طالبت جبهة الخلاص الوطني ” النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي بخصوص شبهات تزوير النتائج المعلن عنها حول الاستفتاء”.
وقال أحمد نجيب الشابي منسق الجبهة خلال ندوة صحفية انتظمت مساء اليوم الأربعاء بالعاصمة، “هناك شبهات تزوير كبيرة شابت نتائج الاستفتاء”.
ولفتت عضو الجبهة، شيماء عيسى، إلى وجود قرائن متطابقة تؤكد هذه الشبهات بعد معاينة تضارب الأرقام والنسب التي تم نشرها من قبل هيئة الانتخابات، مشككة في نزاهة الهيئة وحيادها وكفاءة أعضائها..
ومن جهته قال عضو الجبهة، جوهر بن مبارك ” لا وجود لنتائج رسمية للاستفتاء لا وقتية ولا نهائية ، بعد سحب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محضر الجدول الاجمالي ومحاضرالجداول التفصيلية بخصوص نتائج الاستفتاء”..
وأكد أن هيئة الانتخابات متخبطة ولا تستطيع نشر نتائج الاستفتاء، نظرا للتناقض الحاصل في 25 دائرة انتخابية، وفق تعبيره.
وبين أن هذا التناقض، تجسد بشكل بارز في عشرة دوائر، منها منوبة والكاف وقفصة وأريانة وزغوان وتوزير، حيث وصل الفارق بين عدد المقترعين والنتائج الى أكثر من 500 ألف صوت تمت إضافتهم في الجداول النهائية، حسب قوله.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت اليوم في بلاغ عن تسرب خطإ مادي تمثل في إدراج جدول غير محيّن ضمن ملحقات قرار نتائج الاستفتاء بإحدى صفحاته.
وأكدت أنه تمّ تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرّسمي المعتمد، مشيرة الى أن النتائج التي أعلنتها مساء الثلاثاء “صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء”.
من جهة أخرى انتقد بن مبارك اللقاء الذي جمع الأربعاء رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيسة الحكومة نجلاء بودن ، معتبرا أن تطرق الاجتماع للاعداد لمشاريع قوانين تتعلق بالمحكمة الدستورية والقانون الانتخابي، “يعد عملا أحاديا”.
وكانت جبهة الخلاص الوطني المعارضة اعتبرت في بيان لها الاثنين، إثر غلق صناديق الاقتراع أن زهاء 75 % من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم للمسار الانقلابي الذي دشنه قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا اضفاء الشرعية على مشروع دستوره الاستبدادي.
وبينت أن الأرقامَ التي أعلنتها الهيئةُ المشرفة على الاستفتاء والتي نصبها لهذا الغرض، جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي وهو مَا يُعزز الشكوك في حياد واستقلالية هاته الهيئة ومصداقية الأرقام التي أعلنها.
ومن جهتها كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعلنت قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، وفق ما أعلنه رئيسها، فاروق بوعسكر، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء بالمركز الاعلامي بقصر المؤتمرات بالعاصمة.
وأضاف أن عملية الفرز وجمع النتائج أفضت إلى تحصل الإجابة ب”نعم” على مليونين و607 آلاف و884 صوتا، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل تحصل الإجابة ب”لا” على 148 ألفا و723 صوتا، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4.
وبلغ العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الاستفتاء، وفق ما أعلنه بوعسكر، مليونان و830 ألفا و94 ناخبا، منهم مليونان و756 ألفا و607 ناخبا تم قبول تصويتهم بعد استبعاد الأوراق الملغاة التي بلغ عددها 56 ألفا و479 ورقة والأوراق البيضاء التي بلغ عددها 17 ألفا و8 أوراق.
وأكد بوعسكر أنه تم إقرار هذه النتائج الأولية بعد التثبت من احترام الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها في إطار الرقابة التي تمارسها الهيئة، وبعد التثبت من مدى وجود إخلالات جوهرية أو حاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز على معنى الفصل 142 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.
وأضاف أنه سيتم إلحاق هذا القرار بجداول تتضمن عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل إجابة في النطاق الترابي الراجع بالنظر لكل مركز من مراكز الجمع، وعددها 33 مركزا، على أن يتم نشر هذا القرار بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
