تونس – مغرب نيوز :
ريم حمودة
خلال ندوة علمية انتظمت تحت عنوان «لامركزية القضاء الإداري .. ضرورات المرحلة الإنتقالية ومتطلبات الوضع الدائم»،دعا حمدي مراد رئيس المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، إلى «الإسراع في إعادة هيكلة القضاء الإداري وتكريس اللامركزية، حتى يتسنى البت في النزعات الإنتخابية الخاصة بالإستحقاق البلدي القادم والمزمع إنجازه يوم 17 ديسمبر 2017».
وقال مراد إن «الفصل 116 من دستور الجمهورية الثانية والذي يعد نقطة فارقة في تاريخ القضاء الإداري، سيمكن من إعادة هيكلة هذا الفرع من القضاء، بدعم اللامركزية وإحداث محاكم إدارية واستئنافية وتعقيبية تعوض الهيكلة الحالية للقضاء الإداري المتمثلة في وجود محكمة إدارية وحيدة تضم 14 دائرة ابتدائية و6 استئنافية و5 تعقيبيه .
وأشار رئيس المجلس القطاعي لجمعية القضاة التونسيين بالمحكمة الإدارية، إلى أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال مجلس وزاري مضيق عقد يوم 18 مارس 2017 والمتعلقة خاصة بانتداب 60 قاضيا جديدا بالمحكمة الإدارية وإحداث 12 دائرة ابتدائية جهوية بالمحكمة الإدارية، تعد «حلولا مؤقتة»، مطالبا بالإسراع في تركيز محاكم إدارية، وفق مانص عليه الفصل 116 من الدستور.
من جهتها أكدت روضة القرافي، رئيسة جمعية القضاة التونسيين، على ضرورة تركيز محاكم إدارية تضم قضاة متكونين وتتوفر على إمكانيات مادية ولوجستية ذات جودة عالية، «حتى لا يقع الإنحراف بلامركزية القضاء الإداري»، وفق تقديرها .
اليكم نص الفصل 116 من الدستور :
«القضاء الإداري يتكون من محكمة إدارية عليا ومحاكم إدارية استئنافية ومحاكم إدارية ابتدائية. يختص القضاء الإداري بالنظر في تجاوز الإدارة سلطتها وفي النزاعات الإدارية ويمارس وظيفة استشارية طبق القانون. وتعد المحكمة الإدارية العليا تقريرا سنويا تحيله إلى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ويتم نشره».