قال رئيس الاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية سمير ماجول إن القطاع الخاص سيواصل لعب دوره في الاقتصاد الوطني.
و شدد ماجول في كلمة ألقاها بمناسبة انطلاق أشغال الندوة الوطنية حول توجهات قانون المالية لسنة 2019 اليوم الجمعة 14 سبتمبر 2018 على أهمية تطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 ، معتبرا أنه الطّوق الوحيد للنجاة مما يحتويه من إصلاحات اقتصادية و اجتماعية مثلت محل إجماع على حد قوله.
و أبرز ماجول أن البلاد تعاني من وضع اقتصادي صعب و معقد و تحول إلى وضع مزمن لم تعد تفاصيله تخفى على أحد على حد تعبيره، قائلا إن ذلك تعكسه عديد المؤشرات أهمها اختلال التوازنات المالية و تفاقم العجز التجاري و تواصل تراجع الدينار و نقص في احتياطي العملة الصعبة و تفاقم الاقتصاد الموازي و نقص التمويل لدى البنوك وتدني الإنتاجية والعجز على فرض سلطة القانون وهو ما اثر على أداء المؤسسات الاقتصادية وعلى قدرتها التنافسية، على حد قوله.
كما عبر عن أمله في أن لا تكون هذه الندوة مجرد استعراض للمشاكل ثم يمضي كل في حال سبيله، قائلا ‘ للأسف إن ذلك ما يحصل في كل مناسبة، وبادرنا سابقا بتقديم رؤى وخطط نراها كفيلة بإنعاش الاقتصاد لكننا لم نجد لها صدى في الصيغة النهائية لهذه القوانين..وان الأوان للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام لا مفر اليوم من طرح المشاكل الحقيقية بكل جرأة وقد نكون أمام فرصة الإنقاذ الأخيرة قبل فوات الأوان..’
و اعتبر رئيس منظمة الأعراف أن المطروح اليوم هو استعادة الثقة والرفع من الانتاجية، قائلا ‘ نحن نريد أن تكون تونس جنة الاستثمار..ننتظر إجراءات عملية لدفع الاستثمار و تحقيق قفزة في دفع التصدير و لا شك أن القطاع الخاص يمثل حجر الزاوية وعلينا أن لا نثقل كاهله بإجراءات جبائية جديدة.. منصّصا على أهمية إعادة النظر في جباية بعض القطاعات التي تضرّرت في وقت سابق من قوانين المالية، مؤكدا أن لمنظمة الأعراف مقترحات مفصلة حول كل محور من ورشات عمل الندوة المنعقدة اليوم.
و أضاف ‘ ننتظر من الأحزاب تجنب ازدواجية الخطاب في ما يتصل بالإصلاحات وبالملف الاقتصادي والاجتماعي وننتظر من النواب التّحلي بالشّجاعة والتّخلي عن الشعبوية كما نطلب من البرلمان إيجاد آلية للإسراع في النظر في مشاريع القانونين ذات الطابع الاقتصادي..’
و ختم قائلا ‘ ندعو إلى أن يكون القانون بداية لعملية جدية للإنقاذ الاقتصادي.. المعركة ليست بين صاحب المؤسسة والأجير ولا بين اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف ولا بين الأعراف والحكومة ، بل هي ضد التصرف والبطالة والفقر والتهميش وهي من أجل خلق الثورة ..’