نفى القيادي في حركة النهضة والنائب بمجلس نواب الشعب سمير ديلو، في حوار مع صحيفة “الصباح الأسبوعي” في عددها الصادر اليوم الاثنين، قطعيا صحة ما يتم تداوله بأن النهضة اليوم تريد “رأس” الفخفاخ.
وحول مدى دعم النهضة لعريضة سحب الثقة من حكومة الفخفاخ قال ديلو، “يبدو أنّه لا وجود لعريضة سحب ثقة، و لكن إن وجدت، ففي ظلّ المعطيات المتوفّرة حول أسانيدها فلا مبرّر لدعمها أو الإنخراط فيها، ولكن إن تغيّرت المعطيات بما يقتضي إعادة النّظر في الموقف .. فلكلّ حادث حديث..!”
وحول ما اذا كانت النهضة قد لا تنخرط في إسقاط الحكومة ، بثمن ، وهو ما يعني “ابتزازها” الفخفاخ ليكون تحت “طاعتها”؟، ردّ ديلو: “لـ”البعض” الذين يستند عليهم السّؤال وبشكل أعمّ للمحلّلين والمراقبين والمتابعين والمنافسين حرّية التّحليل والتّأويل ولكن في تقديري: الإبتزاز عمل لا أخلاقي ويقامر بالمصلحة الوطنيّة لتحقيق مكاسب حزبيّة أرجّح أنّها وهميّة، النّهضة التي أعرفها لا يمكن أن تنخرط في ذلك..!”
وبخصوص تغيير النظام السياسي والقانون الانتخابي، أكّد ديلو أنه ليس ضد الحوار حول هذه المواضيع خاصّة و قد أثبتت التجربة وجود ثغرات ونقائص في القانون الإنتخابي أدّت ( مع أسباب أخرى ) إلى عدم استقرار سياسي وإلى تشظّ في المشهد البرلماني انعكس آليّا على الأداء الحكوميّ، وفق تعبيره، مُضيفا: “تغيير النّظام السياسي فضلا عن العوائق الإجرائية إذا يفترض ذلك تعديل الدستور و هذا غير متاح في غياب المحكمة الدّستوريّة فإنّه من غير المنطقيّ ولا المستساغ التفّكير في تغيير نظام سياسي قبل استكمال بناء مؤسّساته…”
كما اعتبر سمير ديلو أنّ “أسباب الخلل في المنظومة القائمة متعدّدة و متنوّعة و لا يمكن اختصارها في شكل النظام السياسي و لا تفصيلات القانون الإنتخابي فقط بل هي تتجاوز ذلك لتشمل ضعف المنظومة الحزبية و قصور ديمقراطيّتها الداخلية و ضعف حكومتها و قدرتها على التّأطير ..فضلا عن إكراهات الوضع الإقتصادي والإجتماعي المعقّد“…