مغرب نيوز- عزيزة بن عمر
أعلنت كتلة نداء تونس عن مقاطعته لجلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للتعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
و أفاد رئيس كتلة حزب حركة نداء تونس سفيان طوبال ” لمغرب نيوز” بأن أغلب نواب الحزب لن يحضروا الجلسة العامة اليوم (الاثنين)، و لن يمنحوا أصواتهم للتعديل الحكومي.
و قال طوبال “لم يتم احترام إجراءات التعديل، ونحن نعتبر التعديل سياسي، و لا يستجيب لمشاغل التونسيين المرتبطة بالأزمة الاقتصادية و الاجتماعية”. و أضاف “نرى التعديل محاولة انقلاب على نتائج انتخابات 2014 إذ أن رئيس الحكومة لم يقم بمشاورات مع الحزب قبل إعلان التعديل”.
و كان يوسف الشاهد أعلن الإثنين الماضي عن تعديل موسع شمل 13 حقيبة وزارية و خمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه رئيس الجمهورية رفضه للتعديل بدعوى عدم التشاور معه، و رفضه للإجراءات التي اتبعها الشاهد، وأدى إلى خلاف بشأن الصلاحيات المضمنة في الدستور.
افتقاد الدعم السياسي :
و لم يتضح بعد موقف انداء تونس الذي دعا وزراءه إلى الانسحاب من حكومة الشاهد، من الحكم في حال نجحت الحكومة الجديدة في الحصول على الأغلبية في البرلمان.
و شكا الشاهد، في كلمة أمام البرلمان، من افتقاد الحكومة طيلة العامين الماضيين للدعم السياسي في مجال الاصلاحات ومحاربة الفساد. وأشار إلى “حالة إرباك سياسي” عطلت عمل الحكومة. وقال “أجريت التعديل من أجل وضوح الرؤية، من مع الحكومة؟ ومن ضدها؟”.
وأوضح رئيس الحكومة أهمية الاستمرار في الاصلاحات المالية العمومية للحد من عجز الموازنة و النزول بها إلى مستوى 3.9 بالمئة في 2019 باعتماد قانون المالية الجديد.
و أكد أن “لوبيات ” الفساد لن تبقى مكتوفة الأيدي في الحرب المعلنة من قبل الحكومة”. واتهم رئيس الحكومة هذه (اللوبيات) بإدارة معركة ضد الحكومة بهدف “إرباك عملها بشكل مباشر و من خلف الستار”.
و كان الشاهد بدأ في خطوة مفاجئة في 2016 بتطبيق ملاحقات ضد رجال أعمال عبر إيقافهم واخضاعهم إلى الإقامة الجبرية بتهم ترتبط بالتآمر على أمن الدولة و تبييض أموال، وهي خطوة لقيت دعما شعبيا بسبت تفشي الفساد في مؤسسات الدولة ولكنها لقيت أيضا تحفظا من سياسيين.
وقال في كلمته “تكونت (لوبيات) من أجل تحويل مسار الحرب على الفساد نحو معارك هامشية، لكننا سنواصل الحرب على الفساد باعتماد التشريع كأهم سلاح” في إشارة إلى القانون الجديد لمكافحة الإثراء غير المشروع.
وأوضح أن الحرب على الفساد ستكون من العناوين الأساسية للمرحلة المقبلة، بجانب ثلاثة محاور أخرى ترتبط بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
كما أكد أن الحكومة ستركز في عملها على تحسين مؤشرات النمو والاقتصاد وخلق فرص عمل والتحكم في عجز المالية العمومية و في العجز التجاري، عبر التسريع في إنجاز مشاريع الطاقة المتجددة في ظل استنزاف استهلاك الطاقة للدعم الحكومي.
مسار خطير :
و ليس النداء، الذي يمثل الكتلة الثانية في البرلمان بـ51 مقعدا، وحده الرافض للتعديل إذ أعلنت أغلب فصائل المعارضة في البرلمان كذلك رفضها منح التصويت لحكومة يوسف الشاهد المعدلة.
و قال النائب عن الجبهة الشعبية ” لمغرب نيوز” المنجي الرحوي “نعتبر الحكومة الحالية عميلة للخارج و صندوق النقد الدولي، و أنها تسير بتونس في مسار خطير فيه تنكر لأهداف الثورة من أجل تحسين أوضاع التونسيين”.
وتضمنت قائمة الوزراء الجدد الديبلوماسي السابق كمال مرجان في منصب وزير الوظيفة العمومية عن حزب المبادرة، و الذي كان شغل منصب آخر وزير خارجية زمن حكم بن علي.
إلى جانب رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة، و هو نجل بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة بجزيرة جربة الذي يشهد احتفالات سنوية تستقطب اليهود من أنحاء العالم. و يبدي التيار اليساري القومي تحفظه على هذا التعديل بدعوى ارتباط روني بـ”التطبيع” مع إسرائيل، وهو ما ينفيه الطرابلسي.
و تحتاج الحكومة المعدلة إلى مصادقة الأغلبية المطلقة في البرلمان (109 أصوات)، وهي تلقى الدعم من حركة النهضة التي تعد أكبر كتلة في البرلمان بـ68 مقعدا بجانب كتلة الائتلاف الوطني (40 مقعدا).
—