قال النائب عن التيار الديمقراطي و نائب رئيس لجنة المالية هشام العجبوني اليوم الأربعاء 04 ديسمبر 2019، إن قانون المالية التكميلي لسنة 2019 الذي تمت المصادقة عليه يوم أمس هو تحيين لأرقام قانون المالية 2019، بتعديلات تتمثّل أساسا في منحة العودة المدرسية المقدرة بـ 200 مليار و الزيادة في الرواتب بقيمة 649 مليار، يتم صرفهم بعد المصادقة على القانون.
و أضاف أن المؤسسات التونسية المتوسطة و الصغرى تعاني عديد الإشكاليات كارتفاع الضغط الجبائي و النفاذ إلى السوق مع النفاذ إلى التمويل إضافة إلى المنافسة الشرسة للقطاع الموازي، واعتبر أن قوانين المالية الأخيرة هي محاسبية هدفها تعبئة الموارد لمجابهة النفقات وهي لا تستند إلى رؤية اقتصادية.
و قد وقع التركيز في قانون المالية على المقاولين الذين أفلسوا بسبب تأخير دفع مستحقاتهم المتخلدة لدى الدولة والتي بلغت إلى حدود أواخر شهر نوفمبر 26 مليار.
و في سياق آخر قال العجبوني إن رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي ليس الشخص المناسب في المكان المناسب ومن المفروض إعلان حالة طوارئ اقتصادية في البلاد، وبالرغم من ذلك فإن التيار الديمقراطي تفاعل مع الجملي إيجابيا وقدّم له 204 نقطة لبرنامجه الحكومي.
و أشار إلى أن التيار الديمقراطي إلى حدّ الآن سيكون معارض لهذه الحكومة الجديدة ومازال متمسّك بقراراته المتعلقة بوزارتي السيادة ووزارة الإصلاحالإداري، وله رغبة “كبيرة” في الحكم لكنه غير مستعد لاعادة انتاج فشل جديد، حسب تعبيره.