تونس مغرب نيوز
كشف الوزير السابق والامين العام الاسبق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان حمودة بن سلامة معلوملات جديدة عن الوساطات التي قام بها بين رئاسة الجمهورية وقيادة النهضة المعتقلة بعد سقوط حكم بورقيبة في 7 نوفمبر1987 والتي كان بعض قادتها ـ مثل الاستاذ راشد الغنوشي ـ محاكما بالسجن المؤبد . كما صدرت أحكام غايبية بالاعدام ضد بعض قادتها .
واورد بن سلامة أن رجل الاعمال والشخصية السياسية المخضرمة كمال اللطيف دعم مسار الحوار الذي أراد بن علي تنظيمه وقتها مع قيادات الاسلاميين وكلفه بالتمهيد له . لكن شخصيات أخرى في النظام من بينها الحبيب عمار والهادي البكوش وعبد الله القلال عارضوا ذلك الحوار ومسا رالمصالحة بين الدولة والاسلاميين .
وأورد حمودة بن سلامة في حديث مع صحيفة اسبوعيّة تونسية إنّ بن علي حمّله فور استلامه الحكم خلفا لبورقيبة رسالة الى
الاسلاميين لطمأنتهم في ما يتعلّق بتعامله معهم الذي وعد بأنه سوف يختلف عن معاملة خلفه الحبيب بورقيبة الذي طالب باعدام العشرات منهم وباصدار احكام قاسية ضد نحو الفي معتقل آخرين. وذكر بن سلامة أن من بين تعهدات بن علي التي أبلغها بن سلامة أنّه مستعدّ لأخذ مبادرات تتعلق
بالمصالحة مع الهوية العربية الاسلامية وبإعادة الاعتبار للإسلام في الفضاء العام وفي مناهج التعليم وفي وسائل الإعلام وقد برز ذلك في خطاب السابع من نوفمبر مشيرا إلى أنّ بن علي
ختم البيان بآية قرآنية عن قصد في رسالة لهم وإنه عبر عن استعداده لإلغاء احكام الاعدام وإطلاق سراح قيادات حركة الاتجاه الإسلامي وإعادة
المطرودين الى العمل وهذا ما قام به فعلا وذلك مقابل إلتزامهم بالتهدئة العامة حتى يتمكّن من تركيز حكمه.
وحول كواليس الاتفاق الحاصل حينها والذي كان بن سلامة وسيطا فيه بين بن علي وقيادات الاسلاميين ومثل مجال اللقاء من يمثل النظام فيمناسبات كثيرة فقد كلف من قبل بن علي بتنظيم لقاءات متكررة بين قيادات الإسلاميين البارزة من بينهم علي العريض وحمادي الجبالي وراشد
الغنوشي وقيادات من النظام مثل منصر الرويسي وعبد الرحيم الزواري في مكتبه للطب بشارع الحريّة في العاصمة مشيرا الى أن بعض هذه اللقاءات تواصلت حتى الساعة الثالثة فجرا.
وأضاف بن سلامة إنه إقترح على الاسلاميين 4 مقاعد في إنتخابات 1989 فكان رد الغنوشي حرفيا “اللي يعطينا مبروك” وذلك قبل أن تتضح قدرة الاسلاميين على التعبئة خلال الانتخابات مما قد يجعلهم لا يلتزمون بالنصيب المتفق عليه في البرلمان.