سلام الشرق الأوسط و “سانحة بايدن”…تبادل إقليمي للأدوار .. بقلم عريب الرنتاوي

كتب: عريب الرنتاوي، مدير عام مركز القدس للدراسات السياسية

قراران هامان، اتخذتهما #السلطة_الفلسطينية الأسبوع الفائت، كان لهما وقع “المفاجأة” على الرأي العام الفلسطيني، وربما عند أوساط سياسية عربية وإقليمية مهتمة.. الأول؛ استئناف العلاقة مع #إسرائيل من حيث توقفت قبل ستة أشهر.. والثاني؛ إعادة سفيريها إلى أبوظبي والمنامة، بعد أقل من عشرة أسابيع على قرارها بسحبهما من هاتين العاصمتين، احتجاجاً على قيامهما بتوقيع “اتفاقات إبراهام”، وولوجهما عتبة التطبيع الرسمي والمعلن مع إسرائيل.
القرار الأول، اتخذ بنتيجة وساطات عربية وأوروبية، قاد الأردن و النرويج الجزء الأكبر منها، توطئة على ما يبدو لفتح صفحة جديدة بين الفلسطينيين والولايات المتحدة، وفي مسعى لطي صفحة هي الأسوأ، في تاريخ العلاقات الأميركية – الفلسطينية، واستعداداً كما تشير المصادر، لإطلاق سلسلة من المبادرات والتحركات، التي تستهدف تشجيع الإدارة الجديدة، على إيلاء اهتمام أكبر بملف #الصراع_الفلسطيني_لإسرائيلي، والسعي لحله وفقاً لمرجعية “#حل_الدولتين”.
الأزمة المالية والاقتصادية التي اعتصرت السلطة الفلسطينية جراء وقف المساعدات الأميركية، وتوقفها عن استلام “أموال المقاصة” بسبب قرار إسرائيل اقتطاع ما يعادل رواتب الأسرى والقتلى الفلسطينيين، كانت سبباً إضافياً لدفع السلطة إلى تغيير مواقفها، ولم تكن الرسالة التي بعث بها “مفوض الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية” الجنرال كميل أبو ركن، والتي يعرب فيها عن التزام إسرائيل بالجوانب المالية، و”غيرها”، من الاتفاقات المبرمة، سوى “السلم” الذي ساعد الرئيس محمود عباس على الهبوط الآمن عن قمة الشجرة.
“العقدة” المتمثلة برواتب الأسرى والقتلى، أمكن حلها بالاستدارة حولها: الفلسطينيون سيواصلون دفع هذه الرواتب، ولكن تحت مسميات جديدة من نوع: الأسرة المحتاجة-الفقيرة، الأسر التي لا عائل لها، وسيجري النظر للمسألة من زاوية اجتماعية، وليس من زاوية ” سياسية-وطنية”، لطالما كانت مدعاة للفخر والكبرياء الوطنيين.
أما وعود بايدن وفريقه الانتقالي باستئناف العلاقة مع منظمة التحرير وإعادة فتح مكتبها في واشنطن، ومعاودة تقديم الدعم المالي للسلطة و”الأونروا”، فضلاً عن تجديد مواقفه الرافضة للضم والتوسع الاستيطاني والالتزام بـ”حل الدولتين”، فقد جعلت السلطة تستعيد رهاناتها على “المسار التفاوضي” من جديد، وأنعشت “أحلامها” بإمكانية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره، وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية.
هنا، يصبح القرار الثاني من باب “تحصيل الحاصل”، إذ لم يعد ثمة من مبرر للإبقاء على قرارات سحب السفراء من “الدول المطبعة”، طالما أن السلطة ذاتها، عاودت تعاونها وتنسيقها مع إسرائيل، فكانت الاستجابة الفلسطينية للمساعي الأردنية، سريعة للغاية، وتقررت عودة السفيرين إلى أماكن عملهما، بل أن ثمة ما يفيد بأن السلطة خلصت إلى نتيجة مفادها: أن “توظيف” التطبيع مع إسرائيل قد يكون أكثر جدوى من “مقاومته”.
تبادل إقليمي للأدوار
لم تكن التطورات الأخيرة في المواقف الفلسطينية، لتحدث من تلقاء ذاتها، أو لتتفاعل بمعزل عن التداعيات التي أحدثها فوز جو بايدن في الانتخابات الأخيرة، على “البيئة الإقليمية-الدولية” المحيطة بالمسألة الفلسطينية.
فدول الاتحاد الأوروبي التي وجدت نفسها خارج اللعبة التي أدارها، جارد كوشنير، لطالما انتقدت المقاربة الأميركية الجديدة للقضية الفلسطينية، وهي وجدت في مجيء إدارة بايدن، “فرصة سانحة”، وربما تكون أخيرة، لاستنقاذ “حل الدولتين”، والعودة للاندماج في الجهود الرامية لتسوية هذا الصراع، بعد أن ظلت خارج حلبته لسنوات ثلاث انقضت.. الجهود الأوروبية، والوساطة النرويجية، كانت عاملاً رئيساً وراء الخطوات الفلسطينية الأخيرة.
إسرائيل من جانبها، وبعد سنوات أربع سمان مع إدارة ترامب، وسيل “الهدايا” التي منحت لها من دون عناء أو مقابل، والذي ما زال يتدفق حتى الآن على أية حال، بدأت تدرك أن علاقتها بالبيت الأبيض، ستدخل في العشرين من يناير القادم، طوراً جديداً، وهي إذ تسعى لبناء جسور الثقة والتعاون مع الإدارة الجديدة، فقد أظهرت استعداداً للتجاوب مع المساعي الأوروبية –النرويجية، وإعادة وصل ما انقطع مع الفلسطينيين، سيما وأن قراراً كهذا، لن يكلفها سوى التغاضي عن “الترتيبات الإدارية الجديدة” لملف الأسرى، في المقابل، فإن أموال الضرائب التي ستحولها للسلطة ستساعد الأخيرة على إدامة عمل مؤسساتها وأجهزتها الأمنية، وفي ذلك مصلحة كبرى لإسرائيل، وفقاً لتقديرات المستويين الأمني والسياسي فيها.
الأردن، بعد الفلسطينيين، ربما يكون تنفس الصعداء بقرب رحيل إدارة ترامب، صحيح أن العلاقات الأردنية –الأميركية لم تتأثر في أبعادها “الثنائية”، لكن الصحيح كذلك، أنه لم تكن هناك “كيمياء” بين الرئيس ترامب والملك عبد الله الثاني، والأهم، أن عمّان وجدت في “صفقة القرن” تهديداً لمصالحها وأمنها واستقرارها وهويتها على المديين المتوسط والبعيد، وأن دورها ومكانتها الإقليميين، قد تعرضتا للاهتزاز جراء إبداء هذه الإدارة استعداداً للتضحية بمصالح حليف استراتيجي كالأردن، خدمة لرواية اليمين الإسرائيلي ورؤيته لحل القضية الفلسطينية، ولدور الأردن في هذا الحل.
الأردن، يرى أن “سانحة بايدن” ربما تكون الأخيرة لتسوية المسألة الفلسطينية على قاعدة “حل الدولتين”، وهو سيعمل على استثمارها بكل حماسة، ولقد بذل مساعي مهمة مع السلطة، من أجل تهيئة المسرح لمقدم الإدارة الجديدة، إن لجهة استئناف التعاون مع إسرائيل أو إعادة السفيرين الفلسطينيين إلى المنامة وأبوظبي.. وليس سراً القول إن عمان ربما تكون العاصمة العربية الوحيدة، التي ما زال بمقدورها أن تتحدث مع رام الله، بكل شفافية ومن دون أية حساسية، فقنوات التواصل بينهما، لم تنقطع، وعلى مختلف المستويات، وهذا ما لم يتوفر لأي عاصمة من عواصم “ا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *