هل يُغيّر الوافدون الجدد الخارطة السياسية في تونس ؟؟

عزيزة بن عمر

انطلق منذ 10 أفريل الماضي عمل مكتب تسجيل الناخبين للهيئة العليا المستقلة للانتخابات  بشارع الحبيب بورقيبة قبالة المسرح البلدي.

و على غرار بقية مكاتب التسجيل التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان الهدف واحد: تسجيل أكبر عدد ممكن من الناخبين الذين لم يتسن لهم الإدلاء بأصواتهم في إنتخابات  2011 و 2014 و2018. أعوان التسجيل قارين كانوا أو متنقلين يبذلون ما في وسعهم للتعامل مع الراغبين الجدد في الادلاء باصواتهم في الانتخابات القادمة.

و في السياق ذاته أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات  أنها نجحت في تسجيل أزيد من مليون ناخب جديد للانتخابات التشريعية المقبلة.

ووفق أرقام الهيئة، فقد وصلت الكتلة الناخبة في تونس إلى نحو 7.5 مليون ناخب.

ويمكن لهذا الرقم تغيير الخارطة السياسية داخل البرلمان بعد أكتوبر 2019، وفق محللين سياسيين.

أكثر من مليون مُسجّل.. وتمديد فترة التسجيل بيد مجلس هيئة الانتخابات
أفاد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي أنّ عدد المُسجلين الجدد للانتخابات التشريعية و الرئاسية القادمة فاق المليون مُسجلا.

وقال الجربوعي في تصريح “لمغرب نيوز ” إنّ الهيئة تكون بذلك قد حققت قبل 3 أيام من انتهاء فترة التسجيل للانتخابات 80 بالمائة من أهدافها، مُوضحا أنّ “المخطط العملياتي و الاستراتيجي مع الادارة التنفيذية وادارة شؤون العمليات بالهيئة يتمثل في تسجيل أكثر عدد من الناخبين خاصة وان هنالك أكثر من 3 ملايين تونسي غير مسجل في الانتخابات”.

واعتبر الجربوعي أنّ هيئة الانتخابات قامت اليوم بالعمل اللازم وحاليا تأمل خلال الـ3 أيام المتبقية الوصول لتحقيق الهدف.

وأرجع الجربوعي هذه النتائج إلى العمل الميداني الذي قامت به هيئة الانتخابات بفضل انتشار أكثر من 3500 عون بكامل تراب الجمهورية.

أمّا بخصوص فرضية تمديد فترة التسجيل للانتخابات، قال الجربوعي إنّ “مجلس الهيئة سينعقد مساء الاربعاء القادم للنظر في الاحصائيات الخاصة بعملية التسجيل ومدى نجاح المخطط العملياتي، هذا بالإضافة إلى النظر في مسألة الميزانية واعداد الموارد البشرية.

وأضاف الجربوعي أنّ “هنالك 2 سيناريوهات مطروحة الأول الاكتفاء بعدد المسجلين للاستحقاق الانتخابي المرتقب والثاني يتمثل في إمكانية إضافة بعض الاسابيع على ضوء معطيات واحصائيات وامور علمية بحتة”، وفق تعبيره

من المستفيد؟

تُطرح تساؤلات عدة لدى الرأي العام حول من سيستفيد من توسّع الجسم الانتخابي في تونس.

و يجيب المدير التنفيذي لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات، الناصر الهرابي، ” لنغرب نيوز” عن هذا السؤال بالقول إن “الجزء الأكبر من المسجلين الجدد قد يصوت لصالح الأحزاب الصغرى والقوى المعارضة، شريطة توصلها إلى إقناع الناخبين الجدد ببرامجها ، نافيا وجود جزء من المسجلين الجدد ضمن الخزان الانتخابي للأحزاب الحاكمة.​

ويتوقف النجاح في استقطاب هذا الرقم المهم من الناخبين، وفق المتحدث، على القدرة على إقناع الشباب، وهم الفئة الأكبر من المسجلين وخاصة منهم طلاب الجامعات، في ظل تصاعد ظاهرة البطالة.

و تابع قائلا: “الإنجاز الحقيقي ليس تسجيل مليون ناخب جديد، بقدر إقناع هؤلاء بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لإنهاء ظاهرة العزوف التي تشهدها البلاد منذ انتخابات 2014”.

تأثير محتمل

يتوقع المحلل السياسي، الجمعي القاسمي، أن يكون لحجم الجسم الانتخابي تأثير مباشر على الانتخابات المقبلة، خاصة إذا توجه المسجلون الجدد إلى صناديق الاقتراع.

و يفسّر القاسمي كلامه بالقول: “توجه مليون ناخب جديد إلى صناديق الاقتراع سيكون له انعكاس سلبي فوري على الأحزاب التقليدية الكبرى، إذ سيبحثون عن بدائل سياسية جديدة”.

ويردف المحلل السياسي قائلا: “هذا ما يفسّر قلق حركة النهضة على سبيل المثال من تزايد أعداد المسجلين، لإدراكها أن الناخبين الجدد لا ينتمون إلى خزانها الانتخابي”.

خلال حملة تشجيع الشباب على التسجيل في القوائم الانتخابية
وكان المكتب التنفيذي لحركة النهضة قد دعا “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في بيان له، إلى “اتخاذ الإجراءات الضروريّة لتجاوز تعثر التسجيل بالخارج” و”إعطاء مزيد من التوضيحات حول ما يشاع من حصول تسجيل آلي قد يكون تم لقطاعات واسعة من المواطنين”.

ويشير المحلل السياسي إلى أن “الانتخابات التشريعية القادمة ستشهد صعود العديد من الائتلافات المستقلة والأحزاب الصغيرة التي ستستفيد من توسع الجسم الانتخابي”.

ويستطرد القاسمي قائلا: “تعزز حظوظ المستقلين وأحزاب المعارضة سيفرز فسيفساء غير متجانسة، وسيُصعّب مهام القوى الفائزة في تشكيل حكومات قوية وقادرة على تنفيذ برامجها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *