انتخب ليل الأربعاء، سليمان شنين رئيس كتلة “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” التحالف البرلماني الذي يضم ثلاثة أحزاب إسلامية معارضة، رئيسا للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، خلفا لرئيسه المستقيل معاذ بوشارب.
أعلن المجلس الشعبي الوطني الجزائري (برلمان) أن النائب الإسلامي سليمان شنين، رئيس كتلة برلمانية لتحالف شكلته ثلاثة أحزاب إسلامية معارضة، انتُخب ليل الأربعاء رئيسا له.
ويخلف شنين في منصبه الجديد معاذ بوشارب الذي استقال في 2 جويلية بعد ضغوط مارسها عليه نواب من حزبه وكذلك المحتجون في الشارع.
وذكر المجلس على موقعه الإلكتروني أن نوابه انتخبوا “مرشح الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء ليتولى رئاسة المجلس الشعبي الوطني وذلك عن طريق التصويت برفع الأيدي في جلسة علنية”. كما أوضح أن انتخاب شنين تم بالتزكية “بعدما قررت المجموعات البرلمانية التي شاركت في العملية الانتخابية سحب مرشحيها الستة وتزكيته بالإجماع”.
وأضاف بيان البرلمان الجزائري أن الكتل التي زكت شينين هي “حزب جبهة التحرير الوطني” و”التجمع الوطني الديمقراطي” و”كتلة الأحرار” و”تجمع أمل الجزائر” و”الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء” و”جبهة المستقبل” و”الحركة الشعبية الجزائرية” و”حزب العمال”، ونواب دون انتماء، فيما قاطع الجلسة نواب كتلة حركة مجتمع السلم وكتلة جبهة القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الديمقراطية والثقافة.
وفور انتخابه قال شنين أمام المجلس إن انتخابه هو دليل على “ميلاد تجربة جديدة حيث بإمكان الأقلية أن تتقدم لرئاسة المجلس وتحظى بتزكية ودعم الأغلبية، بما يعيد الثقة في المؤسسات”.
وأعرب رئيس البرلمان الجديد، بحسب ما نقله موقع المجلس، عن “الدعم والاعتزاز بالجيش الوطني الشعبي” وتنويهه بـ”التصريحات المكررة لقائد الأركان نائب وزير الدفاع الوطني الفريق قايد صالح في المرافقة السياسية الواضحة ومكافحة الفساد وإعادة الأمل في بناء الديمقراطية وبناء عدالة مستقلة وحماية وحدة الشعب من كل الاختراقات التي تستهدفه”.
والأربعاء، حذر الفريق قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة، “الرافضين للمسار الدستوري” ولإجراء الانتخابات الرئاسية.
وانتخب بوشارب نهاية أكتوبر رئيسا للغرفة الأولى في البرلمان (مجلس الأمة هو الغرفة الثانية) بعد أسابيع من الصراع داخل كتلة حزب جبهة التحرير الوطني.
وفي 22 فيفري اندلعت موجة احتجاجات غير مسبوقة دفعت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مرحلة أولى إلى التخلي عن الترشح لولاية جديدة ثم إلى الاستقالة في 2 أفريل وبالتالي طي صفحة 20 عاما من الحكم.
ومنذ استقالة بوتفليقة، يرفض الحراك الشعبي في الجزائر أن يتولى “النظام” القائم تنظيم الانتخابات الرئاسية ويطالب برحيل كل الذين دعموه.