مغرب نيوز/ منية العيادي
اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي أن هناك نوعا من الخلل و غيابا للانسجام الكلي بين قرار الشاهد بتفويض صلاحياته كرئيس حكومة لوزيره كمال مرجان، و بين ما جاء به الدستور و خاصة في الفقرة الأخيرة من الفصل 92.
و بيّن الشواشي أن ما ينص عليه الفصل 92 ( التعذر على رئيس الحكومة القيام بمهامه) يعني أنه غير قادر على القيام بمهامه بسبب مرض أو سفر في مهمة خارج البلاد يمارس فيها اختصاصاته و لا يمكنه أن يكون موجودا في تونس إلا أن الشاهد في هذه الحالة قادر على القيام بصلاحياته .
و أشار إلى أن الاستثناء هنا أن الشاهد مترشح للانتخابات الرئاسية و هو في موقع اتهام باستعماله لوسائل الدولة و قدراتها و استغلاله لرمزية منصبه في حملته الانتخابية و لذلك وجد الحل في الفصل 92 من الدستور .
و قال الشواشي إن قرار رئيس الحكومة يمكن اعتباره خطوة إيجابية إلى الأمام و لكن تبقى غير كافية لأنه بتفويض صلاحياته يعتبر مازال محافظا على مركزه و لذلك لابد من ضمانات كي لا يستغل منصبه و نفوذه و مركزه الاعتباري في الترويج لحملته الانتخابية ضمانا لحياد الإدارة و ضمانا لتكافئ الفرص .
و تابع : ” بالتالي ننتظر إضافة إلى هذا القرار تفعيله على أرض الواقع و أن لا يستغل الشاهد رمزية مركزه في الحملة الانتخابية لأن هنالك ضغوطات تمارس اليوم على العمد و المعتمدين و الولاّة من أجل دعم حزبه في الانتخابات التشريعية و دعم شخصه في الرئاسية .
كما دعا الشواشي من جهة أخرى إلى ضرورة استقالة أعضاء الحكومة من مختلف الأحزاب المترشحين للانتخابات التشريعية من تحيا تونس و النداء و النهضة و أن تكون قاعدة للجميع مثلما فعل وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي .