كشفت وزارة الماليّة، عن بلوغ قائم الدين العمومي نحو 107،8 مليار دينار، ما يمثل 85،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مع موفى سنة 2021، حسب قانون المالية التعديلي لسنة 2021.
و أوضحت الوزارة، في نشرية الدين العمومي الشهرية، اليوم الخميس، أنّ قائم الدين العمومي ارتفع بما يقارب 16 بالمائة مقارنة بسنة 2020، (93 مليار دينار أي ما يعادل 77،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، وبنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019 (83،3 مليار دينار أي ما يعادل 68 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
ووصل حجم الدين الخارجي إلى 62،8 بالمائة (67،7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بنسبة 100 بالمائة من ديون متوسطة وطويلة الأجل، والتي تتمثل نسبة كبيرة منها في القروض، وبشكل أكثر تحديدا ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار) وديون ثنائية (13،8 مليار دينار).
ويمثل الدين الداخلي 37 بالمائة من إجمالي ديون الدولة ويتكون من 96 بالمائة من دين متوسط وطويل الأجل.
وتتوزع هذه الديون من رقاع الخزينة (19،7 مليار دينار) و إيداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية (10،9 مليار دينار) وقروض (7،7 مليار دينار) ومنها قروض بالعملة الأجنبية تقدر قيمتها بزهاء 4،7 مليار دينار.
كما أظهرت وثيقة وزارة المالية أن الديون التي تحصلت عليها تونس بالعملات الأجنبية تمثل 64،5 بالمائة، (منها 55 بالمائة بالأورو)، من إجمالي ديون البلاد في سنة 2021 ، مقابل 69،6 في سنة 2020 ونسبة 72،3 بالمائة في سنة 2019.
