أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة، سميرة مرعي اليوم الثلاثاء أن الردع هو أفضل الوسائل لضمان عدم الافلات من العقاب، في تعليقها على مشروع قانون يتعلق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، وينصّ أيضا على عام سجن لكل من يضايق امرأة بمكان عمومي.
وأوضحت في تصريحات صحفية على هامش جلسة عامة بالبرلمان، أن تجارب الدول في هذا المجال أثبتت أن الجانب الردعي أفضل السبل لحماية المرأة حتى لا يوغل المعتدي في مضايقتها وايذائها، وضمان عدم افلاته من العقاب.
وكان مشروع القانون أثار جدلا واسعا بالأوساط التونسية، خاصة وأنه ينص على عقوبة السجن لمدة عام لكل من يتعمد مضايقة إمراة بمكان عمومي.
واستدركت بالقول إن القانون لا يهدف للعقاب والسجن في حد ذاته بل لتكريس مبدأ احترام المرأة وتغيير السلوكيات التي تمارس ضدها، مشيرة إلى ارتفاع نسب العنف المسلط ضد المراة حيث تؤكد دراسة حديثة (2015) أن 53 % من النساء في تونس تعرضن للعنف في الفضاء العام.
وأضافت أن مشروع القانون يتطرق الى أربعة أنواع عنف تمارس ضد المرأة وهو العنف الجسدي والمعنوي والجنسي والاقتصادي.
|
|
|
|
|
|
|