أصر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد، على أنه لن يكون مرشحا مدعوما من أي حزب أو تنظيم سياسي خلال الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها يوم 10 نوفمبر القادم.
وقال سعيد في تصريحص حفي “أعلنت عن موقفي هذا في العديد من المرات ولكن البعض مازال مصرا على أن أكون مرشحا لحزب معين وأنا لا اعتبر نفسي منافسا أو في سباق مع آخرين بل أحمل تصورا يقوم على بناء سياسي واداري جديد فان قبل به الشعب التونسي فذلك قراره وان رفضه فذلك قراره أيضا”.
وتابع في السياق ذاته بأنه يحمل مشروعا مغايرا للتصورات التي ينطلق منها الآخرون، معتبرا أنه يختلف عن بقية المترشحين من ناحية المقاييس والحسابات السياسية، حيث انه “لا يعمل الا في العلن”، وفق قوله.
وشدد سعيد على أن أهم تحد تواجهه البلاد هو الجانب الاقتصادي والاجتماعي، مبينا أنه لن يتم حلها الا بارساء ما وصفه “بالبناء الجديد المختلف عن البناء الموجود”.
واقترح في السياق ذاته أن يقع تمثيل كل مجلس محلي عبر طريقة الاقتراع على الأفراد وبالأغلبية، ولا يتم قبول الترشح الا بعد تزكيته من قبل عدد محدد من الناخبين، ويجب أن تكون عضويته قابلة للسحب باعتبار أن “النائب مفوض ممن انتخبهم وهو مسؤول أمامهم”، وفق تعبيره.
ولفت الى أنه سيقع بعد ذلك انشاء مجالس جهوية تتولى التأليف بين مختلف المشاريع التي تم تقديمها في مستوى المحلي مع تمثيل كل معتمدية بقطع النظر عن الكثافة السكانية بنائب عن كل مجلس محلي، ملخصا بأن التمثيل النيابي في قصر باردو يجب أن يضم 265 نائبا ممثلين عن مختلف الدوائر المحلية اضافة الى نواب ممثلين عن التونسيين بالخارج، وفق تعبيره.
وبخصوص مصادر حملته الانتخابية، أوضح قيس سعيد أنها “لن تكون حملة بالمعنى المعهود” وأنها ستبنى على مدى مساندة الناخبين بصفة طوعية، قائلا “لا اطرح بضاعة بل أطرح أدوات جديدة ليتمكن الشعب التونسي من التعبير عن ارادته”.
حقائق اون لاين