قال الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان إن قرار البنك المركزي المتعلّق بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة، لترتفع من 75,6 إلى 75,7 بالمائة سيكون له عديد الإنعكاسات السلبية .
و أوضح سعيدان في تصريح لإذاعة “جوهرة أف أم” صباح اليوم، الأربعاء 20 فيفري 2019 ،أن البنك المركزي قرّر الترفيع في سعر الفائدة للمرّة الثالثة في أقل من سنة، و هو أمر غير معتاد و يعكس الواقع الصعب في تونس بسبب التضخم المالي و الإرتفاع الكبير للأسعار و غلاء المعيشة.
و أضاف أن البنك المركزي لم يكن لديه خيار آخر سوى هذا القرار، خاصة و أن الحكومة لم تقم بأي عملية إصلاح و إنقاذ و لم تنخرط في مسار إنعاش إقتصادي فعلي.
و ّبين الخبير الاقتصادي أن الترفيع في سعر الفائدة المديرية سيؤثر على القروض و المقترضين الذين سيضطرون إلى دفع أقساط أكبر من القروض الحاصل عليها من البنوك سواء القروض القديمة أو الجديدة.
كما أشار أيضا إلى أن هذا الإجراء سيكون له تأثير سلبي على الإستثمار و المؤسسات الاقتصادية.
يشار إلى أن البنك المركزي قال في بيان له : “استمرار الضغوط التضخمية يشكل خطرا على الاقتصاد و على المقدرة الشرائية للمواطنين، وهو ما يستدعي اتخاذ الإجراءات الملائمة للحد من آثاره السلبية”.
أضاف أنه “قرّر تبعاً لذلك الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ 100 نقطة أساسية”.
و هبط الدينار التونسي مع بلوغ العجز التجاري مستويات قياسية، مما أدى إلى تآكل احتياطيات البلاد من العملات الأجنبية التي لا تغطي سوى نحو 85 يوماً من الواردات.
و في أكتوبر الماضي دعا صندوق النقد الدولي تونس إلى تشديد المزيد من القيود النقدية من أجل معالجة مستويات التضخم القياسية في البلد الواقع في شمال أفريقيا.