تونس -مغرب نيوز
ريم حمودة
لقد جاء مشروع قانون المصالحة الاقتصادية بمبادرة من رءيس الجمهورية الباجي قائد السيسي شكل محور خلاف سياسي كبير حيث عرض ثلاث مرات للنظر فيه من قبل لجنة التشريع العام قبل التصويت عليه فصلا فصلا لنجده في هذه الفترة يطفو من جديد على المشهد السياسي و الاجتماعي و يتصدر كل النقاشات السياسية والإعلامية لا سيما وقد ادخل على هذا المشروع جملة من التعديلات الجديدة و يبدو أنه هناك رغبة كبيرة في استكمال هذا القانون بالنظر لأهميته خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها تونس في هذه الفترة .
عززت مبادرة الباجي قاءد السبسي بمبادرة راشد الغنوشي ليصبح الحديث عن مصالحة وطنية شاملة عوضا عن مصالحة إقتصادية فقط مما يعكس موقف حركة النهصة من موضوع المصالحةبشكل عام الذي لا يمكن ان يكون مؤيدا و داعما للمشروع من حيث المبدأ و هذا ما عبّر عنه علي لعريض في تصريح خلال جلسة استماع بالبرلمان عن مساندة الحركة لمشروع قانون المصالحة في العموم مع وجود بعض الماخذات في التفاصيل.
وأعرب في نفس الوقت عن تخوفه من أن يستند معارضو القانون على معلومات مغلوطة داعيا إياهم إلى عدم الانسياق وراء ما وصفها بالتجاذبات السياسية.
وقال العريض في هذا الخصوص ”أحترم أي رأي واع قرأ نص مشروع القانون واعترض عليه ولكن ما حصل الآن هو أنّ البعض يعترض على القانون دون أن يكون قد اطلع عليه”.
و فعلا و بعد الاطلاع على مشروع القانون رفض مجلس شورى حركة النهضة نص القانون في جملة من النقاط مع المطالبة بتعديلها و قد عبروا عن نيتهم عن عدم التصويت على هذا القانون في صيغته الحالية .مثل هذا الرفض محور جدل كبير عن استمرارية علاقة حركة النهضة بحزب نداء تونس لكن التصريحات من الجانبين أكدت أن رءيس الجمهورية منفتح على كل التعديلات التي يمكن أن تحصل على مشروع قانون المصالحة مرحبا بكل التفاعلات و هذا الأمر من شأنه ان يحقق نوعا من التهدئة الاجتماعية و كذلك السياسية باعتبار الثقل السياسي لكل من نداء تونس و حركة النهضة .