ذكر موقع “آخر خبر اونلاين” أمس الإثنين 30 ماي، ان فحوى لقاء وزير المالية برئيس الحكومة الذي جرى يوم أمس يتعلّق بموضوع صعوبات موجودة على مستوى خزينة الدولة و ذلك بالاساس بالنسبة لسداد أجور موظفي الدولة لشهر جوان الذي يصادف شهر رمضان نظرا لاستفحال العجز في ميزانية الدولة و استمرار ضعف النمو اضافة الى تسجيل نقص قياسي في الميزان التجاري قّدر بـ 4 آلاف و 75 مليون دينار نهاية أفريل الفارط.
و يجدر الذكر ان القيمة الشهرية لأجور موظفي الدولة و اعوانها تناهز بالنسبة لعام 2016 ما قيمته ألف و 50 مليون دينار و قد لوحظ منذ بداية السنة اعتماد سياسية نقدية توسعية يقوم في اطارها البنك المركزي التونسي بضّخ مبالغ هاّمة من اليولة وصلت في نهاية شهر مارس الى 5 ألاف و 100 مليون و ذلك بغرض مجابهة اشكاليات نقص النقد المتداول بالبلاد . و حسب عديد الخبراء فانه في صورة استمرار الوضع على ماهو عليه҅كن ان تتفاقم نسبة التدخل النقدي لتفوق 6 % بالاسعار الجارية و 12 % اذا جرى احتساب مؤشراتن الاستقطاب الجهوي و الطّبقي . كما أكّد عديد المتخصصون بالشأن المالي ان استمرار تراجع ايرادات السياحة و ارتفاع خدمة الدين الخارجي قد تأديان بالبلاد في غضون الاشهر القادمة الى ازمة مالية خانقة .