سعيدان يرد على وزير المالية: الإيهام بانخفاض الدين العمومي “مُنتهى الكذب” !

أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الجمعة 17 جانفي 2020 أنه خلافا لما اشار اليه وزير المالية يوم أمس في مجلس نواب الشعب فان الدين العمومي في تونس لم يشهد انخفاضا سنة 2019.

و ذكّر سعيدان في تدوينة نشرها اليوم على صفحته بموقع فايسبوك تحت عنوان” منتهى الكذب” بأن وزير المالية كان قد اكد امس في مجلس نواب الشعب ان نسبة المديونية شهدت انخفاضا لاول مرة بـ5 نقاط لتمر من 77.9 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي PIB الى 72.7 بالمائة لافتا الى ان وزير المالية تحدث عن نسبة المديونية ولم يشر الى الدين العمومي في حد ذاته متسائلا هل ان الدولة التونسية ستقوم بتسديد نسبة المديونية ام الدين العمومي؟.

واوضح انه لكي يتم احتساب نسبة المديونية بالدقة التي اشار اليها وزير المالية (72.7 بالمائة) فانه يتعين معرفة رقم الناتج المحلي الاجمالي PIB في نهاية سنة 2019 وانه على حد علمه فان حتى المعهد الوطني للاحصاء لم يحدد بعد هذا الرقم وانه سينشر يوم 15 فيفري 2020.

واضاف ان قانون المالية التكميلي لسنة 2019 يشير في صفحته عدد 16 الى ان نسبة المديونية كانت في حدود 77.1 بالمائة سنة 2018 وانها انخفضت الى 75.1 بالمائة سنة 2019 وليس (72.7بالمائة) مستغربا من التناقض بين تصريحات الوزير وقانون المالية التكميلي المنشور على موقع الوزارة.

ولفت الى ان ذلك لا يعني ان الدين العمومي شهد انخفاضا وان الوضعية الحالية ابعد ما يكون عن ذلك مشيرا الى ان قانون المالية التكميلي لسنة 2019 تضمن في صفحته عدد 17 ان قيمة الدين العمومي بلغت 81.345 مليار دينار سنة 2018 و86.285 مليار دينار سنة 2019 مستغربا من الحديث عن انخفاض والحال ان الدين شهد ارتفاعا.

وقدم سعيدان ارقاما قال انها واردة بالموقع الرسمي للوزارة تؤكد تطور الدين العمومي من 55.921 مليار دينار و67.830 مليار دينار سنتي 2016 و2017 اي ما يمثل 62.4 بالمائة و70.2 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي (PIB) الى 81.345 مليار دينار و86.245 مليار دينار سنتي 2018 و2019 اي ما يمثل 77.1و75.1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي PIB.

واشار الى ان الدين العمومي كان يتوزع قبل سنة 2016 بنسبة الثلث كدين داخلي ونسبة الثلثين كدين خارجي بالعملة الصعبة وان هذا التوزيع تفاقم ليصبح 30 بالمائة كدين داخلي و70 بالمائة كدين خارجي وان ذلك يفاقم الاعتماد على التداين الخارجي .

من جهة اخرى اكد الخبير الاقتصادي ان تقدير قيمة الدينار سنة 2019 كانت مصطنعة ومؤقتة ومكلفة لتونس وانها مقارنة بالاورو تجاوزت نسبة 10 بالمائة سنة 2019 متسائلا عن كيفية تسجيل تحسن في قيمة الدينار في الوقت الذي شهدت كل المؤشرات تراجعا.

واشار الى ان بعض الاخصائيين الاقتصاديين التونسيين والاجانب كانوا قد وصفوا عملية”التصرف” في قيمة صرف الدينار بغير المسؤولة لافتا الى انه تم استعمال هذه التقديرات للعملة التونسية خلال الحملة الانتخابية لسنة 2019 ولكن ايضا للتقليل من اهمية حصة العملة الصعبة في الدين العمومي.

وان ذلك ما يفسر تراجع نسبة المديونية من 77.1 بالمائة الى 75.1 بالمائة مشددا في نفس الوقت على ان الدين العمومي شهد ارتفاعا خطيرا جدا من شانه ان يؤثر على قدرة تونس في الايفاء بتعهداتها المالية الخارجية على وجه الخصوص .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *