تونس-مغرب نيوز
طالب نائب كتلة الحرة في مجلس النواب “الصحبي بن فرج” لجنة الحقوق والحريات في البرلمان بعقد جلسة استماع لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على خلفية القضية التي أثيرت مؤخرا حول ما نسب لأحد المساعدين الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من شبهة ارتكاب أفعال يجرمها القانون و تنال من سمعة القضاء و هيبته حسب ما تداولته وسائل الإعلام و مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا من خبر مفاده أن أحد قضاة القطب جمعته علاقة مشبوهة مع قاصر متهمة في قضية ارهابية و محاولة الضغط عليها لتغيير أقوالها بشأن بعض الأسماء المتورطة في الإرهاب حسب فيديو مخل بالآداب سرعان ما تمَ حذفه..
و كانت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي نشرت بيانا لها في وقت سابق أكدت فيه أنّ القاضي المعني تقدّم بمطلب استقالة تم رفضه بموجب القرار الصادر عن الجلسة العامة للهيئة المنعقدة يوم 22 جويلية 2016 لتزامن طلب الاستقالة مع بلوغ العلم للهيئة بالأفعال المنسوبة إليه والتي تمس من هيبة القضاء وسمعته وتقتضي التحري فيها وترتيب الأثر المتعين عنها متى قامت الحجة على ثبوتها.
و أعلن النائب بن فرج الجمعة المنقضي أن النقابي الأمني عصام الدردوري اتصل به شخصيَا منذ البداية و بنواب من لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب و اتصل برئاسة الجمهورية، واتصل بوزارتي العدل والداخلية و أعلم كل من يهمّه الأمر بما توصل اليه من معطيات حول علاقة بين أحد مساعدي وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب وفتاة قاصر متورطة في قضايا ارهابية.
كم استنكر التقاعس في اجراءات التحقيق داخل المنظومة القضائية والإدارية و قال “كأن الامر يتعلق بالسكر الواضح في الطريق العام” مضيفا “أكثر من شهر والقاضي المتورط في التخابر مع إرهابيين موجود في مكتبه ويشتغل ويحقق ويحيل ويطلق السراح ويحفظ القضايا……كم من قضية مرت على مكتبه خلال هذا الشهر؟ لماذا لم يتم إيقافه تحفظيا عن العمل؟”.
وكانت هيئة الدفاع عن الدردوري أشارت خلال افتتاح الندوة قبل الغائها أنها بحوزتها وثائق تثبت اخلالات قام بها أحد قضاة القطب القضائي للإرهاب و هددت بأنها ستكشف للرأي العام في ندوة صحفية اخرى محتوى تلك الوثائق.
و في وقت لاحق توقع “الدردوري” إختطاف أو تصفية الفتاة القاصر و نشر الدرودري على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ما يلي:
“إمكانية إختطاف أو تصفية الفتاة القاصر(إلي شبعت تهديدات طبعا) في ملف المساعد الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب واردة جدا ومن كشفوا عنها عمدا و ذكروا هويتها و نشروا صورها ومن تعاملت معهم في إطار قانوني وسري و اليوم تركوها هم المسؤولون على ما يمكن ان تتعرض له” .