قال مصدر ليبي مطلع، إن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد دبيبة ترفض قرار مجلس النواب القاضي بسحب الثقة منها، باعتبار أن القرار لا يستند إلى أساس قانوني.
وأكد المصدر الذي فضل عدم ذكر هويته، أن حكومة الدبيبة ستصد في وقت لاحق من نهار اليوم بيانا تعلن فيه رفضها، وستؤكد أنها ستواصل أداء مهامها لحين إجراء الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر القادم.
وأعلن مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، الموافقة بالأغلبية على سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فيما اعتبر المجلس الأعلى للدولة، تلك الخطوة “باطلة” لمخالفة إجراءاتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وقال متحدث مجلس النواب عبد الله بلحيق، عبر صفحته على فيسبوك، إن المجلس قرر سحب الثقة من الحكومة بأغلبية 89 من أصل 113 نائبا حضروا جلسة اليوم، دون ذكر أي تفاصيل أخرى.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال بلحيق إن جلسة مغلقة لمجلس النواب انطلقت برئاسة رئيسه عقيلة صالح، وبحضور نائبي الأخير فوزي النويري وأحميد حومه، و113 نائبا.
من جهته، قال متحدث المجلس الأعلى للدولة محمد عبد الناصر، في تغريدة قائلا إن المجلس “يرفض إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، ويعتبرها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا.