الأوّل منهما يتتبع سيرورة السياسة الاجتماعية والاقتصادية للدولة الوطنية في مجال مكافحة الفقر في رهاناتها ومآلاتها. أما المسار الثاني فيرصد تدخلات الفاعلين الجدد في مجال مكافحة الفقر وتمّ التركيز هنا أساسا على الفاعل الجمعيّاتي ممثّلا في جمعيّات المجتمع المدني الموريتانيّة. أما المسار الثالث فقد انصب اهتمامنا فيه على الفقراء الحلقة الأهم بالنسبة لنا في أي عملية أو تدخّل يستهدف مكافحة الفقر .. حيث اتخذنا الفقراء مرجعيّة لتقويم كل تدخلات الفاعلين في محاربة الفقر فهم المستهدفين بها.. لكن أيضا رجوعنا للفقراء يأتي لتحقيق غاية ملحّة لأي مقاربة أو بحث حول الفقر ألا وهي تحديد هويّات الفقراء.. من هم الفقراء؟ ما هي تمثلاتهم لفقرهم ولتدخلات الفاعلين في مجال مكافحة الفقر؟ ما هي فضاءاتهم التي ينشطون فيها؟ ما هي انتظاراتهم؟؟
هذه المسارات الثلاث هي التي تنتظم فيها حلقات هذه الورقة التي اعتمدت خيارا نظريّا جديدا في مجال مكافحة الفقر وفهم الفقر هو خيار تمكين الفقراء.
[1]مصطلح للباحث (Oscar Lewis) من عام (1959) بعد زيارته لحي فقير في المكسيكواتهامه الفقراء بسوء الأخلاق، البطالة، الإجرام الإهمال واللهاث وراء الشهوات، كسبب رئيسي لفقرهم.