اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي التونسي كمال بن يونس في حواره مع “أفريقيا برس” أن مسار 25 جويلية في تونس في مأزق بعد أن توسعت دائرة منتقديه داخليا وخارجيا، مشيرا أن الحل يكمن في حوار وطني يعيد الثقة بين جميع الأطراف السياسية، حسب تعبيره.
واستبعد بن يونس أن يلجأ الرئيس قيس سعيد لخيار تأجيل الانتخابات بسبب مخاوف حقيقية من عزوف الشارع ما يعني تراجع الرهان على مشروعه السياسي في ظل تأسيسه نظاما رئاسيا مركزيا، لافتا في المقابل إلى أن المعارضة التونسية مهددة بالتهميش في حال لم تتوحد.
آمنة جبران
هل يلجأ الرئيس التونسي قيس سعيد إلى تأجيل الانتخابات في ظل حالة التوتر مع المعارضة والأزمة الاقتصادية؟
يستبعد أن يقرر الرئيس قيس سعيد تأجيل موعد الانتخابات النيابية رغم استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وإعلان عدة جبهات من المعارضة مقاطعتها لها: جبهة الخلاص بمكوناتها ال 12, الأحزاب الخمسة “الديمقراطية الاجتماعية” اليسارية ، الحزب الدستوري الحر…وقد تميز قيس سعيد وفريقه منذ المنعرج العسكري الأمني السياسي ليوم 25 جويلية 2021 بمواقفه الرافضة كل أنواع ” الرجوع إلى الوراء” رغم كل الضغوطات الداخلية والخارجية. وبعد أن ضاعفت سلطات فرنسا دعمها لقيس سعيد وحكومته من خلال مشاركتها في القمة الفرانكفونية بجربة يبدو أن ساكن قرطاج حسن موقعه على رأس مؤسسات الدولة، كما تأكد أن ضغوط واشنطن وبعض العواصم الأوروبية على السلطات التونسية أصبحت مرشحة لأن تضعف بعد إنجاز ” انتخابات 17 ديسمبر” التي ستعتبرها فرنسا وحلفاؤها “انفراجا سياسيا كبيرا” وخطوة لملء الفراغ السياسي الذي أحدثه حل البرلمان.
هل يبدو الرئيس قيس سعيد غير متحمس للبرلمان الجديد، بسبب إيمانه بتركيز السلطة لدى الرئاسة أمام مخاوف من عزوف الشارع؟
حسب دستور 2022 سيكون النظام السياسي رئاسيا مركزيا وسيكون البرلمان فيه مجرد هيئة استشارية، يمكن سحب الوكالة من بعض أعضائها، ويمكن للرئيس أن يحلها، ولن يشتغل هذا البرلمان قبل انتخاب المجلس الثاني للأقاليم والجهات.
هل بالغت المعارضة في مواقفها من الرئاسة لأجل تحقيق مكاسب سياسية، في حين البلاد تحتاج إلى الحوار والمصارحة؟
المعارضة حاليا 3 تيارات : الأول بزعامة قيادات حركة النهضة و زعماء جبهة الخلاص يسعى لإسقاط حكم قيس سعيد، لكنه لم يستوعب أن الشارع ليس مستعدا لتقديم تضحيات والانخراط في مسار الاحتجاجات… الثاني: يضم قيادات المعارضة اليسارية التي أصبحت تعارض المنعرج العسكري الأمني تـ25 جويلية 2021… لكنها تطالب حزب النهضة والأطراف التي شاركتها في الحكم والبرلمان بإعلان نقد ذاتي عن أدائها خلال العشرية الماضية… الثالث: طرف يضم أحزابا رحبت بالقرارات الاستثنائية ل 25 جويلية 2021 لكنها أصبحت “غير راضية” عن أداء قيس سعيد و حكومته… وترفض عودة حزب النهضة وحلفائه السابقين إلى تصدر المشهد السياسي الوطني… إذن فالمعارضة مهددة بالتهميش إذا لم تتوحد ولم تحدث آلية للتنسيق حول برنامج مشترك وتوافقي..
كيف تقيم مسار 25 جويلية، وبرأيك هل سينجو رغم المطبات أم أن الرئاسة ضلت الطريق؟
مسار 25 جويلية 2021 في مأزق والقائمون عليه تورطوا في انقلاب سياسي على دستور 2014 وعلى شرعية صناديق الاقتراع التي أفرزت برلمان 2019… ولا مخرج من هذا المأزق السياسي العسكري الأمني الشامل إلا بعد تنظيم حوار سياسي وطني يعيد ثقة الأطراف السياسية في بعضها… ويمهد لبلورة خطة إنقاذ وطني جماعية…
هل الآمال التي تعلقها الحكومة على قروض صندوق النقد الدولي كافية لخروج تونس من أزمتها الاقتصادية؟
مهما كانت التمويلات التي قد تحصل عليها تونس من صندوق النقد الدولي فهي غير كافية لتغطية العجز المالي الكبير في ميزانية الدولة وعجز الميزان التجاري و معضلات التضخم و الأسعار وندرة مواد أساسية في السوق بينها الأدوية والمحروقات وأنواع كثيرة من الأغذية وقطع الغيار… الحل يبدأ بالحوار الوطني مع نقابات التجار والصناعيين والفلاحين والعمال ومع قيادات الأطراف السياسية الكبرى.. بهدف بناء جسور ثقة جديدة بين كبار صناع القرار السياسي والاقتصادي والأمني… إذا عاد مناخ الثقة سيسترجع المستثمر التونسي ثقته في بلاده ومناخ الأعمال فيها، فيعود للاستثمار مع شركاء تونسيين وعرب وأجانب.. وبذلك يقع خلق ثروات جديدة وتتحسن موارد الدولة الجبائية والمالية… دون ارتهان إرادة الدولة من أجل مبالغ زهيدة يوفرها صندوق النقد الدولي.