عزيزة بن عمر
انطلقت حركة النهضة في مشاورات تشكيل الحكومة القادمة ببطء شديد بعد أن تبينت المطبات الكثيرة التي تعترض سبيلها وضرورة قيامها بالتحصينات الضرورية على مستوى بنائها الداخلي وبعد ان اصطدمت بصعوبة تحديد شركائها .
النهضة استفاقت من نشوة الانتصار الذي حققته في الانتخابات التشريعية على واقع لا تحسد عليه بنتيجة علق عليها بعض الملاحظين بانها اشبه ” بالانتصار المر” فلا هي أحرزت عددا مطمئنا من المقاعد يمكنها من التفاوض المريح، و لا أصدقاؤها الذين عملت معهم خلال السنوات الماضية تمكنوا من تحصيل نتائج تمهد سبيل التعاون الناجح و الحاسم، إضافة إلى التشتت الذي صبغ محصول كل الأحزاب على حد سواء بما يمنع أي تركيبة سهلة و سريعة ،و في هذا الإطار قال القيادي بحركة النهضة العجمي الوريمي ” لمغرب نيوز” إن الحركة تنتظر القرار النهائي لهيئة الانتخابات للإعلان عن النتائج النهاية لتشريعيات 2019 و التي تعطي حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات للانطلاق في المشاورات لتشكيل الحكومة “نحن الآن في المرحلة التمهيدية من الاتصالات نحن سنتوجه إلى الأحزاب الفائزة في هذه الانتخابات التي ستكون لها كتل برلمانبية و حتى المستقلين من أجل أن نعرض عليهم برنامجنا و نعرض عليهم منح الثقة للحكومة و المشاركة فيها و تقاسم المسؤولية في الفترة القادمة إلى حد الآن الأصداء إيجابية و لكن بما أن المفاوضات غير رسمية من أجل بلورة و تحديد المواقف ستكون هناك حكومة نحن سنطلق عليها حكومة “مبادرة و إنجاز ” و البعض يسميها حكومة إنقاذ في كل الأحوال ستكون هناك شراكة ما بين النهضة و مكونات اخرى على قاعدة برنامج .
كما أكد الوريمي أنه سيكون لنا حكومة قوية و لها تمثيل واسع و سيكون لها حزام سياسي و قادرة على الإنجاز وفق الآجال الدستورية .
من سيرأس هذه الحكومة مجلس الشورى في دورته الأخيرة قررت أن تكون رئاسة الحكومة لشخصية من النهضة و المكتب التنفيذي يرشح لهذه الخطة راشد الغنوشي الذي لم يبدي رأيه في الموضوع و القبول بتشكيل الحكومة ففي حالة الرفض سيقوم بتفويض شخصية اخرى يختارها و يعرضها على مجلش الشورى للدخول بعدها مباشرة في جملة من المفاوضات رسمية مع الأحزاب لشتكيل الحكومة وفق الآجال النهائية ، من جهته اعتبر القيادي في حركة الشعب سالم لبيض ” لمغرب نيوز ” أن تشكيل الحكومة يعتبر “مسألة مستعضية و تشكل أزمة” ، نظرا لكون حركة النهضة الحزب الأغلبي الآن عاجز على تشكيل الحكومة حتى بتحالفه مع كتلة ائتلاف الكرامة لا يمثلون إلا 73 نائبا يشكل ثلث معطل لكن لا يشكل قوة لتشكيل الحكومة هناك ثلاثة أرباع المجلس لا يرغبون بأن يكون رئيس الحكومة من النهضة رغم أحقيتها الدستورية في ذلك .
متابعا كان على رئيس الجمهورية التدخل في هذا الموضوع و علينا أن نبحث لحل في تونس لكي لا تتفاقم هذه الأزمة السياسية و تتحول إلى أزمة هيكلية “.
بدورها قالت القيادية بالنهضة يمينة الزغلامي “لمغرب نيوز” إن مسألة تشكيل الحكومة ليست بالهينة لأن الشعب لم يعطي لحزب معين 109 صوتا و وفق الدستور فإن النهضة المتحصلة على 52 صوتا يتوجب عليها الدخول في مشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية و الشخصيات الوطنية و المنظمات الاجتماعية للحوار حول تشكيل الحكومة ، مبينة أن النهضة ستجد صعوبات في ذلك ” لكنها ليست بصعوبات 2012 و 2013 التي أذت إلى حوار وطني مرورا بانتخابات 2014 حكومة نداء تونس وقتها و التي اكتفت فيها النهضة بوزير واحد مراعاة لمصلحة البلاد ” .
و تابعت ” المطلوب على جميع الأحزاب تقديم حلول حقيقية ” للتوانسة” مقاومة الفقر ، المديونية ، التضخم ، البطالة .،
كما دعت الزغلامي جميع الأحزاب ” الصادقة” إلى الحوار و إيجاد توافق حول حكومة اجراءات حكومة تنفيذ ” و التخلي على أنانيتهم و مراعاة مصلحة الوطن و النظر إلى الملفات الكبرى التي تستوجب الالتفاف و التوافق على برنامج يرضي جميع الأطراف.
حركة الشعب جاء على لسان أمينها العام زهير المغزاوي و الذي تحدث ” لمغرب نيوز” عن مقترح الحركة حول ما سمّي بـ ”حكومة الرئيس” هذا المقترح لا يعني إعطاء صلاحيات الدستورية إلى الرئيس ففي صورة فشل الحزب الفائز في الانتخابات بتشكيل الحكومة فإن رئيس الجمهورية يعين شخصية تكون مستقلة و يكون حولها إجماع ، معتقدا أنها المقاربة الأنجع لخروجنا من الأزمة .
و تابع قائلا ” علينا استغلال الزخم الشعبي الذي يحظى به رئيس الجمهورية قيس سعيد حتى تكون الحكومة مسنودة برلمانيا و تكون مسنودة شعبيا و لديها برنامج هذه المقاربة التي تم تقديمها في انتظار القرار الأخير .
في المقابل أكد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح صحفي إمكانية تبني الحركة مقترح بعض الأحزاب بشأن تشكيل ما بات يعرف “بحكومة الرئيس”، لافتا إلى أنها فكرة سابقة لأوانها، وفيها قفز على محطة دستورية، تعطي صلاحية للنهضة لتشكيل الحكومة باعتبارها الحزب الفائز في الانتخابات.
و خلص إلى أن المواقف المعلنة لأغلب الأحزاب الرافضة لأن تكون طرفا في حكومة تشكلها النهضة، هي مواقف سياسية للاستهلاك الإعلامي، معلنا عن سلسلة مشاورات خلال الأسبوع القادم بين هذه الأحزاب و الحركة لتقييم البرنامج الاقتصادي و الاجتماعي الذي ستطرحه الأخيرة.
في حال عجز النهضة عن خلق توافقات بشأن تشكيلة حكومة تضمن أغلبية برلمانية تمنحها الثقة في البرلمان، ستلجأ الحركة إلى التعويل على رئيس الجمهورية قيس سعيد في مسار المفاوضات لتقريب وجهات النظر بينها وبين حركة الشعب وحزب التيار الديمقراطي الداعمين له.
تكون الحكومة من رئيس و وزراءَ وكتّاب دولة يختارهم رئيس الحكومة وبالتشاور مع رئيس الجمهورية بالنسبة لوزارتيْ الخارجية والدفاع.
و تتشكل الحكومة في تونس طبقا للفصل 89 من الدستور الذي ينص على أن يكلف يكلف رئيس الجمهورية،في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة. وفي صورة التساوي في عدد المقاعد يُعتمد للتكليف عدد الأصوات المتحصل عليها.
و عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة، أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب، يقوم رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر.
و إذا مرت أربعة أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه تسعون يوما.