نتائج مجلس شورى حركة النهضة

أكد مجلس شورى حركة النهضة رفضه القطعي “لمنهجيّة الإقصاء المتّبعة لتشكيل الحكومة، مجددا تمسّك الحركة بحكومة وحدة وطنيّة حقيقيّة مدعومة بحزام سيّاسيّ واسع ولا تقصي إلّا من أقصى نفسه.

واعتبر مجلس الشورى أن الحكومة بشكلها الحالي وبعد التّحسينات الحاصلة منهجا وحقائب، لا تستوفي كلّ شروط ومواصفات حكومة الوحدة الوطنيّة الّتي تنشدها، وفقا لعضو المجلس العربي القاسمي.

وراجع مجلس الشورى تركيبة أعضاء حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة، وخلص إلى ضرورة إبعاد شخصيات تحوم حولها شبهات فساد، وإعادة توحيد وزارة البيئة وشؤون الحكم المحلّي وإسنادها للنّهضة وتحييد وزاراتي العدل والدّاخلية ووزارة تكنولوجيا الاتصال تحييدا حقيقيا وعودة لطفي زيتون إلى الحكومة بحقيبة وليس كمستشار..

وحذّر مجلس الشورى من “الانزلاق بالمشهد السّياسي إلى مشهد دستوري متأزّم مفتوح على التّأويلات دون وجود مرجعيّة دستوريّة مخوّلة للحسم بين الفرقاء”، معتبرا أنه “أمر في غاية الخطورة يفتح البلاد على المجهول وعلى كلّ الاحتمالات غير المحسوبة ولا المتوقَّعة وهذا أمر يخلط الأولويات ويضع الجميع أمام مسؤولياتهم وينبغي تجنّبه قدر المستطاع”.

وفوّض مجلس الشّورى “القيادة التّنفيذيّة لمواصلة التفاوض واستيضاح الغامض واستكمال المعطيات الضّرورية لأخذ القرار الّذي يخدم البلاد ويخرجها من حالة الانتظار ويجنّبها المنزلقات الخطيرة غير محسوبة العواقب”، وذلك نظرا لأنّه لم تقدّم للمجلس تشكيلة رسميّة نهائيّة للحكومة.

واشار المجلس إلى أن حكومة تصريف الأعمال أصبحت حكومة غير مكتملة وبها تقريبا 6 وزارات تسيّر بالنّيابة والفترة الانتقالية لم يعد ممكنا أن تطول أكثر ممّا طالت دون أن يقع استغلالها استغلالا سيّئا، معتبرا في هذا السياق أن “إلغاء باردو في غيّاب المحكمة الدّستوريّة التفاف متوحّش على إرادة الشّعب يصبّ في صالح قرطاج والقصبة وليس في صالح البلاد والدّيمقراطيّة”.

وحذّر المجلس من سيناريو حكم رئيس الجمهورية بالمراسيم في حال حل البرلمان، معتبرا أنه أمر كارثي “يُلغي السّلطة التّشريعية ويعود بنا مسافات إلى الخلف ويفتح الباب على مشاريع ظلّت إلى حدّ اليوم غامضة ومختصرة في كلمات تعاد وتكرّر في كلّ مناسبة وظرف في كنف الغموض والضّبابيّة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *