قالت حركة تونس أولا إنه “لا مناص من عقد وطني يثبّت الإصلاحات العاجلة، على أن يعهد بهذه المسؤولية حكومة مصلحة وطنية، تخرج البلاد من حالة الشّلل، و تضمّ خيرة الكفاءات التونسية من خارج مربّع منظومة الفشل، و غير معنيّة بأيّ من الاستحقاقات الانتخابية”.
و أضافت الحركة، ، في بيان أصدرته اليوم السبت 31 مارس 2018، أن “البلاد إستقرت في أزمة شاملة و حرجة على كافة الأصعدة المالية و الإقتصادية و الإجتماعية، ممّا أفرز شعورا متناميا بالخوف على مستقبل تونس، ضاعفته أزمة الثقة المستفحلة لدى عموم المواطنين”.
و ذكرت في البيان الذي صدر إثر إنعقاد الدورة الثالثة لهيئتها السياسية، التي تدارست مختلف الملفّات الوطنية و مستجدات الساحة السياسيّة، بأنها كانت قد “نبّهت سابقا لهذه الأخطار، و بادرت منذ أشهر طويلة بالدعوة الى خارطة طريق جامعة و ملزمة للإنقاذ و الإصلاح”، مؤكّدة أن “المسؤولية الكاملة لما تعيشه تونس تتحمّله منظومة حركتي النداء و النهضة، الحاكمة في مقدرات الأمّة و مؤسسات الدولة دون رؤية و لا كفاءة”.
و تعهّدت الحركة بـ “مواصلة العمل الجاد لإنجاح ما تبقّى من مسار الاستحقاق البلدي، و ذلك بالدّعم و الإسناد الكامل لكافة المترشّحين على قائمات الاتحاد المدني، و لكافة مرشّحي قائمات الأحزاب الصديقة و المواطنية و المستقلّة بكامل البلاد، “بهدف تخليص المجالس البلدية المنتخبة من أتباع أحزاب فشلت في إدارة شؤون الدولة و البلاد”، وفق تقديرها.
كما أوصت “قيادييها و كافّة الفئات و الجهات بالمثابرة لإنجاح كل المسارات المتاحة لتوحيد و تجميع القوى السياسية الوسطية والعصريّة، من أجل إنقاذ المسار الإنتقالي و الاهتداء لبناء قطب التقدّم لتونس الجديدة كبديل على منظومة الحكم الفاسدة، التي أفقدتها حصيلتها الكارثيّة كامل شرعيّتها السياسية و الأخلاقية”، وفق ما ورد في البيان.