مغرب نيوز – عزيزة بن عمر
قال القيادي في الجبهة الشعبية شفيق العيادي إن لجنة الحقوق و الحريات لمجلس الشعب ستشرع في الخامس من جانفي القادم في مناقشة مشروع قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ليمر إلى الجلسة العامة يوم 20 فيفري المقبل ، معتبرا نفض الغبار على مشروع القانون من رفوف مجلس الشعب و إعادة عرضه على أنظار نواب البرلمان هو في حد ذاته انتصار للقضية الفلسطينية.
كما أضاف العيادي أن نواب الجبهة الشعبية بمجلس النواب بذلو قصارى جهدهم لإعادة إحياء مشروع القانون أمام البرلمانيين الذي يُجرم التطبيع مع إسرائيل ، معتبرا ” القضية الفلسطينية قضية تونس و العرب المركزية ” ، مفندا بذلك الأخبار التي تشير إلى تراجع دور الجبهة الشعبية و تراجع دور المعارضة في تونس.
كما أشار القيادي إلى أن تقلص تفاعل البرلمان في الأونة الأخيرة مع الأحداث الدائرة في فلسطين بعد “القرار الجائر” لترامب “ليس اعتباطيا أو من فراع بل لكون نواب البرلمان “يريدون ردود أفعال ملموسة و واقعية ” لنصرة القضية الأم “تتمثل في المصادقة على القانون الذي يجرم التطبيع مع الدولة المحتلة و هو في حد ذاته مكسبا للقوى الديمقراطية .
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوتت مساء الخميس، على مشروع القرار الرافض لإعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وجاءت نتيجة التصويت بتأييد أغلبية ساحقة لمشروع القرار، وهي كالتالي:
128 دولة أيدت القرار و 9 دول عارضت، في حين اختارت 35 دولة الامتناع عن التصويت، و 21 دولة التغيب عن جلسة التصويت.