أقرّ أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني لحركة نداء تونس ومسؤولي الجهات والإطارات بها المجتمعون اليوم بالعاصمة، دعم لجنة إعداد المؤتمر وتفويضها كامل الصلاحيّات لتسيير الحركة إلى حدود افتتاح المؤتمر نظرا للانتهاء الصلاحيّات القانونية للهيئة السياسية للحركة، المنبثقة عن مؤتمر سوسة، هيكلا و تسييرا، منذ 17 جويلية 2016.
واعتبرالمجتمعون في بيان أطلقوا عليه اسم “بيان لم الشمل 2” أنّ جميع قرارات الإقصاء والتجميد والاستبعاد “باطلة” و”معدومة” قانونا استنادا إلى القانون وإلى أخلاقيّات العمل السياسي ومصلحة الحركة، مقدّمين اقتراحا تمثّل في تكوين لجنة تعنى بالاتصال بالمغادرين والغاضبين بهدف إرجاعهم إلى الحركة في إطار لمّ الشّمل وفق ما اوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاحد.
وتتولى اللجنة وفق البيان، الاتصال بالشخصيّات والكفاءات الوطنية وروّاد الرأي والنشطاء في الحقل المدني والأحزاب القريبة من الحركة بغاية “توحيد العائلة الوسطية المستنيرة كمقدّمة لمواجهة التحديات التي تواجهها تونس ومباشرة الإصلاحات”.
كما دعا المجتمعون كلّ الندائيّات والندائيين إلى تعميق الحوار حول آليّات لمّ الشّمل والعودة إلى حركة نداء تونس، مشيرين إلى أنهم يبقون اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني ومسؤولي الجهات في إطار “لمّ الشّمل” مفتوحا.
يذكر أن عددا من قيادات نداء تونس من بينها رضا بلحاج تبنت مبادرة ” لم شمل الندائيين”، ومقترح المكتب التنفيذي بتشكيل هيئة تسييرية جديدة تكلف بقيادة الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر القادم وتكون تركيبتها مشتركة ومتوازنة بين الهيئتين التأسيسية والسياسية والمكتب التتنفيذي، ولا تتضمن أحدا من قيادة الحزب بهدف ضمان شفافية أشغال المؤتمر.