مغرب نيوز/تونس
اعتبر الأمين العام لحركة الشعب و النائب بالبرلمان عن الحركة زهير المغزاوي أن ملف الأموال المصادرة ضد الأشخاص الذين تحصلوا على مبالغ مالية طائلة من دون وجه حق بكل الوسائل غير المشروعة، يشكل ملف فساد كبير في تونس إلى اليوم ، فعوض أن يتم تنفيذ قرارات المصادرة من أجل استرداد هذه الأموال التي من المفروض أن توجه نحو النهوض بالاقتصاد التونسي ، أصبحت هذه الأموال أداة ابتزاز من منظومة الحكم منذ 2011 التي استعملت هذا الملف لابتزاز رجال الأعمال من أجل تمويل الحملات الانتخابية .
و أضاف المغزاوي أن جزءا من هذه الممتلكات المصادرة سيتلف و جزءا آخر فقد البعض من قيمته جراء سوء التصرف الكبير فيها، مبينا أنه إضافة إلى أن هنالك قائمة أخرى من الأشخاص المشمولة بقانون المصادرة على غرار قائمة 2011، لم تصدر إلى الآن لأن الأشخاص المعنيين بهذه القائمة لازالوا تحت الابتزاز إلى اليوم من أجل تمويل الانتخابات .
كما أشار إلى أنه ما بين سنتي 2011 و 2014 لم تتحصل تونس، حسب تقرير دائرة المحاسبات إلا على 279 مليون دينار من مرابيح الشركات المصادرة و التي ناهزت قيمتها 620 مليون دينار .
و في نفس السياق اتهم المغزاوي، الحكومة بالتخاذل مع ملف الأموال و الأملاك المصادرة خاصة بعد رفعه التجميد عن أموال مروان مبروك الذي حكم عليه في 2011 بمصادرة أمواله معتبرا أنه على العكس ازداد نفوذه بعد الثورة بفضل حكومة ” أؤتمنت على أموال الدولة و على أملاك التونسيين “. على حد تعبيره
و بين أن الاتحاد الأوروبي راسل الحكومة التونسية و ذكرها أنه بإمكانها أن ترفع التجميد عن 48 شخصا آخرين لكن الشاهد أصر على رفع التجميد عن أموال مروان مبروك فقط مؤكدا أن هذا يعني أن مروان مبروك هو من سيمول الحملة الانتخابية القادمة لرئيس الحكومة الذي يريد الذهاب بحزبه إلى انتخابات 2019 .