مغرب نيوز : ريم حمودة
اثار قانون المالية لسنة 2017 جدلا كبيرا و قلقا عندبعض السياسيين و المستشارين و خاصة النقابيين و نخص بالذكر الاتحاد العام التونسي للشغل الذي استنكر اعتماد اجراءات تمس بالطبقة الشغيلة و تثقل كاهل العامل و خاصة في مسالة الترفيع في الضرائب و تجميد الاجور .
ومن هنا بالذات بدا الحديث عن وجود هوة بين الحكومة و الاتحاد خاصة عندتمسك كل برايه فترفض الحكومة التعديل و يرفض الاتحاد التنازل باعتبار ان طاولة الحوار و دائرة المفاوضات لم تفرز اية توافقات ليبدا الحديث عن وجود ازمة بين الاتحاد و الحكومة .
لكن الامر اختلف حين وجه الشاهد رئيس الحكومة رسالة للامين العام للاتحاد التونسي للشغل يدعوه فيها للعودة للحوار ليقول العباسي في اطار لقائه بالسيد محمد الناصر” نحن لم نصل الى حد الازمة مع الحكومة لكننا فقط غير راضين عن بعض النقاط في قانون المالية خاصة في جانبها الاجتماعي “وأن عدم رضا المنظمة الشغيلة عن بعض المقترحات في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 لا يعني وجود أزمة مجددا قبول الاتحاد بمواصلة الحوار مع الحكومة من اجل التوصل إلى حلول للاشكاليات المطروحة.
ان تخفيف حدة الخطاب عند الاتحاد العام التونسي للشغل و قبوله الدعوة للرجوع للحوار يجعلنا نستنتج نية الشاهد التراجع اوالتعديل بما يعني امكانية القبول بطلبات الاتحاد سواء كليا او جزئيا و في هذه الحالة يمكننا القول ان الشاهد يخشى المصادمة مع الاتحاد حتى يتفادى حدوث ازمة اجتماعية ربما تربك عمل الحكومة او حتى تهدد وجودها و في هذه الصورة يتضاعف حجم الاتحاد العام التونسي للشغل ليتجاوز كونه منظمة من منظمات المجتمع المدني ليكون محركا و فاعلا اساسيا في تقرير مصير البلاد و العباد و هذا لا يحمل في ابعاده سواء دلالة الضعف او الخوف بالنسبة للحكومة .