منية العيادي
يبدو أن الأمين العام لحزب نداء تونس سليم الرياحي وجد نفسه اليوم وحيدا أمام نتائج و تداعيات قضية ما يعرف بالانقلاب على رئيس الجمهورية و التي اتهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد و مدير الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي و مدير الأمن الرئاسي العميد رؤوف مرادع و الناشط السياسي و الوزير الأسبق لزهر العكرمي بحياكة مؤامرة للانقلاب على رئيس الحمهورية و الإطاحة به و التآمر على أمن الدولة الداخلي .
فقد أعلنت الوكالة العامة لادارة القضاء العسكري اليوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، أنها قررت حفظ الشكاية التي رفعها الرياحي متعهدة بتتبعه قانونيا .
و استندت الوكالة العامة لادارة القضاء العسكري في بلاغ صادر عنها اليوم في قراراها إلى “مغادرة الشاكي أرض الوطن و عدم حرصه على المثول أمام القضاء للإدلاء بشهادته و تقديم مؤيداته في ما ادعى من وجود مخطط للانقلاب و من تآمر على أمن الدولة الداخلي”.
و ذكّرت بأن الرياحي تخلّف مرتين عن الحضور لدى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية حين استدعى الشاكي يوم 30 نوفمبر قصد سماعه في ما ادعاه و الاطلاع على مؤيداته و “تخلف عن الحضور متعللا بتواجده بالخارج لارتباطات مهنية” ثم يوم 6 ديسمبر 2018 حين “تخلف مجددا بتعلة تعرضه لوعكة صحية حسب ما أفاد بذلك محاميه”.
و بينما بدا جليا للعيان أن رئاسة الجمهورية و حزب نداء تونس أيّدا بشكل كبير القضية التي رفعها الرياحي خاصة في البداية، إلا أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بحفاظه على مدير الأمن الرئاسي أظهر تجاهله للأمر و ربما أدار ظهره للرياحي.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقد سبق أن أفاد المنسق العام لنداء تونس أنّ النداء لم يتبنّ القضية التي رفعها الرياحي ضدّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتهمة الانقلاب مضيفا أنّ الرياحي قدم القضية بصفته الشخصية لكن الحزب طلب فقط التسريع في البت فيها لجدية الموضوع يأتي هذا بعد أن صرحت الناطقة الرسمية للنداء أنس الحطاب في وقت سابق بأن نداء تونس “تبنى سياسيا القضية التي رفعها الرياحي ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد و التي يتهمه فيها بالاعداد لانقلاب ضد الحزب و ضد رئيس الجمهورية” .
و تجدر الإشارة إلى أن سليم الرياحي لا يزال خارج أرض الوطن وسط عديد التخمينات التي تقول بأنه فارّ و لن يعود بسبب قضية اختلاس أموال ستقوده إلى السجن إذا عاد حسب ما صرّح به الناشط السياسي و الوزير الأسبق الأزهر العكرمي و هو أحد المتهمين الرئيسيين في “التخطيط” المزعوم للإنقلاب و الذي سبق أن سفه فكرة “الإنقلاب” و اعتبرها مسرحية سمجة لا تقنع أحدا.
و يذكر أن الرياحي رفع يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018 المنقضي قضية اتّهم فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعددا ممن أسماهم بأعوانه بالتخطيط لتنفيذ انقلاب على رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي مؤكّدا أن ما أسماه بـ”الانقلاب” ساري المفعول و تم على مستوى البرلمان و أنه ان سيحدث في مستوى الحزب الحاكم لكنه فشل.
و أوضح أنّ مخطط الانقلاب كان ينصّ على أنه في صورة لم ينجح تنفيذه بسلاسة يتم اللجوء إلى أطراف حاملة للسلاح على حدّ تعبيره، معتبرا أنّ “أطرافا متعددة منها المغرّر بها و منها المتعاونة” قال إنها “تعمل بعقلية عصابات في السلطة تورّطت في مخطّط الانقلاب”.