ناجي جلول : خروج “نداء تونس” من أزمته يتطلب إعادة النظر في قيادته

وجدنا ملفات إجازات مرضية طويلة الامد غير قانونية وشعارنا “حللوا فلوسكم

كل الخلافات تقريبا وقع تسويتها مع النقابات ولم يعد هناك داعيا للإضراب

      – في الثانوي 6190 خطة مهدورة بما يعادل 148 مليارا

      – مفتاح نجاح الحكومة يكمن في توصلها الى انجاز بنود “اتفاق قرطاج” 

     – خروج “نداء تونس” من أزمته يتطلب إعادة النظر في قيادته الحالية

    – اتفاقنا مع النقابات ينص على إدماج 1000 نائب بالأساسي و600 نائب بالثانوي

     – هناك من أصبح يوصي بنصيب من ميراثه للمدارس

    – برنامج القرى التربوية يهدف إلى توفير السكن لأعوان التربية

تدخلات شهر المدرسة 2 فاقت 15 مليارا

سنوفر أكلة ساخنة لنصف مليون تلميذ في المدارس الابتدائية

      – لا يوجد نقص في المعلمين والأساتذة بل سوء تصرف في الموارد البشرية

سيتم توجيه 3 آلاف طالب إلى الماجستير المهني لإعدادهم للتدريس

هذه معايير إدماج المعلمين والأساتذة النواب

بعثنا ديوانا للخدمات المدرسية باعتمادات تفوق 100 مليار

كشف وزير التربية ناجي جلول التوصل إلى توافق مع نقابتي الاساسي والثانوي حول اغلب النقاط الخلافية التي كانت محل مفاوضات على مدى الأشهر الماضية، مؤكدا أن كل الخلافات تقريبا وقع تسويتها بين الطرفين ولم يعد هناك داعيا للإضراب على حد تعبيره.

وقال جلول في حديث خص به “الصباح” أن المسألة لا تتعلق بلي ذراع وليست صراع نفوذ بين الوزارة والنقابات بل هي مسالة ميراث ثقيل ومسألة حوكمة وكل يريد خدمة المؤسسة لكن كل له رؤية لخدمتها حسب قوله.

وأكد جلول أن العودة المدرسية للسنة الجديدة تتضمن الكثير من الاجراءات والقرارات الجديدة التي ستفيد المنظومة التربوية في وقت يتواصل الإصلاح التربوي بنسق حثيث لتكون هذه السنة سنة الاصلاح التربوي بامتياز.

وفي سياق متصل كشف جلول وجود ملفات فساد وتجاوزات في البناءات.. اقتناء الأراضي.. ديوان المساكن وملفات إجازات مرضية طويلة الأمد غير قانونية،مشيرا إلى انه تمت احالتها الى المصالح المختصة لمحاربة الفساد لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في التجاوزات

وأوضح وزير التربية أن مفتاح نجاح حكومة يوسف الشاهد يكمن في توصلها الى انجاز بنود “اتفاق قرطاج” ونظريا تركيبة حكومة الوحدة الوطنية تسمح لها بتجاوز الصعوبات رغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية وتعقد الوضع الاقليمي وفق تقديره.

جلول الذي أكد أن “نداء تونس” يعاني من أزمة قيادة وأزمة رؤية سياسية تتطلب اعادة النظر في قيادته الحالية، تحدث كذلك عن الانتدابات في وزارة التربية، البنية التحتية للمؤسسات التربوية، آلاف الخطط المهدورة وغيرها من المواضيع الهامة من خلال الحوار التالي:

قبل يوم واحد من انطلاق السنة الدراسية 2016 – 2017 هل يمكن ان تكشف لنا جديد العودة المدرسية للسنة الجديدة؟

في حقيقة الامر العودة المدرسية لهذه السنة تتضمن الكثير من الاجراءات والقرارات الجديدة من أبرزها:

انهاء العمل بـ 25 بالمائة في الباكالوريا.

نظام تقييم جديد يعني امتحان السنة السادسة الذي اصبح اجباريا لكنه غير اشهادي.

– تعميم امتحانات السنة التاسعة وهو امتحان إجباري وإشهادي وتوجيهي لتكون لنا محطة تقييمية هامة تتوج مرحلة الاعدادي.

– زمن مدرسي جديد يعتمد النظام السداسي تتخلله عطلة بأسبوع بعد كل 5 اسابيع.

كتب جديدة ومناهج جديدة بالنسبة للسنة الاولى والثانية ابتدائي.

نظام تدريس جديد في الابتدائي يعتمد التعليم الافرادي والاستدراكي ويجذر مهارات الحياة ومدرسة المواطنة، مثلا في الابتدائي سيقوم التلاميذ بتنظيف مدارسهم مع تخفيف المواد وتدعيم الانشطة الثقافية والرياضية.

تدعيم وتوفير موارد جديدة لبرنامج المدرسة تستعيد أبناءها، وفي السنة الماضية بموارد محدودة اعدنا 15 الف تلميذ الى مقاعد الدراسة،وبالموارد الجديدة والإمكانيات الجديدة نأمل في القضاء على ظاهرة الانقطاع المدرسي.

الجديد كذلك انهاء العمل بنظام الفرق وهو النظام المتسبب الرئيسي في الانقطاع المدرسي في الاوساط الريفية  .

كما اننا انطلقنا في برنامج القرى التربوية ويهدف إلى توفير السكن لأعوان التربية وخاصة إطار التدريس وسيتدعم هذا البرنامج ببعث صندوق ادخار تربوي.

كما اننا سنعمل هذه السنة على برنامج الفرصة الثانية باعتبار انه يهدف أساسا إلى تأهيل وإعادة إدماج المنقطعين على الدراسة.

– ولابد ان اشير كذلك الى اننا سننطلق في بعث منتدى المهن في اطار برنامج المؤسسة صديقة المدرسة.

العودة المدرسية للسنة الجديدة لن تكون بعيدة عن التشنج والصراعات وحتى التهديدات، فالي متى سيتواصل لي الذراع بين النقابات والوزارة؟  

المسألة ليست لي ذراع وليست صراع على النفوذ بل هي أولا مسالة ميراث ثقيل في وزارة التربية، ثانيا هي مسألة حوكمة، يعني في آخر المطاف بين الوزير والنقابات ليست هناك اختلافات، كل يريد خدمة المؤسسة لكن كل له رؤية لخدمة المؤسسة.

في ظل تباين الرؤى ما هي المسائل الخلافية بينكم وبين النقابات؟

أول مسالة خلافية ومازالت موجودة هي مسالة ترشيد التصرف في الموارد البشرية، ولما ننظر الى الوضع في وزارة التربية 97 بالمائة من ميزانية الوزارة تذهب الى كتلة الأجور.

في وزارة التربية لنا عون لكل 8 تلاميذ بما يعني انه يبقى 3 بالمائة فقط للبنية التحتية والبيداغوجيا وهذا الوضع يخلق بطبيعة الحال أزمة.

هناك سوء تصرف في الموارد البشرية موروث أريد أن يتوقف، مثلا مسالة الزيادة على النصاب لنا في الثانوي 6190 خطة مهدورة في وزارة التربية مما يكلف المجموعة الوطنية 148 مليارا، وفي الابتدائي 2000 خطة مهدورة اي ما يعادل 48 مليارا، هذا بالنسبة للهدر المالي وهو ايضا يمس من مبدأ دستوري وهو تكافؤ الفرص، وفي المدن الكبرى تجد مربين يؤمنون ساعتين او ثلاث ساعات لكن أماكن أخرى وخصوصا المناطق الريفية تشكون من نقص المربين.

لكن على عكس هذه المعطيات فان نقابات الاساسي والثانوي أكدت ان الوزارة في حاجة إلى انتداب آلاف المعلمين والأساتذة لسد الشغورات، فمن سنصدق؟

لا يوجد نقص في المعلمين والأساتذة بل سوء تصرف في الموارد البشرية وهو سوء تصرف موروث منذ سنين، مثلا الخلاف حول الاعداديات التقنية وهي مؤسسات تستقبل أطفالا من أوساط اجتماعية فقيرة وتؤمن دروسا في التكوين المهني نظرية وليس لها معدات كافية، والوزارة اقترحت بالتنسيق مع وزارة التكوين المهني تحويلها إلى محاضن تكوين مهني وهي مؤسسات لها الإطار الكفء والتجهيزات اللازمة في حين تتمسك النقابات بهذه الاعداديات ومعدل التأطير في هذه الاعداديات 25 أستاذا للتلميذ الواحد ، بل ان نسبة الانقطاع في هذه المؤسسات في شهر فيفري الماضي بلغت 50 بالمائة.

مالا يعلمه الكثيرون ان كلفة التلميذ في الاعداديات التقنية 15 الف دينار اي ضعف كلفة الطالب في كلية الطب، والخلاصة ان الاعداديات التقنية اهدار للمال العام واهدار للموارد البشرية.

ومن حسن الحظ انه بعد جلسات تفاوض طويلة توصلنا الى توافق بين الوزارة والنقابات حول معضلة الزيادة عن النصاب والاعداديات التقنية.

النقطة الخلافية الثالثة التي طال أمدها هي مسألة التكليف بعمل اداري ولنا عدد كبير من المربين الذين غادروا القسم لأسباب صحية وغيرها، وقامت الوزارة بإرجاعهم إلى القسم نظرا لان المكان الطبيعي للمربي هو القسم. وقد توصلنا الى توافق مع النقابات يحفظ المال العام  كما يحفظ حقوق المربي.

في آخر جلساتكم التفاوضية هل توصلتم الى اتفاق مع نقابات الاساسي والثانوي بشأن مسألة النواب التي مازالت تثير الكثير من الجدل؟ 

نعم..توصلنا الى توافق حول مسالة النواب وهي مسالة مؤرقة لانهم اشتغلوا طويلا في التدريس وفي كثير من الاحيان في مناطق نائية ويعيشون أوضاعا اجتماعية صعبة، والكل متفق على ضرورة ايجاد حل لهذه الوضعية التي لا يمكن لها ان تدوم. والمسألة تتعدى وزارة التربية لان الانتدابات من اختصاص الوظيفة العمومية.

 وفي آخر المطاف توصلنا الى توافق حول دمج المربين بالابتدائي والثانوي على مراحل بعد فترة من التكوين لان الشعار الذي ترفعه الوزارة  هو الارتقاء بمستوى المربي، ولهذا بادرت الوزارة هذه السنة بفتح مدارس تكوين المعلمين والأساتذة لانه في الحقيقة الوزارة لم تغلق باب الانتدابات بل غيرت صيغة الانتدابات فعوض عن الانتداب المباشر الذي اضر بالمنظومة التربوية اصبح المربي قبل مباشرته القسم يمر بمرحلة تكوين تدوم 3 سنوات للمعلمين وسنتين بالنسبة للأساتذة، وهي الصيغة التي كان معمولا بها قبل اغلاق مدارس ترشيح المعلمين، وكل ما قامت به الوزارة هو اعادة فتح مدارس ترشيح المعلمين بصيغة جديدة.

وماذا عن انتدابات وزارة التربية بالنسبة للسنة الدراسية 2016 – 2017؟

انتدبت الوزارة 3 آلاف طالب مع توجيههم الى مدارس تكوين المعلمين بالكاف، جندوبة، زغوان، المهدية،قابس  وقفصة، و3 آلاف طالب سيتم توجيههم الى الماجستير المهني قصد اعدادهم للتدريس بالمعاهد الاعدادية والثانوية.

كما ان الاتفاق الذي سيوقع مع نقابات التعليم يتضمن ادماج 1000 نائب بالنسبة للتعليم الأساسي و600 نائب بالنسبة للثانوي وفق معايير الاقدمية والمواظبة والتفقد مع اشتراط مرحلة تكوين تدوم سنتين.

والواقع انه قد تم فض اغلب المشاكل سواء المتعلقة بتقريب الازواج أوالحركة الإنسانية مع فض مشاكل الزيادة على النصاب حيث اصبح كل مدرس يؤمن ساعات التدريس المطالب بها .وكان لنا نقص فقط في المعلمين تم تعويضه بالنواب.

لكن نقابات الاساسي والثانوي مازالت تهدد بالإضراب على خلفية بعض النقاط العالقة؟ 

في الحقيقة كل الخلافات تقريبا وقع تسويتها ولم يعد هناك داعيا للإضراب، مثلا بالنسبة للأساسي الملف الأكثر تعقيدا ملف اساتذة المدارس الابتدائية وقعت تسويته، سلطت على هؤلاء المربين وشخصيا سعيد برفع مظلمة سلطت على هؤلاء المربين, نفس الشيء بالنسبة للنواب الذين اعطوا الكثير للمؤسسة التربوية.

وماذا عن البنية التحتية التي اثارت ردود افعال عاصفة في السنة الفارطة باعتبار الحالة الكارثية لبعض المدارس الابتدائية خاصة؟

نحن ورثنا بنية تحتية كارثية، والبنية التحتية للمدارس الابتدائية  وقع اهمالها منذ اكثر من 20 سنة وبفضل مجهودات الوزارة وبرنامجي شهر المدرسة 1 و 2 وبرنامج المؤسسة الصديقة للمدرسة توصلنا الى تهيئة اكثر من 4 آلاف مؤسسة .ولاحظنا خلال شهر المدرسة تضامنا شعبيا لا مثيل له، مثلا تدخلات شهر المدرسة 2 فاقت 15 مليارا وهناك تلاميذ تطوعوا بل هناك من اصبح يوصي بنصيب من ميراثه للمدارس، ونأمل فض مشاكل البنية التحتية خلال هذه السنة.

هل من مقارنة بين ما تحقق من تدخلات في شهر المدرسة 1 و شهر المدرسة 2؟

التدخلات في شهر المدرسة 1 شملت 3 آلاف مدرسة وفي شهر المدرسة 2 شملت 1200 مدرسة لكن بشكل اعمق اي انها شملت تدخلات هامة في بنية تحتية كارثية.

في ظل هذا الوضع هل ستطالب في الميزانية الجديدة بالترفيع في ميزانية وزارة التربية ؟

لإنجاح مشروع الإصلاح التربوي يجب توفير موارد اضافية لوزارة التربية منها الترفيع في الميزانية.

البعض لامك على توزيع “ايباد” بمدارس في المرسى في وقت تفتقر فيه بعض المدارس الريفية لأدنى الضروريات وهو ما يمثل تناقضا صارخا؟

لنا مشروع المدرسة الرقمية ويهدف إلى رقمنة المدرسة التونسية خلال 3 سنوات، وفي هذا الاتجاه قمنا بتوفير محتويات رقمية لكل التلاميذ. اما بالنسبة للمدارس المرقمنة فستكون الانطلاقة هذه السنة بـ58 مدرسة ابتدائية واغلبها توجد في المناطق الريفية وهي مدارس تشتغل بنظام الحصة الواحدة وتوفر الأكلة في منتصف النهار، وهو برنامج يسير بالتوازي مع إصلاح البنية الأساسية وتعصير التجهيزات.

– وما هي الإجراءات التي اتخذتموها بالنسبة للأكلة المدرسية والنقل الذي مازال يمثل معضلة حقيقية في  اغلب المناطق الريفية؟

هذه السنة بعثنا ديوان الخدمات المدرسية باعتمادات تفوق 100 مليار ودوره توفير النقل والإعاشة وتحسين ظروف المبيتات، وهذه السنة سنوفر أكلة ساخنة لنصف مليون تلميذ في المدارس الابتدائية. ونطمح في السنوات المقبلة الى توفير اكلة منتصف النهار الى كل تلميذ لان ما يميز المنظومات التربوية الراقية هو نوعية الخدمات المدرسية.

وبرنامج الاكلة المدرسية ننجزه بالتعاون مع منظمة الاغذية الدولية كما نوفر الحليب صباحا لـ 400 الف تلميذ في المناطق الريفية والأحياء الفقيرة . وهذه السنة وفرنا ما يعادل مليارين كراسات وأدوات مدرسية ومحفظات وكتب لكل العائلات المعوزة وسيتم توزيع ميدعات في بعض المناطق،كما اننا بصدد توزيع كراسي للمعوقين.

حكومة الشاهد تعهدت بمحاربة الفساد، فماذا عن ملفات الفساد التي وجدتها داخل وزارة التربية؟ وما هي الإجراءات التي ستتخذها بشأن المتورطين في التجاوزات والفساد؟

عديد الملفات أحلناها إلى القضاء، فساد في البناءات، ملفات اقتناء أراضي احيلت للمصالح المختصة لمحاربة الفساد حيث تم اقتناء هذه الأراضي بصفة غير قانونية، اكتشفنا ان عشرات الموتى مازالوا يتقاضون أجورهم، وجدنا فسادا في ديوان المساكن وعمليات التدقيق مازالت متواصلة ، اكتشفنا فسادا في التكليف بعمل اداري أي اننا وجدنا البعض كلفوا انفسهم بعمل اداري ولم يكلفهم احد وكلهم اعدناهم الى التدريس.

كما اننا وجدنا ملفات اجازات مرضية طويلة الامد غير قانونية أعدناهم للتدريس وطالبناهم بإعادة المبالغ التي تقاضوها واغلبهم أعادوا “الفلوس”. وشعارنا في هذه المسالة “حللوا فلوسكم” لكن يجب التفكير في اعادة صياغة القوانين المنظمة لرخص المرض.

الاصلاح التربوي الذي مازال يثير الكثير من الجدل داخل الوزارة وخارجها أين وصل؟

الاصلاح التربوي هو ملف حارق، وتقريبا قمنا بالحوار الوطني على مدى 8 أشهر، ولنا 15 لجنة تعمل ضمن الإصلاح التربوي و7 لجان أنهت أعمالها لكن لجان البرامج ستواصل عملها لسنة كاملة، وفي كل الحالات ستكون سنة أجرأة نتائج الحوار الوطني أي ان هذه السنة ستكون سنة الإصلاح التربوي بامتياز، وفي السنة المقبلة سندخل بكتب جديدة ومناهج جديدة في كل مراحل التعليم.

والإصلاح التربوي نقوم به بالشراكة مع الاتحاد العام التونسي للشغل وشبكة “عهد” ثم أن اللجان تتضمن كل الأحزاب السياسية، والكتاب الأبيض وقع عرضه على المربين والنواب والأحزاب السياسية والجمعيات بعد اتمام حوارات وطنية ومحلية بلغت 8 آلاف حوار.

– على ذكر الأحزاب، هل أن تواجدك في حكومة الشاهد فرضته كفاءتك أم توازنات سياسية؟

تواجد طبيعي وأنا جئت لوزارة التربية أساسا لمشروع الإصلاح التربوي،وعبرت عن رغبتي في مواصلة عملي بوزارة التربية، واشكر رئيس الحكومة على الثقة التي وضعها في لاستكمال هذا المشروع الحضاري.

الى أي مدى تعتقد ان حكومة يوسف الشهد قادرة على تجاوز وكسب التحديات في ظل الازمة التي تواجهها البلاد؟

المرحلة صعبة وصعوبتها في مرور البلاد بأزمة اقتصادية حقيقية، ومفتاح نجاح الحكومة يكمن في توصلها الى انجاز بنود “اتفاق قرطاج” وتوفير توافق واسع داخل الطيف السياسي والأطياف الاجتماعية. ونظريا تركيبة حكومة الوحدة الوطنية تسمح لها بتجاوز هذه المصاعب رغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية وتعقد الوضع الاقليمي.

حزب “نداء تونس” مازالت تعصف به الصراعات في ظل تواصل الانقسامات، فما هو المخرج لطي صفحة خلافاته وتجاوز أزمته؟

المشروع السياسي لنداء تونس يجد فيه اغلب التونسيين انفسهم لكنه يعيش حاليا ازمة قيادة ويفتقد الى رؤية سياسية واضحة.وللخروج من هذه الأزمة يجب اعادة النظر في القيادة الحالية وتدعيمها بكفاءات جديدة وإعطاء إمكانيات اكبر للتنسيقيات المحلية والجهوية وتدعيم التنوع الفكري الذي ميز هذا الحزب في مرحلة التأسيس.

والحزب يعاني اليوم من أزمة قيادة وأزمة رؤية سياسية في غياب برنامج سياسي يوحد أنصاره ، كما يعاني من ازمة هيكلة.

أجرى الحوار: محمد صالح الربعاوي

جريدة الصباح بتاريخ 14 سبتمبر 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *