أثارت الزيادات الجديدة في أسعار المحروقات، في خامس ترفيع في ظرف 15 شهرًا، موجة من ردود الفعل الغاضبة في مواقع التواصل الاجتماعي لما اعتبره نشطاء زيادة مشطّة جدًا مع تجاوز سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص، الأكثر استعمالًا في تونس، لسقف 2 دينار بترفيع بـ80 مليمًا من 1.985 إلى 2.065 دينارًا.
و تصاعدت الانتقادات خاصة مع تصريح لوزير الصناعة سليم الفرياني بداية شهر مارس 2018 قال فيه إنه لا توجد زيادات في أسعار المحروقات، و ذلك عدا عن تزامنها مع أشغال القمة العربية فيما اُعتبر أسلوبًا متعمدًا للتغطية على هذه الزيادة الجديدة.
كما انتقد نشطاء تأكيد وزارة الصناعة في بلاغها أن الزيادة تعود لتجاوز سعر برميل النفط الخام 68 دولارًا و الحال أن مشروع ميزانية 2019 بُني على فرضية سعر النفط بقيمة 75 دولارًا.
فيما أكد نشطاء آخرون أن هذه الزيادة تأتي بطلب من صندوق النقد الدولي لمزيد التحكم في عجز المالية العمومية. وأشار النائب ياسين العياري، في هذا الجانب، إلى أن هذه الزيادة تتزامن مع زيارة لوفد من المؤسسة المالية الدولية لتونس للتفاوض حول صرف بقية أقساط القرض.