مغرب نيوز-تونس
اعتبرت حركة الشعب في بيان لها أنّ ما أقدمت عليه الحكومة من ترفيع في أغلب المواد و السلع الإستهلاكيّة الضروريّة و كل الإجراءات الجبائيّة و شبه الجبائيّة الواردة في قانون المالية 2018 ما هو إلا بداية لسلسلة من الصعوبات الجديدة التي ستعصف بالإستقرار الهش و سترهق كاهل الفئات الضّعيفة خلال سنة 2018 و تضاعف من حدّة الأزمة التي تمر بها البلاد على جميع المستويات.
و حمّلت الحركة في بيان لها، الحكومة مسؤولية المساس بقفة المواطن معتبرة هذه الإجراءات دليلا على فشلها الصريح في التعاطي مع الملف الإقتصادي و الإجتماعي بعد أن وعدت أكثر من مرّة بالمحافظة على القدرة الشرائيّة للشّعب و خاصّة الفئات الضعيفة و المتوسّطة.
كما دعت حركة الشعب إلى التّظاهر السّلمي و الضّغط على الحكومة من أجل التراجع عن خياراتها محذّرة من إستمرار ما أسمته ب”النهج الليبرالي المتوحّش” الذي سارت على نهجه الحكومات المتعاقبة بعد 14 جانفي 2011 بإملاء من الأطراف المانحة و في مقدمتها صندوق النّقد الدّولي.