مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي
رجل المهمات الاقتصادية الصعبة
· “الثالوث” الذي يحلم بكسر “الحصار” المالي الدولي لتونس
تونس. كمال بن يونس
يعتبر محافظ البتك المركزي التونسي مروان العباسي أحد أبرز خبراء البنك الدولي في شمال افريقيا منذ عقدين ، وواحدا من أبرز مسؤولي الدولة المكلفين منذ سنوات بمحاولة ” كسر الحصار المالي الدولي” لتونس .
رشح بعد منعرج 25 يوليو 2021 لرئاسة الحكومة بضوء أخضر من نقابات رجال الأعمال والعمال وبعض السفارات الغربية والشركاء الاقتصاديين الأجانب .
وهو من بين أكثر الشخصيات السياسية التي استقبلها الرئيس التونسي قيس سعيد وعقد جلسات عمل معها منذ توليه مقاليد الأمور في قصر قرطاج .
لكن سعيد وافق لاحقا على اقتراح اسناد رئاسة الحكومة لامرأة ، فكلف العباسي بأن يتصدر مع ” الثلاثي الاقتصادي” في حكومة نجلاء بودن جهود توفير حاجيات الدولة والبلاد إلى تمويلات خارجية زادت الحاجة إليها منذ استئناف مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي في 2016 ثم 2018 .
لذلك أصبح العباسي ضمن “المطبخ المصغر” حول رئيسة الحكومة ، الذي يضم كذلك وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ووزيرة المالية سهام بوغديري منصية .
ويتميز الثلاثة بكونهم من خريجي جامعات تونسية وفرنسية في الاقتصاد والمالية وبكثرة تحركاتهم في اتجاه الصناديق العربية والافريقية والدولية لجذب المستثمرين والتوصل معها لتسوية معضلات عجز الموازنة والتضخم المالي و صناديق الدعم وافلاس كثير من المؤسسات العمومية .
كما يقود العباسي مع هذا ” الثالوث” المفاوضات المضنية مع صندوق النقد الدولي ومع البنك العالمي والبنك الأوربي للاستثمار والصناديق العربية والافريقية والإسلامية للتنمية ..
عرف العباسي بابتسامته الدائمة وهدوئه الكبير بما في ذلك خلال المؤتمرات الصحفية والاجتماعات التي يشارك فيها عشرات الوزراء ورجال الأعمال والخبراء ، وتتعرض فيها قرارات مجلس إدارة البتك المركزي إلى انتقادات لاذعة ، مثل رفع نسب الفائدة والإجراءات ” اللاشعبية ” التي تؤدي إلى تراجع الاقبال على القروض البنكية عامة وقروض الاستهلاك خاصة .
من البنك الدولي إلى ليبيا
التحق مروان العباسي بفريق البنك الدولي بعد حوالي عقدين من التدريس في إحدى أبرز جامعات النخبة الاقتصادية في تونس، المعهد الأعلى للتجارة في قرطاج ، وبعد مشاركات عديدة في مهمات استشاريةوادارية في مؤسسات اقتصادية وعلمية تونسية وعربية ودولية. .
عين العباسي في يناير 2008 في “مجموعة البنك الدولي” برتبة “خبير اقتصادي أول ومنسق اقليمي للبرامج في ليبيا”.
بعد ذلك بعامين ، وتحديدا في2010 اختاره البنك الدولية ممثلا رسميا له في ليبيا.
وفي 2012 ورقعت ترقيته إلى مرتبة “مدير مكتب البنك العالمي في ليبيا” .
بفضل هذه المسؤوليات في البنك العالمي ومكتبه في ليبيا ، أصبح العباسي قريبا من موطنه تونس ومن مسؤولي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية المسؤولة عن ملفات كامل شمال افريقيا بما فيها تونس .
مقرب من السبسي وسعيد
بعد حوالي 10 أعوام في البنك العالمي اختارته السلطات التونسية لتعويض محافظ البنك المركزي الذي تقدم به السن والمرض وزير الاقتصاد الأسبق الشاذلي العياري .
رشحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي ورئيس حكومته وقتها يوسف الشاهد في 7 فبراير 2018 لرئاسة البنك المركزي و ” السلطة النقدية ” ، التي أصبحت منذ 2016 وفق القانون التونسي الجديد ” سلطة مستقلة” عن السلطة التنفيذية ، رغم خضوعها لرقابة البرلمان والهيئات العليا الرقابية للدولة .
وقد رحبت أغلب الأطراف وقتها بتعيين العباسي محافظا جديدا .
صادق البرلمان في ظرف أسبوع واحد على قرار التعيين الصادر عن رئيس الحكومة يوسف الشاهد. ولم يعترض عليه إلا 18 نائبا بينما احتفظ 5 نواب بأصواتهم ، مما مكنه من أن يؤدي اليمين الدستورية بعد يوم واحد في قصر قرطاج أمام رئيس الجمهورية الراحل الباجي قائد السبسي.
وحافظ العباسي على موقعه بعد انتخابات خريف 2019 الرئاسية والبرلمانية ، بما أكد شعبيته وتقدير أغلب الأطراف السياسية الوطنية له.
وتصدر ” السلطة النقدية ” مجددا في حكومتي الياس الفخفاخ ( فبراير- أغسطس 2020 ) وهشام المشيشي ( سبتمبر2020- 25 يوليو 2021 ) ثم في عهد حكومة المهندسة نجلاء بودن ، التي أدت اليمين الدستورية في 29 سبتمبر 2021.
وبذلك يكون العباسي نجح في أن يكون ” صديقا” لكل الأطراف السياسية والحكومية والبرلمانية ، ومقربا من كل الرؤساء ورؤساء الحكومات من الباجي قائد السبسي ومحمد الناصر إلى سعيد ومن الشاهد والفخفاخ والمشيشي إلى نجلاء بودن .
” الثالوث الاقتصادي ”
وقد رشحت وسائل الاعلام التونسية مرارا العباسي لرئاسة الحكومة ، فيما دافع آخرون عن بقائه على رأس البنك المركزي الذي أصبحت لديه صلاحيات واسعة جدا منذ مصادقة البرلمان والحكومة على القانون الذي نص على ” استقلاليته ” .
بل إن بعض قرارات مجلس إدارة البنك المركزي اصطدمت أواخر عهد حكومة يوسف الشاهد ( 2016-2019) وفي عهد حكومة هشام المشيشي
( مطلع 2021 ) بقرارات وزارة المالية والحكومة، لأن القانون يعطي محافظ البنك المركزي ” علوية ” في الدفاع عن احتياطي البلاد من العملة الوطنية والعملات الأجنبية .
وتبين أن صلاحيات رئيس ” السلطة النقدية ” كانت مرارا أكبر من كثير من صلاحيات الوزراء وقصري الرئاسة في القصبة وقرطاج.
بعد حل البرلمان وحكومة المشيشي
لكن الأمور تغيرت بعد منعرج 25 يوليو 2021 وحل البرلمان وحكومة هشام المشيشي ومركزة أغلب صلاحيات السلطات الثلاثة في قصر الرئاسية بقرطاج .
فقد نظم الرئيس سعيد سلسلة من المقابلات وجلسات العمل مع العباسي لوحده ، أو بحضور زميليه في ” الثالوث الاقتصادي ” سمير سعيد وزير الاقتصاد والتخطيط وسهام بوغديري منصية وزيرة المالية .
وعزز العباسي موقعه في المؤسسات العليا لصنع القرار في الدولة بعد ما أبداه من تعاون وتجاوب مع الرئيس سعيد ورئيسة حكومته نجلاء بودن في سباقهما ضد عقارب الساعة لتوفير ” حاجيات موازنة الدولة المالية “و ووضع حد” للحصار المالي الدولي ” التي بررته بعض العواصم الاوربية والغربية ب” تشجيع السلطات التونسية على العودة إلى المسارين الديمقراطي والبرلماني “.
ورغم اعتراضات كثير من الخبراء الاقتصاديين ، مثل معز حديدان ، وتحفظات المسؤولين السابقين عن البنوك مثل عزالدين سعيدان ، وافق مروان العباسي وفريقه في مجلس البنك المركزي على التمادي في توفير ” السيولة المالية والنقدية ” للحكومة عبر تسهيلات الحصول على ” مزيد من القروض من البنوك التونسية” .
وفي ظل ” الحصار المالي ” الكبير المفروض على تونس أصبحت الحكومة توفر قسطا كبيرا من حاجياتها من الدينار التونسي والعملات الدولية ب”ضوء أخضر” من العباسي وإدارة البنك المركزي ، رغم التقارير والدراسات التي تحذر من “العواقب المالية والسياسية الخطيرة لسياسة ” تأجيل مواعيد استرداد البنوك لديونها لدى الدولة إلى عام 2033 ” .
لكن الانتقادات الموجهة لمروان العباسي وللرئيس قيس سعيد بسبب هذا الاعتماد “المبالغ فيه”، في نظر البعض ، على احتياطي البنوك المحلية من العملات الوطنية والدولية ، لم تنل من موقعه في مؤسسات صنع القرار في البلاد ومن اشعاعه السياسي ومن ” توافقه مع وزيرة المالية و وزير التخطيط الاقتصاد، أي مع ” الثالوث الاقتصادي” الذي تعتمد عليه رئاسة الجمهورية ورئيسة الحكومة وكلفته مؤخرا بالقيام بمفاوضات جديدة مع كبار مسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك العالمي في واشنطن ثم في خلال مؤتمر دافوس بسويسرا وفي قمة الحوكمة في دبي.
” دولة الهواة”
ولعل من بين نقاط القوة عند مروان العباسي أنه من بين الشخصيات القليلة جدا التي لديها خبرة اقتصادية علميا وميدانيا ، خلافا لكل رؤساء الحكومات منذ 2011 وأغلب وزراء المالية والاقتصاد السابقين الذين تخرجوا من المدارس العليا للمهندسين والتكنوقراط .
في المقابل تحصل مروان العباسي على الأستاذية في الاقتصاد والتخطيط من كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس، ثم على الماجستيبر في الرياضيات الاقتصادية والاقتصاد المتري من جامعة بانتيون الفرنسية . كما حصل على ماجستير في الاقتصاد الزراعي من المعهد الوطني للبحوث الزراعية في جامعة باريس 1 – بانتيون السوربون .
وحصل من نفس الجامعة الفرنسية على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية .
هذه الشهائد جعلت من مروان العباسي سياسيا مختصا في الاقتصاد وليس واحد من رموز ” دولة الهواة ” ، التي اطنبت في الحديث عنها المعارضة والنقابات . وكان الأكاديمي فتحي اليسيرتحدث عنها في كتاب مطول ضمنه قراءة نقدية لأداء حكومات ما بعد ثورة يناير 2011.
وبفضل هذه الخبرة الاقتصادية والميدانية لا يصنف العباسي ضمن المسؤولين الذين اثروا بعد أن تحملوا مسؤوليات عليا في البلاد ، ضمن ما اصبح يوصف ب” المافيات الجديدة ” أو ” دولة الغنيمة” ، على حد تعبير الإعلامي والوزير السابق الطيب اليوسفي الذي ألف كتابا تحت هذا العنوان لتقييم غلطات السياسيين وصناع القرار خلال العقد الماضي ..
بين الجامعات و الإدارة
وبالرغم من الصبغة العلمية والأكاديمية لمروان العباسي فإن خبراته قبل وصوله إلى رئاسة البنك المركزي لم تقصر على تجاربه في البنك الدولي .
ففي 1997، عين العباسي مستشارا في “المعهد العربي لرؤساء المؤسسات” وهو مؤسسة دراسية تونسية دولية تنظم سنويا مؤتمرات اقتصادية وعلمية يشارك فيها مئات من كبار رجال الاعمال ورؤساء الحكومات ووزراء الاقتصاد والمالية ومسؤولي القطاعات الاقتصادية والشؤون الاجتماعية في تونس والعالم العربي وامريكا واوريا والعالم أجمع ..
كما عين العباسي خبيرا في “المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية” وهو مؤسسة علمية استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية منذ تأسيسها قبل ثلاثين عاما .
ويتعاون مع هذا المركز نخبة من كبار السياسيين والخبراء من عدة اختصاصات اقتصادية وجيو استراتيجية وسوسيولوجية .
وخاض العباسي تجربة العمل في المؤسسات الحكومية لمدة قصيرة فعين قبل ثورة 2011 مستشارا اقتصاديا لوزير التجارة والسياحة والصناعات التقليدية مكلفا بشؤون تنسيق مشاريع تنمية الصادرات التي يمولها البنك الدولي.
وفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي اكتسب مروان العباسي خبرة دولية عندما عين أستاذا زائرا في المعهد الكاثوليكي للدراسات التجارية العليا في بروكسل (1993) وفي جامعة رينسيلار بوليتيكنيك في نيويورك (2005) ثم في جامعة تسوكوبا في اليابان (2009) .
الاستقلالية عن الأحزاب
في هذه المرحلة الانتقالية الجديدة التي تمر بها تونس والتي تعمقت فيها الازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تزايدت الهوة بين كبار صناع القرار الرسمي والمعارضة والنقابات.
وأصبحت أغلب قيادات الحكم والمعارضة والنقابات تعترف بكون التحديات الأخطر التي تواجه البلاد اليوم تنموية اقتصادية اجتماعية وليست ” سياسوية فوقية “.
وأكد عزوف حوالي 88 بالمائة من التونسيين عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية الجديدة وفي المظاهرات والاحتجاجات التي تنظمها الأحزاب والنقابات أن “الأولوية المطلقة ” بالنسبة لغالبية الشعب ورجال الأعمال والنخب لم تعد الإنخراط في المعارك ط السياسية الفوقية ” بل تحسين المؤشرات الاقتصادية والمالية والتنموية ..
في هذا السياق يطالب كثير من السياسيين المحسوبين على المعارضة وعلى ” انصار مشروع الرئيس قيس سعيد ” أن تكون الحكومة القادمة ” اقتصادية أساسا ” ، وأن تسند رئاستها لشخصية مالية اقتصادية وطنية لديها أوراق رابحة دوليا .
في هذا السياق عاد الحديث عن ترشيح مروان العباسي لرئاسة الفريق القادم ..
في الأثناء غير الرئيس سيعد 5 وزراء في الحكومة الحالية ، وسط أنباء عن تحويرات أخرى مبرمجة قد تشمل حقائب كثيرة ..يعلن بعدها عن تغيير في قصر الحكومة بالقصبة أو عن تثبيت نجلاء بودن و” الثالوث الاقتصادي” ..
برويز/ مؤطر
سياسيون واقتصاديون في الصفوف الأولى
تسبب تراكم الإخفاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية خلال العقود الثلاثة الماضية وخاصة بعد ثورة 2011 في ” احتراق” كثير من الزعماء السياسيين والكفاءات والخبرات الوطنية .
وقد استفاد قيس سعيد خلال انتخابات 2019 من خيبة امل غالبية الشعب في ” الطبقة السياسية القديمة بكل ألوانها الحزبية والسياسية ” فنجح رافعا شعار” فليرحلوا جميعا ” .
وبعد منعرج 25 يناير 2021 أصبح ينتقد بحدة أكبر ” المنظومة القديمة ” التي حكمت البلاد خلال العقود الماضية وبصفة أخص خلال ” عشرية الخراب” ، وهي التسمية التي يطلقها على مرحلة ما بعد يناير 2011 .
لكن الأزمات المالية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا أعادت الحديث عن ” مبادرات سياسية ” يقف وراءها مستقلون أو زعماء نقابات وأحزاب ..
ويرشح أصحاب هذه ” المبادرات ” في الكواليس وفي وسائل الإعلام أسماء شخصيات اقتصادية وسياسية وطنية عديدة للعب دور في الصفوف الأولى في المرحلة القادمة من بينهم وزير الداخلية ورئيس الحملة الانتخابية للرئيس سعيد سابقا توفيق شرف الدين ووزير الزراعة الجديد اللواء عبد المنعم بالعاتي . ومن بين الشخصيات التي ترشج للعب دور أكبر :
++ محمد الفاضل عبد الكافي وزير الاقتصاد والمالية سابقا وزعيم حزب “آفاق ” الليبيرالي المعارض . وهو شخصية في رصيدها خبرة طويلة اقتصاديا وماليا واكاديما في القطاعين العام والخاص . وقد رشحته عدة أحزاب لرئاسة الحكومة بعد انتخابات 2019 لكن الرئيس قيس سعيد عين وقتها الياس الفخفاخ ثم هشام المشيشي .
++ أحمد نجيب الشابي زعيم المعارضة اليسارية في عهدي بورقيبة وبن علي ووزير التنمية في أول حكومة بعد ثورة 2011 ثم زعيم الحزب الجمهوري الذي تصدر معارضة ” الترويكا ” والحكومات التي قادتها أحزاب النهضة ونداء تونس وتحيا تونس . وهو يتزعم منذ أكثر من عام جبهة معارضة تضم 10 أحزاب سياسية من بينها قلب تونس والنهضة ائتلاف الكرامة وحراك تونس الإرادة ..
++ مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية الحالي وهو من بين الشخصيات المقربة للرئيس قيس سعيد منذ مرحلة ماقبل انتخابات 2019 .
كلفته الرئاسة بملفات حوار صعبة داخليا خاصة مع قيادات النقابات ومنظمات رجال الاعمال . كما كلفته بمهمات سياسية واقتصادية اجتماعية عديدة في اوربا والعالم العربي ، بما في ذلك ابلاغ رسائل الى عدد من القادة العرب وقادة اوربا .
++ محسن مرزوق زعيم حزب مشروع تونس وهو ناشط سياسي وحقوقي يساري سابق ساهم في تأسيس حزب نداء تونس مع الرئيس الباجي قائد السبسي وشخصيات نقابية ويسارية ودستورية من بينها الأمين العام الأسبق للاتحاد العام التونسي للشغل الطيب البكوش. تولى حقيبة وزير مستشار في قصر الرئاسة في عهد السبسي ثم استقال واسس حزب مشروع تونس مع عدد من المنشقين عن السبسي وحزبه .
++ حاتم بن سالم وزير التربية ووزير الدولة للخارجية سابقا وهو ليبيرالي مخضرم تولى مسؤوليات ديبلوماسية وحكومية قبل ثورة 2011 وبعدها . ترأس في عهد الباجي قائد السبسي مركز الدراسات الاستراتيجية التابعة لرئاسة الجمهورية برتبة وزير .
كثف مؤخرا تحركاته وتصريحاته السياسية والإعلامية وقدم نفسه صاحب ” رؤية وطنية ” و” مشروع شامل للتغيير”.
++ خيام التركي ، شخصية اقتصادية وعلمية دولية سبق أن انتمى الى حزب التكتل الديمقراطي الذي اسسه وتزعمه مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التاسيسي . استقال من الحزب في 2015 وأصبحت لديه نشاطات محلية ودولية باسم مؤسسته للدراسات ” جسور” التي سبق لها أن لعبت دورا سياسيا كبيرا عشية الدور الثاني لانتخابات 2019 .
بدأ مؤخرا الترويج لمبادرة سياسية جديدة للحوار الوطني السياسي والاجتماعي . لكنه أوقف للاشتباه في تورطه مع شخصيات سياسية أخرى في تنظيم اجتماعات غير مرخص ضمن ما عرف ب” ملفات التامر على امن الدولة “.
يعتبر كثيرون ان هذه القضية قد توقف مساره السياسي بينها يعتبر البعض انها قد تكون استثمارا سياسيا واعلاميا له في مرحلة قادمة .
++ توفيق بكار محافظ البنك المركزي ووزير المالية سابقا . وهو شخصية سياسية اقتصادية نجحت خلال ال15 عاما الأخيرة من حكم الرئيس بن علي في السيطرة على العجز المالي والتضخم وفي اقناع المؤسسات المالية الاوربية واليابانية والعالمية بتقديم قروض لتونس بنسب فائدة ضعيفة جدا ودون شروط سياسية اجتماعية .
وينتمي توفيق بكار الى ” لوبي ” خريجي المدرسة العليا للإدارة التي تخرج منها اغلب الوزراء والمديرين والمسؤولين في تونس .