نور الدين الطبوبي .. ” آخر الزعماء ” في أقوى النقابات التونسية والعربية .. بقلم كمال بن يونس

برز نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل منذ 2017 بدوره الاجتماعي والسياسي الكبير في تونس وخارجها باعتباره زعيما لأقوى نقابات العمال التونسية والعربية ، التي فازت بجائزة نوبل للسلام في 2015 ، والتي تلعب منذ استقلال تونس عن فرنسا في 1956 دورا ” تعديليا ” بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين وبين رجال الاعمال والحكومة والعمال.

وساهمت الصراعات بين الرئيس التونسي السابق الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته يوسف الشاهد ثم بين الرئيس قيس سعيد ورئيسي الحكومة هشام المشيشي والبرلمان راشد الغنوشي في مضاعفة الدور السياسي للطبوبي و المركزية النقابية رغم كل الانتقادات الموجهة اليها.

وقد أوشكت وساطات الطبوبي وجهوده منذ أشهر في أن تحتوي الازمة السياسية بين الرؤساء الثلاثة وكبار صناع القرار الوطني عبر ” مبادرة حوار وطني ” أطلقها الطبوبي ورفاقه في اتحاد الشغل ورحب بها الرئيس قيس سعيد وخصومه وقادة أغلب الأحزاب ، لكن وقع التراجع عن دعمها.

أوشكت التحركات الماراطونية التي قام بها الطبوبي بين رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان أن تفرز ” خارطة طريق توافقية” جديدة على غرار ما حصل في أزمة 2013 .

لكن تلك “الوساطات” فشلت في آخر المطاف وتسارعت الأحداث في اتجاه القطيعة والصدام ، بما أدى إلى قرارات 25 يوليو الرئاسية وبينها إسقاط الحكومة وتعليق عمل البرلمان و إلحاق كل السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية ” مؤقتا” بقصر رئاسة الجمهورية ، بحجة ” إنقاذ البلاد من خطر داهم”.

خارطة طريق للإنقاذ؟

نوه الطبوبي وقيادة نقابات العمال بالقرارات الرئاسية واعتبرها ” تفاعلا مع غضب الشعب على الحكومات المتعاقبة التي فشلت اقتصاديا واجتماعيا “. لكنه طالب الرئيس قيس سعيد وفريقه بإعداد ” خارطة طريق وطنية جديدة لإخراج البلاد من أزمتها ” تساهم في صياغتها ” كل الأطراف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ” .

رحب الرئيس سعيد أول الأمر بالشراكة مع زعيم النقابات العمالية ورفاقه رؤساء نقابات رجال الأعمال والفلاحين والمحامين والصحفيين ، لكنه تراجع عن ذلك ، في وقت أورد مقربون منه وقياديون في النقابات أن ” مسار التغيير و محاسبة الفاسدين والمنظومة السياسية القديمة ” يجب أن يشمل كل الأطراف بما في ذلك بعض الهيئات النقابية والسياسية ” التي كانت جزءا من المشهد السياسي خلال الأعوام العشرة الماضية وقبل ثورة 2011″.

تراجع

ضعف تأثير نور الدين الطبوبي وزعماء النقابات والأحزاب بعد 25 يوليو بسبب توقف الرئيس قيس سعيد عن دعوتهم لجلسات حوار وتفاوض معه أو مع أحد مستشاريه أو مع الوزراء ” المؤقتين”.

لكن مكتب زعيم نقابات العمال ظل ” قبلة للزوار”. وتوافد عليه البرلمانيون والسياسيون المعارضون والوزراء السابقون ورؤساء البعثات الديبلوماسية الأجنبية ، وبينها سفراء فرنسا والاتحاد الأوربي وبريطانيا ..

ورغم الانتقادات التي وجهتها عدة أطراف لظاهرة ” تدويل الأزمة التونسية ” واجتماعات بعض الزعماء السياسيين والنقابيين مع سفراء ومبعوثي دول أجنبية أورد بيان توضيحي عن مكتب زعيم النقابات التونسية أن ” الفرق بين بعض السياسيين وقيادة اتحاد الشغل أن السفراء والضيوف الأجانب يزورون مقر الاتحاد وليست القيادة النقابية هي التي تنقلت إلى مقراتهم “.

وقد انتقد الرئيس التونسي خلال اجتماعه بوفد من الكنغرس الأمريكي مقابلة بعض الزعماء النقابيين والسياسيين مع شخصيات أجنبية ، دون تسميتهم ، واتهمهم ب” تشويه بصورة وطنهم وصورة رئيسهم ” .

لكن مكتب أمين عام اتحاد الشغل بقي يستقطب الزوار من كل التيارات السياسية والنقابية التي تلتقي مع الطبوبي ومساعديه في مطالبة ساكن قصر قرطاج بالاسراع في تشكيل حكومة جديدة تتفاوض مع النقابات والقوى الوطنية حول ” خارطة طريق ” المرحلة القادمة .

في المقابل رد سعيد على الطبوبي والقيادات النقابية والسياسية متهكما قائلا : ” من يبحث عن الخرائط فليبحث عنها في كتب الجغرافيا ” وأورد أن أولويته المطلقة متابعة ” الحرب على الفساد” والضغط على الاسعار و تحسين ظروف عيش الشعب ، واتهم النخب السياسية و” مسؤولين في كل المواقع ” بالانقلاب على ثورته ووصفهم ب” الخطر الداهم” و” الخطر الجاثم” فوق صدور الشعب .

حق المعارضة

وقد رد بعض مساعدي الطبوبي، بينهم الزعيم اليساري سامي الطاهري ، على تصريحات قيس سعيد وأعلن أن المركزية النقابية تطالب رئيس الدولة ب”خارطة طريق سياسية وليس بمفهوم كتب الجغرافيا” .

وعاد الطبوبي عند إشرافه على مؤتمر نقابة عمال قطاع التربية والتعليم هذا الاسبوع إلى مطالبة رئاسة الجمهورية ب” الكشف عن برنامج عملها الإصلاحي” . واعتبر أن من حقه ومن حق كل الأطراف النقابية والسياسية أن تسانده أو أن تعارضه أو تقترح تعديلات .

وشدد الطبوبي على علوية صناديق الاقتراع وواجب احترام الرأي والرأي المخالف وحق المعارضة في التعبير عن رأيها والمطالبة بحرية التعبير والتنقل والتظاهر ..بما يكشف اصرارا منه على لعب دور وطني أكبر في المرحلة القادمة أيضا .

في المقابل ذهب أحد نواب الطبوبي في المركزية النقابية ، محمد المسلمي ، بعيدا إذ أعلن في مؤتمر نقابة قطاع الكهرباء والغاز أن ” قيس سعيد يعتبر القيادة النقابية والمنظمات العمالية جزءا من المنظومة القديمة ” التي يجب تغييرها ، وأنه لا يكتفي بنقد الأحزاب والبرلمان والحكومات السابقة .

حوار وخلافات قديمة

وإذ نجح الزعيم النقابي نور الدين الطبوبي في تصدر المشهد السياسي والاجتماعي على غرار اغلب زعماء اتحاد الشغل منذ محمد الفاضل بن عاشور وفرحات حشاد قبل 1952 ثم أحمد بن صالح واحمد التليلي والحبيب عاشور في عهد الحبيب بورقيبة ، فإن مؤشرات عديدة توحي بأن قصر قرطاج يسعى للحد من التأثير المباشر لزعيم” أقوى النقابات التونسية والعربية منذ 75 عاما ” في قرارات الدولة .

صحيح أن قيس سعيد حافظ منذ دخوله قصر قرطاج في نوفمبر 2019 على تقليد ورثه عن الرئيس الباجي قائد السبسي يتمثل في عقد جلسات حوار وتفاوض دورية مع أمين عام نقابات العمال .

كما استقبل الرئيس في بداية دورته كل أعضاء المركزية النقابية وفتح بالمناسبة حوارا مفتوحا مع رموزها “اليسارية والقومية” التي كان بعضها انتقد مواقف قيس سعيد السابقة المعارضة للمساواة في الإرث بين الجنسين ولحقوق المثليين و للاجتهاد فيما فيه نص قرآني واضح…

ونجح سعيد ، على غرار سلفه قائد السبسي ، في توظيف علاقته بزعيم النقابات لإضعاف بعض خصومه وخاصة رئيسي البرلمان والحكومة راشد الغنوشي وهشام المشيشي .

كما سعى إلى توظيفه لإضعاف ” حزامهما السياسي ” وخاصة حزب النهضة والكتل البرلمانية المتحالفة معه وبينها حزب ” تحيا تونس ” بزعامة رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد وحزب” ائتلاف الكرامة ” بزعامة المحامي سيف الدين مخلوف و حزب “قلب تونس” بزعامة رجل الأعمال والإعلام نبيل القروي .

لكن يبدو أن المقربين لرئيس الدولة لم يغفروا للطبوبي وبعض المقربين منه ، وبينهم نائبه الأول كمال سعد الأمين العام المساعد المكلف بالهياكل والناطق الرسمي سامي الطاهري ، انتقاداتهم لقيس سعيد قبل أسابيع بسبب ” تعطيل” مشروع الحوار الوطني الذي اقترحته المركزية النقابية منذ موفى العام الماضي .

كما لم يغفروا لهم تلويحهم ب” تنظيم حوار وطني مستقل “( أو ” مواز”)عن رئاسة الجمهورية .

كما بلغت أزمة الثقة أقصاها لما أعلن مساعدا الطبوبي ” سحب مشروع الحوار الوطني من رئاسة الجمهورية ” ، ثم عندما دعا الطبوبي في موفى يونيو الرئيس التونسي ورئيسي الحكومة والبرلمان إلى الاستقالة و” ارجاع الأمانة إلى الناخبين ” بحجة عجزهم عم معالجة مشاكل البلاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية المتراكمة .

ويعتقد بعض الخبراء والمتابعين أن أزمة الثقة تعمقت بين الرئيس سعيد وزعيم نقابات العمال منذ موفى يناير الماضي ومصادقة البرلمان على حكومة هشام المشيشي الثانية .

رفض الطبوبي الإنخراط في مسار دعوة قيس سعيد لاسقاطها وطالب بعقد عدة جلسات عمل في قصر قرطاج وفي قصري الحكومة والبرلمان بدعمها مقابل تعويض 4 وزراء اتهمهم الرئيس والمقربون منه ب” شبهات فساد”.

من جبال الشمال إلى العاصمة

وكان نور الدين الطبوبي ولد في ريف الشمال الغربي للبلاد وتحديدا في محافظة باجة ، 100 كلم غربي العاصمة تونس في فبراير من عام 1961.

بعد أن تجاوز الثلاثين من عمره خاض تجارب في نقابة العمال وترأس لأول مرة ” نقابة أساسية ” محلية في شركة اللحوم الحكومية في ضاحية ” الوردية ” جنوبي غربي العاصمة تونس .

ورغم استقلاليته الحزبية ساند الطبوبي في التسعينات من تبقى من القيادات النقابية الوفية للزعيم النقابي الحبيب عاشور ، الذي سجنه مرارا من قبل الحبيب بورقيبة بعد أن اتهمه بالمشاركة في ” معركة خلافته ” مع عدد من كبار الوزراء ومع زوجته بوسيلة بن عمار والزعيم الليبي معمر القذافي ومعارضين للحكم.

هذا الانحياز “للنقابيين العاشوريين” و” لليسار الوسطي المعتدل” بزعامة علي رمضان الامين العام المساعد لاتحاد الشغل والمسؤول السابق عن قطاع الفلاحة والصيد البحري ساعد الطبوبي على تحمل مسؤوليات في النقابة العامة لقطاع الفلاحة .

بقي الطبوبي في الصف الثاني للمسؤوليات النقابية ، لكن بعض القياديين المحسوبين على الزعيم السابق الحبيب عاشور دعموه . كان بيينهم عبد النور المداحي الامين العام المساعد لاتحاد الشغل و عبد الجليل البدوي وكمال سعد والزعيم النقابي العاشوري منذ إضرابات 1978 علي رمضان والكاتب العام لنقابة الكهرباء والغاز الطيب الورايري…

تولى الطبوبي بعد ذلك مسؤوليات عديدة بينها عضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل في جهة العاصمة ، التي كانت تضم لوحدها حوالي مائة الف عضو وكانت تتحكم في سير العمل والاضرابات والمفاوضات مع كبرى الشركات الاقتصادية ومع الحكومة .

وصول الطبوبي إلى هذا الموقع الذي يتميز بثقله الانتخابي والسياسي جعله مقربا من زعماء النقابة ” العاشوريين “عبد السلام جراد وعلي رمضان و عبد النور المداحي ورشيد النجار وحلفائهم من “اليسار المعتدل” مثل محمد الطرابلسي و حسين العباسي ..

عمل الطبوبي أمينا عاما مساعد للمكتب الجهوي بتونس. وعندما قرر الامين العام لاتحاد الشغل عبد السلام جراد في 2009 ” تجميد” النقابي الكبير توفيق التواتي من منصب الكتابة العامة اسندها إلى الطبوبي .

بعد ذلك بعامين انتخب الطبوبي عضوا في المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد مستفيدا من قرار انسحاب أغلب اعضاء القيادة المتخلية بحجة أنهم قضوا 10 أعوام فيها .

كان بين المنسحيبن القيادي النقابي المخضرم علي رمضان ، فخلفه نور الدين الطبوبي في مسؤولية ” النظام الداخلي” وهي أهم خطة بعد الامين العام .

في مؤتمر 2017 كان على غالبية القياديين الانسحاب بينهم حسين العباسي الأمين العام ( شيوعي سابق)، الذي كان قضى بدوره 10 أعوام في القيادة ، فانتخب الطبوبي أمينا عاما جديدا بعد فوز قائمة “الوحدة النقابية” التي ترأسها بكافة مقاعد المكتب الجديد .

التوازن الصعب

نجح الطبوبي في تحقيق قدر من ” التوازن في علاقاته “بمختلف التوجهات الفكرية والسياسية العاملة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، بما يجعل منه أحد آخر ” الزعماء الكاريزماتيين ” في أقوى نقابة عمال تونسية وعربية .

لكن مصير الطبوبي وغيره من ” الزعماء النقابيين والسياسيين ” في البلاد رهين تطورات المشهد السياسي والاوضاع الأمنية والاجتماعية الاقتصادية بعد ” زلزال 25 يوليو” الذي أطاح بالحكومة والبرلمان ويوشك أن يطيح بمزيد من الرؤوس والمؤسسات ..

 

زعماء النقابات التونسية “سلطة مضادة” ومنافسون لكل السياسيين

تأسس الاتحاد العام التونسي للشغل ، أحد أكبر النقابات العمالية التونسية والعربية منذ 75 عاما عام 1946 بعد أن انشق زعماء نقابيون تونسيون عن النقابات الفرنسية ونجحوا في استقطاب مثقفين وشخصيات وطنية و علمية من جامعة الزيتونة بينها الشيخ محمد الفاضل بن عاشور .

أسفر المؤتمر الأول للاتحاد عن انتخاب الزعيم الاصلاحي داخل محمد الفاضل بن عاشور رئيسا للنقابة وفاز بالأمانة العامة الزعيم النقابي الوطني فرحات حشاد .

شاركت قيادة اتحاد الشغل في مرحلة الكفاح الوطني ضد الاحتلال الفرنسي في تنظيم الكفاح المسلح وفي النضال الاجتماعي والسياسي مما تسبب في اغتيال زعيمها فرحات حشاد من قبل المخابرات الفرنسية في موفى 1952 .

لكن ذلك الاغتيال ساهم في تفجير المقاومة المسلحة للاستعمار الفرنسي في تونس و كامل شمال افريقيا وفي اعطاء القيادة النقابية دورا سياسيا إلى جانب دورها الاجتماعي .

تعاقب على رئاسة اتحاد الشغل منذ 1952 النقابي الاشتراكي الشاب احمد بن صالح ، الذي عين لاحقا وزيرا ثم مسؤولا أول عن 5 وزارات حتى عام 1969 .

خلفه صديق بورقييبة النقابية الحبيب عاشور ثم النقابي والمناضل الوطني أحمد التليلي الذي غادر تونس أواخر الستينات ووجه رسالة من منفاه إلى الرئيس بورقيبة بطالبه فيها بالاعتراف بالتعددية السياسية والحزبية .

و منذ موفى السيتنات تزعم اتحاد الشغل النقابي الحبيب عاشور الذي تراوحت علاقته بصديقه القديم الحبيب بورقيبة بين التحالف والصراع والصدام حتى خروج بورقيبة من الحكم في 1987.

بعد صول بن علي إلى السلطة في موفى الثمانينات دخل في مفاوضات مع النقابات اسفرت عن ” اتفاق على زيادات كل 3 اعوام في الرواتب والمنح مقابل تعهد النقابات بالتهدئة الاجتماعية ” .

وقد تداول على رئاسة اتحاد الشغل طوال 20 عاما قياديان فقط هما اسماعيل السحباني ثم عبد السلام جراد .

وبعد ثورة يناير 2011 استفادت القيادة النقابية من الفراغ السياسي وضعف الحكومات فضاعفت صلاحياتها وتدخلها في الشأن العام السياسي وفي اختيار كبار المسؤولين في الدولة وتحديد أولوياتها . ولعبت النقابات في نفس الوقت دور ال” قوة الوسطية ” ودور ” القوة مضادة للسلطة ” التي تتزعم المعارضة الاجتماعية والسياسية للحكومة.

وقد ترأس النقابة ما بين 2011 و2017 حسين العباسي النقابي السابق في جهة القيروان وقطاع التربية ثم منذ 2017 نور الدين الطبوبي .

وحسب تصريحات عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات السابقين ، بينهم الرئيس الاسبق محمد المنصف المرزوقي ، فقد نظمت النقابات خلال العقد الماضي أكثر من 30 ألف اضراب ، وهو ما زاد من ارباك الدولة والقطاع العام ..لذلك تدخل الطبوبي مؤخرا لمنع تنظيم عدة اضرابات من بينها تلك التي دعت اليها نقابات التعليم بمناسبة افتتاح السنة الدراسية والجامعية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *