مغرب نيوز – عزيزة بن عمر
اعتبر مصطفى بن جعفر أن الديمقراطية الفعالة و الناجحة تنطلق بإرساء مؤسسات الدولة .
كما أضاف بن جعفر في ندوة حوارية تحت عنوان تونس إلى أين ؟ نظمها مركز الدراسات الاستراتيجية و الديبلوماسية الذي يرأسه وزير الخارحية السابق رفيق عبد السلام ، و شارك فيها عدد من ممثلي الأحزاب السياسية و المجتمع المدني و قد شمل الحوار عددا من الملفات السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية و تقييما لمرحلة النضال من أحل الحريات قبل ثورة 2011 و بعدها ثم مرحلة الانتقال الديمقراطي الأولي في ثورة 2011 ودور المجلس الوطني التأسيسي في التمهيد لدولة المؤسسات .
و أعتبر بن جعفر في تعقيبه علي التساؤلات أن بعد 8 سنوات على الثورة تونس تعيش مفارقات عديدة لتبقى المسألة الاجتماعية التي أطاحت بنظام بن علي المعضلة الكبرى أزمة اجتماعية خانقة زادت في ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت أكثر من 13 بالمائة ، مشيرا إلى أن ما قامت عليه الثورة بقيت شعارات تراوح نفسها.
زد على ذلك وضع اقتصادي وصفه رئيس المجلس التأسيسي بالكارثي مستدلا بما قدمه محافظ البنك المركزي مروان العباسي في الفترة الأخيرة من أرقام و مؤشرات مفزعة مع تواصل تهاوي الدينار التونسي إلى أدنى مستوياته إلى جانب قضية الموزانات المالية و مسألة الاقتراض و الإرتهان للبنك الدولي و هو ما سينعكس سلبا على الأجيال القادمة .
الحرية من أهم مكاسب ثورة 2011 :
تطرق بن جعفر إلى مسألة الحرية التي اعتبرها النقطة المضيئة و أحد أهم مكاسب ثورة 2011 التي قطعت مع سياسة القمع و الاستبداد و الرأي الواحد التي كان ينتهجها بن علي لتفتح المجال بالقبول بالرأي المخالف و حرية التعبير التي تعد من أهم بنود دستور 2014 ، مؤكدا إلى أن مفهوم الحرية تحول إلى تدريجيا بعد الثورة إلى خطاب ” مبتذل” ” منحط” آثر بشكل سلبي على أخلاق المجتمع ، داعيا إلى ضرورة المحافظة على هذا المكسب و عدم الزج به نحو المجهول .
كما تحدث الدكتور مصطفى بن جعفر عن دستور 2014 دستور الجمهورية الثانية الدستور الذي كان تشاركي تمت المصادقة عليه بالأغلبية من قبل أعضاء المجلس التأسيسي إلا أنه لم يستكمل بعد إرساء بقية مؤسساته الدستورية كالمحكمة الدستورية التي تعطلت بسبب عدم استكمال انتخاب بقية أعضاءها لأكثر من 4 سنوات في غياب تام للإرادة السياسية للسلطة التشريعية و التهاترات السياسية ، مؤكدا وجود العديد من الأطراف تحاول عرقلة مسألة الانتقال الديمقراطي في تونس ” لا لشيء لأنها أطراف غير قابلة لا الثورة لا الدستور و تعتبر أن ما حدث في 14 جانفي 2011 مجرد انفلات لا أكثر “.
في السياق ذاته اعتبر بن جعفر أن سمعة دستور الجمهورية الثانية ذائعة الصيت و يمكن اعتباره الدستور الأمثل و يصنف الأول على المستوى العربي و الإفريقي .
سياسيا تطرق مصطفى بن جعفر إلى مسألة خرق الدستور و عدم الإلتزام به مع البلبلة التي رافقت نداء تونس و اصطفاف الحزب إلى المعارضة بسبب خروج رئيس الحكومة عن جلباب الندائيين لتشهد تونس في 2018 أزمة في رأسي النظام آثرت على سير دواليب و عطلت المؤسسات لمدة 8 أشهر .
رغم النقاط السوداء التي استعرضها بن جعفر في الندوة الفكرية إلا أنه أجزم بأن تونس ستتجاوز المرحلة السوداء الفترة الحالكة في تاريخ الشعوب السائرة نحو الانتقال الديمقراطي ، مشددا على أن تونس أيقونة الدول العربية التي أبهرت العالم بثورتها السلمية ” ستتخطى المرحلة الصعبة “.
بن جعفر يترشح للرئاسيات المقبلة :
أعلن مصطفي بن جعفر أنه قد يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة إذا توفرت شروطها .
الحل للخروج من الأزمة ؟
قال مصطفى بن جعفر إن تونس تتجه نحو انتقال ديمقراطي و تمر بأصعب المراحل في تاريخ الشعوب المتحررة من الاستبداد طبعا تقع تعثرات لكن التوجه يسير ببطء في بعض الاحيان لكن يتجه نحو الطريق الصحيح لكنه مهدد بسبب وجود قوى تريد الإطاحة بمسار الثورة ” التي تحن إلى زمن بن علي” و الي تحب تقولنا انو البارح خير من اليوم “.
كما أكد بن جعفر علي أهمية أن تعطي الأولوية مستقبلا المشاغل التنموية الاجتماعية و الاقتصادية مع تدارك الغلطات و الثغرات و مراجعة المنوال التنموي .
خاصة القضايا الاستعجالية التي تهم المواطن التونسي مع تشريك الطاقات و الخبرات و الاستئناس بأفكارهم للخروج من الأزمة .