مغرب نيوز-منية العيادي
قال القيادي بحركة النهضة علي العريض إن حركة النهضة لا يمكن أن تصادق على مشروع قانون المصالحة المعروض على لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بصيغته الحالية نظرا لمساسه بمسار العدالة الإنتقالية و الشفافية إضافة إلى أن بعض بنوده غير دستورية.
و أضاف العريض أن هذا المشروع يحتاج إلى تعديلات هامة تضمن دستوريته و خدمته لمسار العدالة الإنتقالية و تتناول إلى جانب المصالحة المالية، معالجة التجاوزات و المضالم و الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية عبرت عن استعدادها الكامل للتفاعل مع المقترحات التي ستقدمها مختلف الكتل السياسية .
كما ذكر علي العريض أن حركة النهضة تعتبر المصالحة الشاملة هدفا أساسيا سيخلص البلاد من حمولة كبيرة من التجاذبات السياسية و الصراعات على الماضي.
https://www.youtube.com/watch?v=4szmME_OtFc