لم يستبعد رئيس مركز الإسلام والديمقراطية وعضو حركة النهضة رضوان المصمودي أن يفشل الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف في تشكيل حكومته. واعتبر المصمودي في حواره لـ “الصباح” أن امكانية اجراء انتخابات ثانية واردة جدا في ظل ضعف المشهد السياسي والبرلماني الحالي، كما اكد عضو حركة النهضة انه رغم تفاؤل رئيس البرلمان راشد الغنوشي الا ان تفاؤله يبقى نسبيا واحتمال الفشل وارد.
المصمودي اكد كذلك ان الحركة تجري نقاشات جادة للبحث عن شخصية تخلف الغنوشي على راسها، مشيرا الى ان عديد الاسماء مطروحة كما تحدث عن المراجعات داخل الحركة وعن صندوق الزكاة وفشل تمريره في البرلمان.
رئيس مركز الاسلام والديمقراطية تحدث عن استقلالية المركز عن النهضة او أي جهة سياسية في تونس مؤكدا ان المركز يستعد لاطلاق مشروع تدريبي ضخم في قادم الأيام.
* في البداية، لماذا قررت العودة إلى صفوف حركة النهضة في2017؟
-لقد قمت بعديد المراجعات وكنت منذ سنوات مضت قد خيرت أن أكون مستقلا ثم خيرت في2017 الانضمام الى النهضة.
*تم تكليفك برئاسة مركز للدراسات صلب حركة النهضة، لو تحدثنا عن هذه الخطة؟
-منذ سبعة اشهر اتصل بي قيادي الحركة عبد الكريم الهاروني وطلب مني الاشراف على خطة مدير مكتب التفكير والتخطيط الاستراتيجي داخل النهضة وهي فكرة نص عليها القانون الداخلي للحركة في مؤتمرها الاخير وقبلت الخطة في انتظار تفعيلها مستقبلا.
*هل أضعف تولي راشد الغنوشي رئاسة البرلمان الحركة؟
-الاحزاب تتنافس لتحكم وفي الانتخابات الاخيرة النهضة احتلت المرتبة الاولى في الاستحقاق التشريعي ومن حقها ان تحكم او تشارك في الحكم وبالنسبة لترؤس راشد الغنوشي البرلمان التونسي فهو يطرح عديد التحديات داخل النهضة بعد تنصيب قياداتها في الحكم سواء في الحكومة او البرلمان او رئاسة الجمهورية وهو ما قد يضعف الحركة داخليا.
* ألم يحن الوقت لرئيس الحركة راشد الغنوشي ان يستقيل من العمل السياسي خاصة بعد ترؤسه مجلس نواب الشعب؟
-تغيير القيادة صلب الحركة مطروح الآن وبجدية حتى تضمن تماسكها وقوّتها لانه لا يمكن لحزب ان يكون قويّا وهو يعتمد فقط على شخص او شخصين فالمطلوب من الحركة ان يكون لها قيادات وكوادر وبرامج ولا يجب ان يرتبط مستقبلها باسم فقط مع احترامنا الكبير للاستاذ راشد الغنوشي والدور الهام الذي لعبه سواء التاريخي او السياسي داخل الحركة لكن مستقبل الحركة لا يجب ان يرتهن في شخص الغنوشي فقط.
* هل توجد نقاشات جدية حول تغيير القيادة؟
-حاليا هناك مطالب ونقاشات حول استقالة راشد الغنوشي من رئاسة الحركة كما ان للنهضة مجلس شورى وهو الذي يوجه المسائل داخلها واذا اقتنع بتغيير رئيس الحزب فسيأخذ قرارا في هذا الاتجاه وللحركة عشرات القيادات واغلبها مؤهلة.
* من هي الأسماء المطروحة لخلافة الغنوشي؟ وهل أن اسمي القياديين عبد الحميد الجلاصي وعبد اللطيف المكي مطروح باعتبارهما منافسين للغنوشي وفقا لمؤتمر الحركة الاخير؟
-الاسمان مطروحان ولهما انصارهما الذين يقودون حملة دعم لكليهما وهذا جيد وصحي داخل الحركة والى جانب هذين الاسمين مطروح كذلك اسماء اخرى مثل علي العريض وعبد الكريم الهاروني ونور الدين العرباوي.
* فشلت حركة النهضة في تمرير مقترح صندوق الزكاة، هل هذا دليل على ان الحركة تعيش مرحلة ضعف سياسي؟
-بالنسبة لصندوق الزكاة لم يأخذ حظه في النقاشات لان الميزانية مرت بسرعة قصوى، فصندوق الزكاة مطروح منذ سنوات وفي تعليق لي قلت استغرب اننا شعب مسلم بنسبة 99 بالمائة حسب ما تقوله الاحصائيات لكنه يقف ضد فكرة صندوق الزكاة التي من المفروض ان لا يكون حولها خلاف لان الزكاة فرض من فرائض الاسلام ومن شأن صندوق الزكاة ان يغطي جزءا من عجز الدولة التي تتداين عشرات المليارات في السنة.
* هل سقوط المقترح دليل على فقدان الحركة السيطرة على البرلمان وضمان حماية تمرير مقترحاتها؟
-ربما النهضة استعجلت قليلا في تقديم المقترح لكن الهدف كان للضغط على التداين الخارجي بسبب عجز الميزانية بـ 11 مليار دينار.
صحيح استغربت الرفض للمقترح رغم ان بعض الاطراف قالت انها ليست ضد الفكرة وهي مستعدة ان تصوت لاحداث صندوق للزكاة الذي سيكون تطوعيا وتحت اشراف الدولة.
* هل تعيش النهضة ضعفا داخل البرلمان؟
-المشهد البرلماني والمشهد السياسي بصفة عامة في تونس سيء جدا لان القانون الانتخابي انتج وضعا غير مستقر وهذا ما نبهنا اليه في المركز منذ اكثر من سنة من خلال ندوات وملتقيات وليس النهضة فقط قد تعجز عن تكوين حكومة بل أي طرف سياسي سيعجز عن تشكيل حكومة عندما يجد نفسه امام برلمان متشكل من حوالي 16 او 17 حزبا.
يجب تغيير القانون الانتخابي في اقرب وقت للتقليص من نظام اكبر البقايا الذي دمر الاحزاب ففي 2011 كان الهدف منه تشجيع الناس على المشاركة في الحياة السياسية لكن الآن النتيجة هو تلاشي الاحزاب في ظل ارتفاع موجة المستقلين.
نظام اكبر البقايا نظام هجين يولد برلمانا ضعيفا يجب تغييره في اقرب وقت وكنا على وشك تمرير القانون.
* خلف صندوق 26 – 26 ذكرى سيئة لدى التونسيين، الا يمكن ان تتكرر نفس التجربة مع صندوق الزكاة؟
-صحيح ان للتونسيين ذكريات سيئة مع صندوق 26- 26 لكن هذا لا يعني ان نقف عند هذه الممارسة.
* رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي مدد في فترة المفاوضات حول تشكيل الحكومة، هل سينجح في الشوط الثاني حسب رايك؟
-لا استبعد ان يعجز الجملي عن تشكيل حكومته في شهرين في ظل هذا التشتت البرلماني.
* لكن قلت انه في لقاء جمعك برئيس البرلمان منذ يومين قد اكد لك ان الحكومة ستمر؟
-صحيح قابلت السيد راشد الغنوشي مند ايام قليلة وهو مازال متفائلا بان الحكومة ستمر لكن هذا التفاؤل يبقى نسبيا واحتمال الفشل وارد. كما اتمنى ان يوفق السيد الحبيب الجملي في تشكيل حكومته لمصلحة تونس التي لا تتحمل هذا الفراغ واذا افترضنا فشله فان أي اسم آخر سيكلف بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية سيجد نفس التحديات وقد يعجز ايضا في المهمة.
* وما هو الحل حسب رأيك؟
-امكانية اعادة الانتخابات واردة جدا وهذا مطروح والمخيف انه اذا ما تم اعادة تنظيم انتخابات بنفس القانون الانتخابي فاننا سنلقى نفس الوضعية الاولى لذلك فتغيير القانون الانتخابي اصبح ضروريا.
* لماذا النهضة لم تحكم رغم انها فازت مرتين في في انتخابات 2011 وفي 2019؟
-النهضة مشاركة في الحكومة من الثورة الى الآن ولكن بدرجات مختلفة واعتبر انها حكمت فعليا في 2012 – 2013 سنتين فقط لكن لم تحكم بمفردها فهي كانت في شراكة مع احزاب اخرى وهي مكونات “الترويكا” وفي 2014 النهضة لم تكن ممثلة باي وزير وصحيح ان الحركة موجودة في البرلمان وبصفة دائمة لكن هذا يختلف عن الحكم التنفيذي.
من 2015 الى الآن كان الحكم للنداء ومشتقاته، والنهضة ومن موقع المسؤولية دعمت حكومة النداء لمصلحة تونس ولو اختارت الحركة المعارضة لفشلت الحكومة والاحزاب الحقيقية هي التي تضع مصلحة البلاد فوق مصلحتها وتساند الاستقرار الحكومي.
مشاركة النهضة في السنوات الاخيرة لم تتجاوز 5 أو 6 بالمائة والنداء هو من كان يحكم فعليا ومن حقه ذلك لانه هو الذي فاز في 2014.
* هل تعتبر ان النهضة قد اختارت الشخص غير المناسب لتشكيل الحكومة، وهل هذا هو سبب مغادرة زياد العذاري جميع مؤسسات الحركة؟
-زياد العذاري رافض لاختيار السيد الحبيب الجملي من البداية وانسحابه من الحركة خطأ لان اختيار رئيس الحكومة المكلف هو ناتج عن مؤسسات الحركة.
* هل صحيح ان العذاري كان راغبا في ترؤس الحكومة؟
– زياد العذاري دعا الى تكليف شخصية بعيدة كل البعد عن الحركة، مستقلة تماما ومن المنظومة القديمة والاسم الذي كان يدعمه هو الوزير السابق في عهد بن علي رضا بن مصباح ودعمه في ذلك الاستاذ راشد الغنوشي والجميع اقر بنظافة يده لكن في مداولات مجلس الشورى تم رفض المقترح.
* هل ما تعيشه تونس اليوم نتاج انتشار الفساد؟
-تونس لم تكن جاهزة لمكافحة الفساد بعد دخول الارهاب على الخط ما اضطرنا لتاجيل محاربة الفساد وانصبت كل الجهود على محاربة آفة الارهاب لذلك كل الجهود انكبت على مكافحة التطرف ونجحنا في ذلك واعتبر ذلك معجزة لان هناك دولا اقوى من تونس اقتصاديا مثل امريكا وفرنسا لم تتمكن من تحقيق ما حققته تونس.
فلا الحكومة ولا هيئة مكافحة الفساد قادرة على مكافحة الفساد الذي يتطلب جهدا وطنيا بتجميع كل القوى الحية من احزاب ومجتمع مدني واعلام لمحاربة هذه الآفة لان محاربة الفساد ليس القبض على شخصين او ثلاثة والزج بهم في السجن او تستعمل ملفات للابتزاز.
* هل فشل يوسف الشاهد في حربه على الفساد؟
-يوسف الشاهد ارتكب خطأ منهجيا في حربه على الفساد وهذه الحرب تحتاج الى امكانيات كبرى ويعتبر فضيحة تخصيص 7 قضاة لمعالجة مئات الملفات التي لازالت معلقة وهذا الرقم يحتاج مضاعفة عدد قضاة القطب القضائي والمالي سبع مرات على الاقل اي نحن في حالة على الاقل الى 70 قاضيا لتسريع النظر في الملفات المحالة من قبل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
* ما هو رايك في دعوات لطفي زيتون الى القيام بمراجعات داخل الحركة في علاقة بالحريات الفردية اساسا؟
-هذه افكار ومقترحات جيدة وانا لا اتفق مع كلها لكن من الضروري طرحها للنقاش ومما لا شك فيه ان الحركة يجب ان تطور في توسعها على المجتمع التونسي وان لا تظل محصورة في قواعدها ومناضليها.
هناك قابلية للنهضة لتنفتح على غير الاسلاميين لاننا نحن شعب مسلم ولكن ليس كله اسلامي والنهضة يجب ان تتحول الى حزب مسلمين ديمقراطيين وليس اسلاميين ديمقراطيين. النهضة مشت مشوارا في هذا الاتجاه لكن هده الخطوات ليست كافية لذلك لطفي زيتون او غيره غير راضين عما تم انجازه في الخمس سنوات الماضية.
* وما هو تعليقك على دعوته احترام الحريات الفردية؟
-بالنسبة لي هذا طبيعي فالحريات الفردية مقدسة ويجب احترامها ولكن ايضا قيم المجتمع مقدسة ونحن مجتمع عربي مسلم ولسنا في امريكا او هولندا او المريخ وانا عشت في امريكا تقريبا 35 سنة واؤكد ان حقوق المثليين لم تكن موجودة الى حد سنة 1995 في الولايات المتحدة الامريكية التي تعتبر اقدم ديمقراطية منذ 200 سنة لان المجتمع الامريكي كان رافضا لهذه الحقوق.
* يعني أنت ضد حقوق المثليين؟
-أنا ارفض ان يطرح هذا الموضوع في تونس في الوقت الراهن لانه ليس اولوية بالنسبة للبلاد ونحن لم نضع بعد اسس الديمقراطية واي طرف يريد طرح حقوق المثليين في تونس الآن فهو يسعى الى تدمير الانتقال الديمقراطي.
*هل توجد اطراف محددة تدفع في هذا الاتجاه ومن هي؟
-هناك اطراف خارجية تمول في حملات تقودها جمعيات ومنظمات للتركيز على حقوق المثليين فمنذ ثلاث سنوات الاتحاد الاوروبي خصص 10 مليارات دولار لحقوق المثليين فقط.
واعتبر ان هذا فيه تحد واستفزاز لمشاعر التونسيين لانه يخلق ردة فعل وأنا اقرب إلى رأي الشيخ راشد الغنوشي الذي قال أنه ليس لنا الحق في التجسس على خصوصيات الناس وهذا كمبدأ إسلامي ولا يتناقض مع عاداتنا وآدابنا لكن في الشارع هناك وضع مختلف يجب احترام تقاليد وأخلاق المجتمع ومشاعره.
* من الأطراف التي ليس لها مصلحة في نجاح التجربة الديمقراطية في تونس؟
-عدة أطراف ليس من مصلحتها أن لا تنجح التجربة الديمقراطية في تونس وعلى رأسها الإمارات العربية المتحدة وهذا معلن وصراحة وهي تفتخر بذلك وتعلن انها ضد الثورات وذلك بالتنسيق مع إسرائيل لأنها أول من أحسّ بالخطر من تكريس الديمقراطية في المقابل بدأت المملكة العربية السعودية تراجع نفسها ومواقفها تجاه الثورات.
* كيف تفصل بين نشاطك السياسي وعملك على راس مركز الاسلام والديمقراطية؟
-في البداية اؤكد ان المركز مستقل تماما عن كل الاحزاب.
* وجهت لك تهم مفادها انك احد اذرعة النهضة في امريكا، ماذا تقول حول هذا الموضوع؟
-هذه اتهامات باطلة ومستعد ان اثبت ذلك بالبراهين عشت في امريكا اكثر من 35 سنة والمركز تاسس في 1999 يعني 11 سنة قبل الثورة واعرف جيدا دور المجتمع المدني الذي كان ولازال وسيبقى مستقلا عن حركة النهضة ولا يخدم اي حزب من الاحزاب ودوره انجاح الانتقال الديمقراطي وادارة الحوار بين الاحزاب وتقريب وجهات النظر وهذا ما نقوم به من الثورة الى الآن.
* هل يعتبر مركز الاسلام والديمقراطية في تونس فرع من مركز واشنطن الذي يحمل نفس الاسم؟
-مركز الاسلام والديمقراطية في واشنطن هو منظمة امريكية مستقلة تماما في ادارته ومشاريعه عن مركز الاسلام والديمقراطية في تونس.
* من هي الجهات التي تمول المركز؟
-نحن نقدم مشاريع لممولين من منظمات دولية والسفارات التي لها برامج لدعم الديمقراطية.
* تستعدون لاطلاق مشروع جديد تحت عنوان توانسة متحدون ضد التطرف والفساد، لو تحدثنا عن المشروع واهدافه؟
-يستعدّ مركز دراسة الإسلام والديمقراطية لإطلاق مشروع ضخم لفائدة 400 شاب تونسي من 10 ولايات، يتمثل أساسا في دورات تكوينية تتواصل لمدّة سنتين تحت عنوان توانسة متحدّون ضدّ التطرّف والفساد، والعشر ولايات التي ستنتفع بهذا المشروع هي تونس، سوسة، صفاقس، سيدي بوزيد، بنزرت، القيروان، مدنين، جندوبة، قابس، القصرين. وسيتم تدريبهم ليصبحوا مواطنين فاعلين ويتم تشريكهم في بناء تونس ديمقراطية جديدة ومتعددة الثقافات من خلال ترسيخ قيم التسامح والتعددية.
الصباح نيوز