اعتبر وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن أن الإضراب حق دستوري وحق من حقوق المنظمة الشغيلة وأن اهتراء المقدرة الشرائيّة لعموم التونسيين أمر معلوم ويعزى بالأساس إلى عدّة أسباب أهمّها التضخم الذي بلغ في نهاية هذه السنة 7.5 النسبة الأعلى المسجلّة منذ 20 سنة.
و أضاف في تصريح لـموقع ”الشاهد” أن المطلوب من جميع الفرقاء ومن قيادة منظمة حشاد ومن الحكومة وخاصّة النقابيين هو مراعاة الوضعية المالية التي تمر بها البلاد مشيرا إلى أنه بقدر ما هو مقتنع بتدهور المقدرة الشرائية لجميع التونسيين فإنه أكثر اقتناعا بأن وضعية المالية العمومية في تونس صعبة وصعبة جدّا وفق تعبيره.
وأكد محسن حسن أن الوضعية تقتضي من جميع الفرقاء من منظمة نقابية وحكومة أن تغلّب صوت الحكمة وصوت العقل وتتجه نحو ترميم تدريجي للمقدرة الشرائية بمعنى زيادة في الأجور ترمّم جزئيا المقدرة الشرائية وتحافظ على الحد الأدني المطلوب من التوازنات المالية، كما أشار إلى أن كتلة الأجور في تونس هي الأرفع في العالم تقريبا “أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي”.
وأفاد حسن بأن المطلوب من الحكومة هو التمشي في إصلاح الوظيفة العموميّة أي تشجيع الموظفين في القطاع العام على الإنتصاب للقطاع الخاص وبعث مشاريع وذلك من خلال مضاعفة التشجيعات التي تسندها الدولة للموظفين حتى ينتصبو في القطاع الخاص، مضيفا أن برنامج إصلاح الوظيفة العموميّة الذي وضعته الحكومة وبرنامج المغادرة الطوعية لم يمكّن إلا من مغادرة 15 ألف موظّف فقط
كما شدّد على أن الحكومة مطالبة بمضاعفة التشجيعات للموظفين حتى يغادروا وظائفهم وبذلك يتقلّص عدد الموظفين خاصّة وأن المشكلة في تونس ليس في ارتفاع مستوى الأجور وانما تضخّم عدد الموظفين الذي وصل إلى 680 ألف موظّف بعد ما كان قبل الثورة في حدود الـ 430 ألف.
التأثيرات السلبية للإضراب العام
وأكد وزير التجارة السابق أن الوضع الأمني الذي تمر به البلاد دقيق معبّرا عن تخوّفه من استغلال بعض الأطراف الإضراب العام لخلق البلبلة وبالتالي يسوء الوضع الامني ويهدد السلم الاجتماعي، متسائلا “حق الإضراب مشروع لكن هل أن منظمتنا النقابية قادرة على التأطير والسيطرة على إضراب عام على المستوى الوطني”.
كما أكد أن تردي المناخ العام في تونس له تأثيرات كبيرة على الإستثمار بمختلف أنواعه الخاص والعام وله تاثير سلبي على صورة تونس لدى المنظمات المالية العالمية التي تتابع عن كثب وضعية تونس.
واعتبر أن الاضراب العام سيؤثر سلبا على الترقيم السيادي لتونس خاصة وأن تونس مقبلة في الفترة القادمة على الخروج على السوق المالية العالمية للاقتراض، مضيفا أن الوضع الحالي يساهم في تردّي الترقيم التونسي وبالتالي يصعب خروجنا على السوق العالمية ليجعل من هذا الخروج مكلف لان المخاطر مرتفعة وفق تعبيره.
وأضاف محسن حسن أنه من بين سليبات الاضراب العام هي كلفته المالية باعتبار أنه يوم ثروة غائب على تونس يعادل الناتج المحلي الإجمالي على 365 يوم وبالتالي أي نقص في عدد ايام العمل هو نقص من الثورة.
وفي الختام جدّد حسن دعوته للمنظمات النقابية والحكومة والعقلاء من رؤساء الاحزاب الى تفادي هذا الاضراب كما ثمّن دور رئيس الجمهوريّة في “تهدئة الخواطر” راجيا اكمال مهمّته للتمكن من إلغاء هذا الاضراب.