نشرت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة، المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، وثيقةُ تنفي أيّ صفةٍ رسميّة عن قرار انصهار حزب “نداء تونس” بالحزب “الوطنيّ الحرّ”، ما يُفيد بأنّ عمليّة الانصهار لا تحمل أيّ صفةٍ قانونيّة إلى حدود اليوم، وفق خبراء.
يذكر أنّ نشر الوثيقة جاء عقب طلبٍ تمّ توجيهه إلى رئيس الحكومة يوسف الشّاهد في إطار حقّ النّفاذ إلى المعلومة.
وفي هذا السّياق، قال منذر بيرم، القياديّ بحزب “نداء تونس”، إنّ “عمليّة الانصهار بين ما تبقّى من حزب نداء حافظ السّبسي والحزب “الوطنيّ الحرّ”، بقيادة أمينه العامّ الهارب، سليم الرّياحي، باطلة قانونًا”.
وأوضح :”الوثيقة الّتي نشرتها مصالح الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، هي دليلٌ قاطعٌ على عدم احترام الحزبيْن المذكوريْن للقانون”، معتبرًا أنّ ما قام به حافظ قائد السّبسي وسليم الرّياحي “تحيّل على الرّأي العامّ السّياسيّ وعلى ما تبقّى من هياكل الحزبيْن”.
يذكر أنّ سليم الرّياحي، الأمين العامّ لحزب “نداء تونس” لم يعد منذ أسابيع إلى أرض الوطن، بعد سفره باتّجاه فرنسا، رغم نفيه مرارًا على صفحته الرّسميّة بوسائل التّواصل الاجتماعيّ “فايسبوك” لما تمّ تداوله بخصوص هروبه.
وكان المحامي والنّاشط السّياسي لزهر العكرمي قال إنّ سليم الرّياحي غادر أرض الوطن خوفًا من أن يُسجن بسبب قضيّة تقدّمت بها هيئة النّادي الإفريقي ضدّه بتهمة اختلاس أموالٍ النّادي لحسابه الخاصّ.
وفي وقتٍ سابقٍ تقدّم سليم الرّياحي بصفته الأمين العامّ لحزبِ “نداء تونس”، بشكايةٍ لدى المحكمة الابتدائيّة العسكريّة بتونس ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشّاهد وعددٍ من معاونيه ومجموعةٍ من السّياسيّين، بالإضافة إلى طرفٍ أمنيّ، على غرار المدير السّابق للدّيوان الرّئاسي سليم العزّابي ومدير عامّ الأمن الرّئاسي، العميد رؤوف مرادع، بتهمة “التّخطيط والشّروع في انقلابٍ على رئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي، عبر عزله وتنظيم انتخاباتٍ سابقةٍ لأوانها.
شكايةٌ تبنّاها حزب “نداء تونس” وفق ما صرّحت به أنس الحطّاب، قبل أن يتراجع سريعًا ويعلن على لسان رضا بلحاج أنّ سليم الرّياحي تقدّم بقضيّة الانقلاب “بصفته الشّخصيّة.. ونحن لم نتبنّاها”، نافيًا أن يكون لرئيس الجمهوريّة الباجي قائد السّبسي أيّ دورٍ أو علمٍ بخطوة الأمين العامّ لحزب نداء تونس ضدّ يوسف الشّاهد.
تجدر الإشارة إلى أنّ خمسةً من نوّاب نداء تونس، وهم نوّابٌ سابقون بالحزب “الوطنيّ الحرّ” قبل عمليّة الانصهار بين الحزبيْن، قدّموا يوم الثّلاثاء الماضي استقالتهم من كتلة “النّداء” بمجلس نوّاب الشّعب، على غرار طارق الفتيتي، في خطوة فسّرها محلّلون بدليلٍ واضحٍ على تعثّر عمليّة الانصهار.
وصرّح سفيان طوبال، رئيس كتلة “نداء تونس” البرلمانيّة، في هذا الإطار، بأنّه تعذّر الاتّصال بالأمين العامّ للحزب، سليم الرّياحي، لاستفساره بخصوص الاستقالات الأخيرة.
من جانبه، كشف النّائب طارق الفتيتي، القياديّ بالحزب “الوطنيّ الحرّ” سابقًا، بأنّ قراره بالاستقالة رفقة أربعة نوّابٍ آخرين، سببه “رفضهم المبدئي لاندماج حزبيْ “نداء تونس” و”الوطنيّ الحرّ”.
وكانت تنسيقيّاتٌ جهويّة من الحزبيْن أعلنت في مناسباتٍ عديدة رفضها لقرار الانصهار.
وقبل أسابيع، أكّد المحامي والنّاشط السّياسي لزهر العكرمي أنّ “مهمّة سليم الرّياحي داخل نداء تونس انتهت.. وأنّ انتدابه كان بهدف إسقاط رئيس الحكومة يوسف الشّاهد”، مضيفًا أنّ حافظ قائد السّبسي سينقلب عليه قريبًا.
وفي السّياق ذاته، قالت المحامية سنية الدّهماني “إنّه لا يمكن ألّا يكون رئيس الجمهوريّة على علمٍ بالشّكاية الّتي قدّمها سليم الرّياحي ضدّ يوسف الشّاهد بتهمة الانقلاب”، مضيفة :”إذا ما شهدت هذه الشّكاية تقدّمًا فسيكون الباجي قائد السّبسي أوّل المنتفعين بها في خصومته مع رئيس الحكومة.. لكن، في حال حدث العكس، وانقلبت القضيّة ضدّ الشّاكي سليم الرّياحي، فسيكون هذا الأخير في فرنسا، ولا نعرف إن كان سيعود أم لا.. ويكون حزب نداء تونس قد تحصّل على 12 نائبا جديدا بطريقة مجّانيّة.. من عند سليم الرّياحي”.